في عصر التكنولوجيا وتوسع التقنيات، أصبحت اشكال التعدي الالكتروني تشكل تهديد حقيقي للأفراد حيث أن التعدي الإلكتروني يعتبر نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ان دولة الامارات اهتمت بهذا الأمر اهتمام تشريعي واضح، حيث وضعت نصوص قانونية صارمة لمواجهة مثل هذه الأفعال، في هذا المقال سنتعرف على أنواع التعدي الإلكتروني وأبرز العقوبات وفقا لقانون الإمارات.
ما هي اشكال التعدي الالكتروني؟
نعلم أن هذه الأشكال نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية وهذه الأشكال هي :
- الاعتداء على أنظمة المعلومات: من أشهر اشكال التعدي الالكتروني، هو دخول غير مشروع، أو تدمير، أو تعطيل موقع إلكتروني، أو شبكة معلومات.
- الاستيلاء على البيانات والمعلومات الشخصية: من اشكال التعدي الالكتروني الأخرى الدخول أو التعديل أو النسخ أو النشر غير المصرح به للبيانات أو معلومات شخصية.
- الابتزاز الإلكتروني والنشر أو التهديد عبر الشبكة‘ يعد الابتزاز الإلكتروني من أبرز أشكال التعدي الإلكتروني، حيث يعرف التشريع بأنه ابتزاز أو تهديد شخص آخر لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه بإستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- التلاعب وتزوير المستندات الإلكترونية : يتضمن هذا الشكل من التعدي الإلكتروني إنشاء، أو إدارة حساب، أو موقع، أو بريد إلكتروني مصطنع، أو التلاعب بمستندات إلكترونية.
- السب والقذف وتشويه السمعة عبر الوسائل الرقمية: يعد السب والقذف من ضمن التعدي الإلكتروني أيضا، واستخدام الوسائل الرقمية للسب أو القذف أو التشهير بشخص آخر، أو موظف عام، أو جهة بطريقة تنتهك القانون.
مفهوم التعدي الإلكتروني
يشير مصطلح التعدي الإلكتروني إلى أي نشاط غير مشروع يتم عبر الإنترنت بهدف اختراق، أو سرقة، أو تعطيل أنظمة المعلومات، ويشمل ذلك الهجمات على الحسابات الشخصية، المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة وقد أصدر القانون الإمارات، قانون رئيسي وهو مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لوضع التعدي الإلكتروني ضمن الأحكام، والعقوبات المناسبة.
العقوبات القانونية حول التعدي الإلكتروني
بعد أن تعرفنا على اشكال التعدي الالكتروني نجد أنه تحتوي التشريعات الإماراتية على مجموعة من العقوبات الواضحة، التي تفرض على من قام بالتعدي الإلكتروني، من خلال هذه العقوبات، يتضح لنا أن التشريع الإماراتي يعامل التعدي الإلكتروني على أنه جريمة جدية، ليس مجرد مخالفة قانونية، وهذه العقوبات هي:
- السجن لعدة سنوات لكل من قام بارتكاب هذه الجريمة.
- الغرامة المالية: ولا تقل هذه الغرامة عن (100,000) درهم، وتتزايد الى(300,000)درهم إماراتي في حالة الإضرار بأنظمة، أو تعطيلها.
- وتعمل ايضا علي تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد جهات حكومية، أو مرافق حيوية.
- وفي حالة البيانات الشخصية، فإن العقوبة تبدأ من الحبس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل إلى (20,000) درهم إماراتي، وتتزايد إلى (100,000)درهم إماراتي .
- في حالات التشهير، أو السب عبر وسائل الانترنت، يعاقب قانونيا بالحبس، والغرامة التي تصل إلى 250,000درهم، وتتزايد إلى 500,000 درهم.
ماهي السلامة السيبرانية والأمن الرقمي؟
في إطار حديثنا عن اشكال التعدي الالكتروني لنتعرف من خلال هذه الفقرة على العلاقة بين الأمن السيبراني، واشكال التعدي الإلكتروني في دولة الإمارات، حيث أن الأمن السيبراني هو خط الدفاع، والوقاية ضد التعدي الإلكتروني الذي يستهدف الأنظمة، والبيانات في موقع التواصل الرقمية.
