تُعد القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية من الأفعال التي يتعامل معها القانون الإماراتي بصرامة لما قد تسببه من فقدان القدرة على التحكم بالمركبة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر وقد وضع المشرّع الإماراتي عقوبة السائق في حالة سكر مع تشديد الآثار القانونية عند تكرار الجريمة أو تسبب السائق في وفاة شخص، وفي هذا المقال نوضح عقوبة السائق في حالة سكر في الإمارات، وإجراءات التعامل مع الواقعة، ومصير رخصة القيادة، والحالات التي قد تؤدي إلى تشديد العقوبة.

ما المقصود بقيادة السيارة في حالة سكر في القانون الإماراتي؟

يقصد بالقيادة في حالة سكر أن يقود الشخص مركبة أو يبدأ في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية بدرجة تؤثر في قدرته على القيادة والتحكم بالمركبة وقد نظم المشرّع الإماراتي هذه الجريمة بصورة مباشرة ضمن مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.

ومن المهم الانتباه إلى أن النص القانوني لا يقتصر على الحالة التي يقع فيها حادث مروري أو يتسبب فيها السائق بأضرار للغير، وإنما يجرّم أصل فعل القيادة أو الشروع فيها أثناء التأثر بالمشروبات الكحولية، وبالتالي فإن عدم وقوع حادث لا يعني بالضرورة انتفاء المسؤولية الجنائية ويأتي هذا التنظيم في إطار حماية السلامة العامة على الطرق، لأن تأثير الكحول قد ينعكس على سرعة الاستجابة والتركيز والقدرة على تقدير المسافات واتخاذ القرارات المناسبة أثناء القيادة.

ما عقوبة السائق في حالة سكر في الإمارات؟

وفقًا للمادة (35) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024، يعاقب من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا تقتصر العقوبة على الحبس أو الغرامة، إذ أوجب القانون على المحكمة كذلك وقف العمل برخصة القيادة وفقًا لتكرار الجريمة، على النحو الآتي:

• في المرة الأولى: وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
• في المرة الثانية: وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
• في المرة الثالثة: إلغاء رخصة القيادة.

وهذا يعني أن تكرار القيادة تحت تأثير الكحول يؤدي إلى آثار قانونية متصاعدة، ولا تقتصر المسألة على الغرامة المالية وحدها.

هل يعاقب القانون على الشروع في القيادة تحت تأثير الكحول؟

نعم، من النقاط المهمة في المادة (35) أن التجريم يشمل قيادة المركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وبالتالي لا ينبغي افتراض أن عدم قطع مسافة طويلة بالمركبة أو عدم وقوع حادث يؤدي تلقائيًا إلى سقوط المسؤولية. فالنص ذاته أدخل الشروع في القيادة ضمن نطاق العقوبة، وهو ما يوسع نطاق الحماية القانونية للسلامة المرورية.

وتحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل قيادة أو شروعًا فيها يخضع لظروف القضية والأدلة التي تقدم إلى جهات التحقيق والمحكمة، ولذلك فإن تقييم كل واقعة يجب أن يتم بصورة مستقلة دون الاعتماد على قاعدة عامة واحدة لجميع الحالات.

هل يشترط وقوع حادث حتى تتم معاقبة السائق السكران؟

لا يشترط وقوع حادث حتى تقوم جريمة القيادة تحت تأثير الكحول، فالمادة (35) تتعامل مع القيادة أو الشروع فيها تحت تأثير المشروبات الكحولية كجريمة مستقلة، ولذلك يمكن أن تتم مساءلة السائق حتى إذا لم يصطدم بمركبة أخرى ولم يتسبب في إصابة أي شخص.

لكن إذا اقترنت القيادة تحت تأثير الكحول بحادث أدى إلى إصابة أو وفاة، فقد تظهر جرائم أو أوصاف قانونية أخرى إلى جانب جريمة القيادة تحت تأثير الكحول، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف كبير في المركز القانوني للسائق والعقوبات المترتبة على الواقعة.

ماذا يحدث إذا تسبب السائق في وفاة شخص وهو تحت تأثير الكحول؟

تزداد خطورة الوضع القانوني بصورة كبيرة إذا أدت القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى وفاة شخص فالمادة (40) من مرسوم بقانون تنظيم السير والمرور تنص على معاقبة من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

وتصبح العقوبة أشد إذا وقع الفعل في حالات محددة ومن بينها قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها؛ ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

وبذلك فإن القيادة تحت تأثير الكحول التي تنتهي بوفاة شخص لا تُعامل باعتبارها مجرد مخالفة مرورية بسيطة وإنما تدخل في نطاق أشد من المسؤولية الجنائية.

هل تختلف العقوبة إذا تسبب السائق في إصابة شخص؟

عندما تؤدي القيادة تحت تأثير الكحول إلى حادث ينتج عنه إصابة، فإن المسؤولية القانونية لا تتوقف عند العقوبة المقررة للقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وتحدد طبيعة الإصابة وظروف الحادث والأفعال المرتكبة والنتائج المترتبة عليها الوصف القانوني الذي قد ينطبق على الواقعة، كما أن وجود إصابات يجعل إجراءات الضبط والتحقيق أكثر أهمية، وقد يكون للمحاضر والتقارير الطبية وتقارير الحوادث دور أساسي في تحديد المسؤولية.

لذلك لا يمكن تحديد عقوبة واحدة لجميع حوادث الإصابة؛ فالحكم يتأثر بوقائع الحادث ودرجة الإصابة والعلاقة السببية بين القيادة والنتيجة، إلى جانب النصوص القانونية الأخرى التي قد تنطبق على الواقعة.

هل يجوز القبض على السائق الذي يقود تحت تأثير الكحول؟

نعم، منح القانون سلطة الضبط المروري صلاحية القبض على قائد المركبة في حالات التلبس بجرائم محددة، ومن بينها قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بما يفقده القدرة على التحكم فيها.

كما تشمل حالات القبض وفق المادة (31)، التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة، والقيادة المتهورة أو التي تشكل خطرًا على الجمهور، وبعض الحالات الأخرى التي حددها القانون.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين مجرد وجود الكحول وبين الحالة التي يكون فيها تأثيره مؤثرًا في قدرة السائق على التحكم بالمركبة بالنسبة إلى أحكام القبض المنصوص عليها في هذه المادة، مع بقاء أحكام المادة (35) المنظمة لجريمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية قائمة.

هل يتم سحب رخصة القيادة من السائق السكران؟

لا يقتصر الأمر على الغرامة والحبس، إذ نص القانون صراحة على وقف العمل برخصة القيادة عند الإدانة بجريمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وتحدد المادة (35) مدد وقف الرخصة بحسب تكرار الجريمة، فتكون المدة ثلاثة أشهر على الأقل في المرة الأولى، وستة أشهر على الأقل في المرة الثانية، بينما تلغى الرخصة في المرة الثالثة.

كما أجاز القانون للمحكمة عند الإدانة بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من الحصول عليها في الحدود التي حددتها المادة (42) ويجوز أن يصل وقف العمل بالرخصة إلى مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، مع إمكانية الحرمان من الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى وفق الشروط القانونية.

ما الفرق بين العقوبة في المرة الأولى والثانية والثالثة؟

حرص المشرّع على مراعاة تكرار الجريمة عند تحديد أثرها على رخصة القيادة، ولذلك تختلف النتيجة القانونية بحسب عدد مرات ارتكاب الفعل.

ففي المرة الأولى لا يعني الحكم أن الرخصة تلغى نهائيًا، وإنما يكون وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أما عند تكرار الجريمة للمرة الثانية، فتزداد مدة وقف الرخصة إلى ستة أشهر على الأقل.

أما إذا تكرر الفعل للمرة الثالثة فإن القانون ينص على إلغاء رخصة القيادة وهذا التدرج يعكس اختلاف الآثار المترتبة على التكرار، مع ضرورة النظر في كل قضية وفق سجل السائق والوقائع التي تثبت أمام المحكمة.

هل يمكن حجز السيارة بسبب القيادة في حالة سكر؟

قد يتم حجز المركبة في إطار الإجراءات القانونية إذا كانت مرتبطة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري التحفظ عليها أو تقديمها كدليل أمام المحكمة.

وقد نصت المادة (32) على حالات متعددة لحجز المركبات، من بينها ارتباط المركبة بحادث ينطوي على جريمة عندما يكون التحفظ عليها ضروريًا أو عندما تكون مطلوبة كدليل إثبات ومن ثم لا ينبغي التعامل مع حجز المركبة باعتباره عقوبة آلية واحدة في كل واقعة قيادة تحت تأثير الكحول، بل يجب التمييز بين الحجز الذي تقتضيه إجراءات التحقيق والإثبات وبين الجزاءات التي توقعها المحكمة.

كيف يتم إثبات القيادة تحت تأثير الكحول؟

حتي يتم تطبيق عقوبة السائق في حالة سكر يجب إثبات الجريمة والتي تخضع للقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بجمع الأدلة وتقييمها أمام جهات التحقيق والمحكمة وقد تتضمن القضية محاضر الضبط، ونتائج الفحوص ذات الصلة، وتقارير الجهات المختصة، وشهادة القائمين على الضبط، وغيرها من الأدلة التي تختلف بحسب ظروف الواقعة.

ولا يعني وجود عنصر واحد في ملف القضية أن الإدانة تكون حتمية بصورة تلقائية؛ فالمحكمة تنظر في الأدلة المطروحة ومدى سلامتها وترابطها وقدرتها على إثبات الواقعة ونسبتها إلى المتهم.

ولهذا السبب فإن مراجعة محضر الضبط وتقارير الفحص والإجراءات التي اتُبعت في الواقعة قد تكون من المسائل المهمة عند إعداد الدفاع.

هل توجد نسبة محددة للكحول تسمح بالقيادة؟

من الأخطاء الشائعة التعامل مع الموضوع وكأن القانون يضع “نسبة مسموحة” يستطيع السائق تجاوزها قبل أن تصبح القيادة جريمة.

النص الحالي في المادة (35) يجرّم قيادة المركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يصغ الحكم في هذه المادة على أساس تحديد رقم ثابت لنسبة الكحول باعتبارها حدًا آمنًا للقيادة.

لذلك يجب الحذر من الاعتماد على أرقام متداولة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها “النسبة القانونية المسموح بها”، ما لم تكن مستندة إلى نص أو تنظيم رسمي واجب التطبيق على الواقعة.

ماذا يحدث للسائق بعد ضبطه في حالة سكر؟

تختلف الإجراءات العملية بحسب ظروف الضبط وما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار أو حادث مروري، لكن الواقعة قد تنتقل من مرحلة الضبط المروري إلى إجراءات التحقيق الجنائي متى توافرت عناصر الجريمة.

وفي الحالات التي يجيز فيها القانون القبض على السائق المتلبس، يمكن اتخاذ إجراء القبض وفق الضوابط القانونية، ثم استكمال الإجراءات أمام جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة ويصبح الأمر أكثر تعقيدًا إذا نتج عن الواقعة حادث أو إصابات أو وفاة، لأن ملف القضية قد يتضمن بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير الكحول مسائل تتعلق بالخطأ والسببية والنتائج المترتبة على الحادث.

هل يؤثر الهروب من موقع الحادث على العقوبة؟

نعم، الهروب من موقع الحادث قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية مستقلة عن جريمة القيادة تحت تأثير الكحول فالمادة (38) تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالات من بينها عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث نتجت عنه إصابات، وكذلك الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقاف السائق أو التسبب في مطاردة على الطريق وبالتالي فإن مغادرة مكان الحادث في محاولة لتجنب الإجراءات قد تزيد من التعقيدات القانونية بدلًا من إنهائها.

ما حقوق السائق المتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول؟

رغم جسامة الجريمة فإن المتهم يتمتع بالضمانات القانونية المقررة في الدولة، ومن أهمها أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا وفق الإجراءات القانونية والأدلة التي تطرح أمام الجهة القضائية المختصة.

ويكفل الدستور الإماراتي مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، كما يقرر حق المتهم في توكيل من يملك القدرة على الدفاع عنه ومن الناحية العملية قد تشمل المسائل التي تحتاج إلى مراجعة قانونية:

• سلامة إجراءات الضبط والتحقيق.
• مضمون محضر الواقعة.
• الأدلة المقدمة لإثبات القيادة تحت تأثير الكحول.
• ظروف توقيف السائق أو القبض عليه.
• وجود حادث من عدمه.
• التقارير الفنية والطبية المرتبطة بالواقعة.
• العلاقة بين القيادة والنتيجة إذا ترتب على الحادث إصابة أو وفاة.
• مدى انطباق النص القانوني على الوقائع المحددة.

ما الدفوع التي يمكن بحثها في قضية القيادة تحت تأثير الكحول؟

لا توجد دفوع موحدة تصلح لكل القضايا، لأن الدفاع الجنائي يجب أن يبنى على وقائع الملف والأدلة الموجودة فيه وقد تتمحور دراسة الدفاع، بحسب القضية، حول مدى توافر أركان الجريمة، وصحة إجراءات الضبط والفحص، ومدى سلامة الأدلة، ومدى ثبوت القيادة أو الشروع فيها، ومدى ارتباط النتيجة بالواقعة إذا كان هناك حادث.

وفي القضايا التي نتج عنها وفاة أو إصابة، يجب أيضًا دراسة السببية بين فعل السائق والنتيجة، إلى جانب مراجعة التقارير الفنية والطبية ومحاضر الحادث وأقوال الأطراف والشهود.

لماذا يجب التعامل مع القضية بجدية منذ بداية التحقيق؟

قضايا القيادة تحت تأثير الكحول قد تبدو في بدايتها كمخالفة مرورية، لكنها قد تتحول إلى قضية جنائية ذات آثار أكبر إذا ارتبطت بحادث أو إصابة أو وفاة.

كما أن بعض الإجراءات التي تتم في المرحلة الأولى قد تكون ذات أهمية كبيرة في تحديد مسار القضية لاحقًا، ولذلك فإن الحصول على استشارة قانونية مبكرة يساعد في فهم الوضع القانوني، ومراجعة المستندات، وتحديد ما يجب تقديمه من دفوع وطلبات أمام الجهات المختصة ولا يعني الاستعانة بمحامٍ أن النتيجة ستكون محددة مسبقًا، وإنما يتيح للمتهم تقديم دفاعه بصورة قانونية منظمة استنادًا إلى وقائع القضية والأدلة المتاحة.

خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول

يقدم مكتب محاماة آلاء الجسمي خدمات قانونية متخصصة في التعامل مع القضايا المرورية والجنائية المرتبطة بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، مع دراسة ظروف كل قضية بصورة مستقلة وتشمل الخدمات القانونية، بحسب طبيعة الملف:

• دراسة محاضر الضبط والتحقيق والمستندات المتعلقة بالواقعة.
• تحليل النصوص القانونية المنطبقة على حالة السائق.
• بحث الدفوع القانونية والإجرائية المناسبة.
• تمثيل الموكل أمام الجهات المختصة والمحاكم وفق نطاق التوكيل.
• دراسة قضايا الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير الكحول.
• متابعة القضايا التي ترتب عليها إصابات أو وفيات.
• تقديم الاستشارات المتعلقة بوقف أو إلغاء رخصة القيادة والآثار القانونية المترتبة على الحكم.
• متابعة إجراءات الطعن متى توافرت شروطه القانونية.

أسئلة شائعة حول عقوبة السائق في حالة سكر في الإمارات:

هل يتم إلغاء رخصة القيادة من أول مرة؟

لا، تنص المادة (35) على وقف العمل بالرخصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وستة أشهر في المرة الثانية، وإلغاء الرخصة في المرة الثالثة.

ماذا لو تسبب السائق في وفاة شخص؟

إذا تسبب السائق بخطئه في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة، تكون هناك عقوبة مستقلة، وتشتد عندما تكون القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيث تنص المادة (40) على الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم أو إحدى العقوبتين في الحالة المشددة المنصوص عليها.

الخاتمة

تفرض الإمارات عقوبة السائق في حالة سكر صارمة تشمل الحبس والغرامة ووقف أو إلغاء رخصة القيادة بحسب تكرار الجريمة وتزداد المسؤولية القانونية بصورة كبيرة إذا نتج عن القيادة حادث أدى إلى إصابة أو وفاة، وقد تنطبق عندها نصوص عقابية إضافية لذلك فإن التعامل مع القضية منذ مرحلة الضبط والتحقيق، ومراجعة الأدلة والإجراءات مع محامٍ مختص، يعد أمرًا مهمًا لحماية الحقوق وتقديم الدفاع وفق القانون.