ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 المسائل المتعلقة بالولاية والحضانة وسفر الصغار عبر نصوص حاسمة تتوخى الحفاظ على المصلحة الفضلى للمحضون. ترتكز النزاعات القضائية الناشئة عن رغبة أحد الأبوين في الخروج بالصغير خارج حدود الدولة على تكييف المادتين 149 و150 من قانون الأحوال الشخصية، اللتين تحددان صلاحيات كل من الحاضن والولي ومسؤولياتهما القانونية لمنع الإضرار بالحقوق المتبادلة في التربية والإشراف.

شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات وضوابطها القضائية

تتمثل شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات الصارمة والواجب استيفاؤها مجتمعة أو تقديرياً أمام قاضي الأمور المستعجلة في البنود القانونية التالية:

• الموافقة الخطية الموثقة: صدور موافقة صريحة من ولي النفس (الأب في الغالب) مصدق عليها ومسجلة لدى كاتب العدل أو عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل، تحدد بدقة تاريخ المغادرة، وتاريخ العودة، ووجهة السفر المقررة.
• ثبوت المصلحة الفضلى للمحضون: تقديم الحاضن لأدلة قطعية تثبت أن السفر يحقق منفعة حقيقية ومباشرة للطفل، مثل تقارير طبية تستلزم العلاج بالخارج، أو مستندات رسمية تفيد بالتحاقه ببرامج تعليمية أو تدريبية، أو غايات صلة الرحم مع الأصول من الدرجة الأولى.
• تقديم الضمانات المالية والعينية المعتبرة: يحق للقاضي إلزام الحاضن بتقديم كفيل مواطن مليء، أو إيداع ضمان مالي في خزينة المحكمة، أو إيداع جواز سفر الحاضن نفسه لضمان الالتزام بموعد العودة المحدد في الإذن القضائي.
• انتفاء قصد النكاية أو الاستيطان الدائم: تحقق القضاء من عدم وجود نية لدى الحاضن لاستبقاء الطفل في دولة السفر بشكل دائم بهدف إسقاط حق الولي في الرؤية والرقابة، أو إسقاط التزامات النفقة والسكن المترتبة على الأب.
• سلامة الوضع الأمني والقانوني للمحضون: خلو السجل القضائي للطفل من أي أوامر منع من السفر سابقة صادرة بناءً على منازعات موضوعية بين الطرفين ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها من الجهة التي أصدرتها.

المرجعية التشريعية الحاكمة لسفر الطفل المحضون

تحظر المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الحاضن السفر بالطفل المحضون خارج الدولة إلا بموافقة خطية من ولي النفس. وفي حال امتناع الولي عن منح هذا الإذن، يتم الانتقال إلى المسار القضائي المستعجل لطلب الإذن من القاضي المختص. تهدف هذه القيود إلى حماية حق الولي في الإشراف على تربية الطفل وتوجيه تعليمه ومتابعة أحواله الصحية والبدنية، حيث إن خروج الطفل دون غطاء قانوني موثق يُعد خرقاً للواجبات القانونية المترتبة على حق الحضانة ويترتب عليه آثار موضوعية وإجرائية بالغة الأهمية أمام محاكم الأحوال الشخصية.

الإجراءات القضائية المتبعة لاستخراج إذن سفر للمحضون

يتطلب قيد طلب “أمر على عريضة” تقديم حزمة مستندات تشمل الحكم الصادر بثبوت الحضانة، وصورة من شهادة ميلاد المحضون، وجواز سفره، وإقامته السارية داخل الدولة. يجب إرفاق مبررات واضحة ومشفوعة بالمستندات المؤيدة للرحلة كحجوزات الطيران المؤكدة ذهاباً وإياباً، وبيان مقر الإقامة في بلد الوجهة لضمان تحقق شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات. يصدر القاضي قراره بالتأسيس على موازنة المصالح، وللطرف المتضرر حق التظلم من الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

الآثار القانونية المترتبة على خرق ضوابط سفر المحضون

يحق للولي في حالة خرق شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات والمغادرة دون إذن رسمي المطالبة بإسقاط الحضانة فوراً استناداً إلى اختلال شرط الأمانة والقدرة على حفظ المحضون المذكور في المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية. كما تملك النيابة العامة والمحاكم المختصة تفعيل آليات الملاحقة القانونية وإصدار أوامر جلب عبر الانتربول الدولي إذا تبيّن أن السفر ينطوي على نية حرمان الطرف الآخر من أبنائه بشكل نهائي واعتباره تهريباً للصغير وإخلالاً جسيماً بأمانة الحضانة.

آلية إيقاع وتعديل أوامر المنع من السفر للصغار

تنص المادة 150 من القانون على أنه لا يجوز للأب (الولي) السفر بالطفل المحضون خارج الدولة في فترة الحضانة إلا بموافقة خطية من الحاضنة. وفي حال خشية أي من الطرفين قيام الآخر بتهريب الطفل، يتيح النظام القضائي الإماراتي إمكانية التقدم بطلب مستعجل لفرض منع من السفر على ذمة المحضون. يتم تعميم هذا الأمر فور صدوره الكترونياً على كافة المنافذ الحدودية والمطارات في الدولة. يتطلب إلغاء هذا المنع أو تعديله لغايات السفر المؤقت تقديم طلب عارض أمام القاضي لإثبات توافر كافة شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات وتقديم الضمانات البديلة الكافية لعودة الصغير.

خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي

يقدم مكتب محاماة آلاء الجسمي منظومة متكاملة من الخدمات القانونية التخصصية في هذا النقاط، تشمل تمثيل الموكلين في طلبات “الأمر على عريضة” لاستصدار إذن السفر، أو التظلم منها، أو قيد طلبات منع الصغار من السفر لحمايتهم من التهريب. يضم المكتب طاقماً من الكفاءات القانونية المؤهلة للتعامل مع هذه القضايا بدقة واحترافية عالية، وهم:

• الأستاذة/ آلاء إبراهيم الجسمي – محامية ومستشارة قانونية متخصصة في قوانين الأحوال الشخصية الإماراتية.
• المستشار القانوني/ محمد مقبل – خبير صياغة اللوائح الاعتراضية والدفوع المستعجلة.
• المستشار القانوني/ إسماعيل شاهين – متخصص في قضايا الولاية والمنازعات الأسرية المعقدة.
• المندوب القانوني/ شحاته إبراهيم – متابعة الإجراءات التنفيذية والتعميم الإلكتروني لدى المحاكم والجهات الاتحادية.

يعمل الفريق على دراسة الموقف القانوني لكل حالة، والتأكد من مطابقة الملف لكافة شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات، وضمان حماية المصالح المشروعة للموكلين واستقرار المراكز القانونية للأطفال.

الأسئلة الشائعة

ما هي العقوبة القانونية للسفر بالمحضون دون إذن الولي أو القاضي؟

يرتب السفر دون إذن أثراً مدنياً وموضوعياً جسيماً يتمثل في إسقاط حق الحضانة عن الحاضن لإخلاله بأمانة حفظ الصغير وتمكين الولي من الرقابة، مع إمكانية صدور حكم بإلزام الحاضن بإعادة الطفل فوراً تحت طائلة التنفيذ الجبري.

هل يحق للحاضنة الأجنبية السفر بالطفل المحضون إلى بلدها الأصلي؟

تخضع الحاضنة الأجنبية لذات القواعد التشريعية؛ فلا يجوز لها السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة الأب الخطية أو إذن القاضي المستعجل. وتتشدد المحاكم في منح الإذن للحاضنة الأجنبية إذا تبين وجود خطورة عالية لعدم عودة الطفل واستيطانه في بلد لا تطبق فيه أحكام القانون الإماراتي.

هل يسقط حق الحضانة بمجرد تقديم طلب السفر بالطفل خارج الدولة؟

لا يسقط حق الحضانة بمجرد تقديم الطلب القضائي لاستخراج الإذن، فاللجوء إلى القضاء هو مسار قانوني مشروع. لكن الحق في الحضانة يتعرض للإسقاط إذا تم السفر الفعلي بالطفل وتحققت المحكمة من أن الغاية من السفر هي الاستقرار الدائم وقطع صلة المحضون بوليّه وعرقلة ممارسة حقوق الولاية والنفس.

كيف يتصرف الولي إذا علم بوجود مخطط لتهريب الطفل المحضون خارج الإمارات؟

يجب على الولي فوراً التقدم بطلب عاجل بصفة مستعجلة إلى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة الأحوال الشخصية لطلب إصدار أمر على عريضة بمنع الطفل من السفر. يتم إصدار الأمر وتعميمه إلكترونياً على المنافذ والمطارات خلال ساعات قليلة لمنع خروج الصغير لحين الفصل في أصل النزاع.

هل يملك القاضي صلاحية إلغاء منع السفر الصادر بحق الطفل بشكل مؤقت؟

نعم، يملك قاضي الأمور المستعجلة سلطة تقديرية واسعة لإلغاء منع السفر بشكل مؤقت لرحلة محددة، شريطة أن يتقدم الحاضن بطلب يبين فيه مبررات السفر الضرورية، ويقوم باستيفاء كامل شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات مع تقديم كفيل إماراتي ضامن أو كفالة بنكية تضمن عودة الطفل.

هل موافقة الولي الشفهية كافية للسفر بالمحضون عبر منافذ الدولة؟

الموافقة الشفهية غير معتد بها مطلقاً لدى الجهات الرسمية ومنافذ الهجرة والجوازات في دولة الإمارات. يشترط قطيعاً تقديم موافقة خطية مصدقة رسمياً من كاتب العدل، أو تقديم الصيغة التنفيذية للأمر القضائي الصادر بالإذن بالسفر لتسهيل خروج الصغير دون عوائق قانونية.

خاتمة

إن تنظيم مسألة خروج الصغار عبر الحدود يتطلب توازناً دقيقاً يمنع الإضرار بمصالح الطفل الفضلى أو المساس بحقوق الحضانة والولاية المقررة تشريعياً. يمثل الالتزام الصارم بجميع شروط السفر بالطفل المحضون خارج الإمارات الضمانة الأساسية لاستمرار العلاقة الأسرية المتوازنة وحماية الحاضن من التبعات القضائية والموضوعية الجسيمة التي قد تؤدي إلى إسقاط حقوقه القانونية.

تتطلب هذه المنازعات بطبيعتها رعاية قانونية تخصصية يقدمها محامون متمرسون لضمان استيفاء المستندات وصياغة الطلبات بالصورة التي تقنع عدالة القضاء وتلبي متطلبات الاستعجال وضمانات العودة الكفيلة باستقرار الطفولة وحماية البناء الأسري.

مصادر مفيدة

يمكنكم الاطلاع على النصوص القانونية التفصيلية لمواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من خلال: المصدر