ومع أن التعدي الإلكتروني يركز على الهجوم، والدخول غير المصرح به، واختراق الحسابات، أو نسخ البيانات، أوالتجسس على المعلومات الحساسة، إلا أن الأمن السيبراني يعمل على منع هذه الهجمات من خلال مجموعة من الوسائل الوقائية، مثل التشفير، والاختراق، وبالتالي فإن العلاقة بين الأمن السيبراني وأشكال التعدي الإلكتروني علاقة تكاملية.
حيث يمثل التعدي الالكتروني بالهجمات الإلكترونية، والتهديد المباشر، في حين يمثل الأمن السيبراني الحماية التي تصد هذه التهديدات، وفي إطار قانون الإمارات، فإنه ينظر إلى الأمن السيبراني كأداة، وحماية رئيسية لتقليل مخاطر التعدي الإلكتروني، وتعزيز حماية المؤسسات، والأفراد.
نصائح للوقاية من التعدي الإلكتروني
للوقاية من اشكال التعدي الالكتروني يجب اتباع هذه النصائح لتجنب الوقوع ضحية للتعدي الإلكتروني، وهذه النصائح هي:
- يجب جيدا تأمين كلمات المرور، وتحديثها بانتظام.
- الحذر من الروابط، أو المرفقات المجهولة، والعمل على استخدام برامج الحماية الحديثة.
- حفظ نسخة احتياطية من البيانات، والتأكد من تشفير الملفات الحساسة.
- الإبلاغ فورا عن أي جريمة تعدي الكتروني سواء اقتحام الحساب، أو ابتزاز، أو نشر معلومات شخصية الى الجهات المختصة في الإمارات.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي حول أشكال التعدي الإلكتروني؟
يقوم مكتب محاماة آلاء الجسمي بدوره في التعامل مع التعدي الإلكتروني من خلال الأساليب التالية:
- تقديم استشارات قانونية متخصصة حول مختلف اشكال التعدي الالكتروني وفقا لقانون الإمارات.
- تحليل الأدلة الرقمية، وتحديد نوع الجريمة الإلكترونية بدقة.
- تقديم الشكاوى، والبلاغات للجهات المختصة بطريقة قانونية سليمة.
- تمثيل الأفراد، والمؤسسات أمام الجهات الرسمية في قضايا الاختراق، والابتزاز، وسرقة البيانات.
- متابعة مسار القضية حتى استرداد الحقوق، أو إزالة الضرر الناتج عن التعدي الإلكتروني.
- توعية العملاء بطرق حماية بياناتهم، وتقليل فرص تعرضهم للهجمات الرقمية.
الأسئلة الشائعة حول أشكال التعدي الإلكتروني:
ماهي عقوبة الجريمة الإلكترونية في الإمارات؟
تختلف عقوبات الجريمة الإلكترونية باختلاف نوع الجريمة، وفقا للقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الجرائم الالكترونية، والشائعات، حيث أن من يقوم بالتلاعب، وتعطيل المواقع يعاقب بالسجن، والغرامة التي تصل إلى 500,000 درهم، وتتزايد إلى 3,000,000 درهم.
وعقوبه انتحال الشخصية، والتزييف الإلكتروني بالحبس والغرامة من 50,000 درهم إلى 200,000 درهم
ماهي عقوبة الابتزاز في الإمارات؟
وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لعام 2012 قد أثبتت النيابة العامة أن العقوبة، تشمل السجن، والغرامة التي تصل إلى (250,000) درهم.
التزوير الإلكتروني في القانون الإماراتي
وفقا لقانون مكافحة الجرائم؛ والمعلومات رقم 5 لعام 2012 طبقت النيابة العامة بكل من ارتكب تزوير لمستندات الحكومة الاتحادية، أو مستندات إلكتروني بعقوبة السجن، والغرامة التي تصل إلى 150 ألف درهم إماراتي.
الخاتمة
نوضح إن اشكال التعدي الالكتروني لم يعد مجرد تهديد فقط، ولكن أصبح واقع يفرض، وعلى الجميع اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، لفهم أشكال التعدي الإلكتروني المختلفة، وهذا يساعد الأفراد، والمؤسسات على تعزيز أمنهم الرقمي، والحد من المخاطر، ومع تطور التكنولوجيا، ستظل التوعية مفتاح رئيسي لمواجهة هذه التحديات.
مصادر مفيدة:
