قانون المرأة العاملة في دولة الإمارات يعتبر جزء ضروري جداً من التشريعات التي تسعى إلى جعل المرأة تتمكن من تعزيز دورها بسوق العمل، وذلك مع ضمان حقوقها وحمايتها من كل أشكال التمييز أو الانتهاك.
يحث أن ذلك القانون ينص على مجموعة كبيرة من الضمانات التي منها المساواة في الأجور وإجازة الأمومة، إضافة إلى الحق في بيئة عمل آمنة ومحترمة، كما يجب على أصحاب العمل توفير شروط عمل تساهم في مراعاة خصوصية المرأة ودعم مشاركتها بشكل فعال، وذلك ما يساهم في عكس التزام الإمارات بكل مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
قانون المرأة العاملة بالإمارات
يمثل قانون المرأة العاملة في دولة الإمارات التزام الدولة بتعزيز دور المرأة في كل قطاعات العمل المختلفة، وذلك مع إمكانية توافر بيئة قانونية تكون عادلة تساعد على حفظ حقوقها وكرامتها، حيث أن ذلك القانون يضمن مبدأ المساواة بالأجور بين المرأة والرجل عندما يتم أداء العمل نفسه، كما أنه يحد من التمييز على أساس الجنس في التوظيف أو الترقية أو إنهاء الخدمة.
كما أنه يعطي المرأة إجازة أمومة مدفوعة الأجر تبلغ 60 يوم، إضافة إلى ساعات رضاعة بعد الرجوع للعمل، ويتم إلزام أصحاب العمل بعدم فصل الموظفة في وقت الحمل أو بسبب الأمومة، ويعمل على توفير الحماية من التحرش أو الإساءة ببيئة العمل.
إضافة إلى أن القانون يساعد على التشجيع على إشراك المرأة بالوظائف القيادية والتنفيذية ويعطيها الدعم القانوني بشكل كامل لكي يتم مزاولة العمل بحرية وأمان، حيث أن كل تلك الضمانات تأتي بإطار رؤية الإمارات لكي يتم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص
قانون المرأة العاملة يعتبر القانون المنظم والحاكم لكل علاقات العمل بالقطاع الخاص، وهذا بناءاً على ما ورد به من سريان أحكامه على كل أصحاب العمل والمنشآت بالقطاع الخاص في الإمارات، وتتمثل حقوق المرأة الحامل في ما يلي:
الحق في إجازة الوضع
سمح قانون المرأة العاملة للمرأة الحامل بالحق في الحصول على إجازة وضع، والمقصود بالوضع هو أن يتم انفصال الجنين عن أمه بالتوقيت المحدد لانفصاله، حيث أن حقوق المرأة العاملة عند الوضع تتمثل بإجازة يتم إعطائها لها فترة قام بتحديدها المشرع تبلغ ستين يوم، وتلك الإجازة تأخذ بها العاملة أجرها بناءاً على القواعد التالية:
- الأجر الذي تستحق المرأة أخذها في أول 45 يوم من الإجازة هو أجرها بشكل كامل.
- كما أن الأجر الذي تستحق أن تأخذه المرأة في آخر 15 يوم من الإجازة هو نصف الأجر.
الحق في الانقطاع عن العمل
المرأة العاملة يحق لها في أي وقت تنتهي إجازة وضعها ولا تكون كافية لتقوى وتستطيع الرجوع إلى العمل أن تنقطع عن العمل الخاص بها، ولكن في هذه الحالة المدة التي تنقطع بها عن العمل تعتبر مدة لا تستحق عنها تقاضي أي أجر، حيث أن المشرع قام بوضع بعض الشروط والضوابط التي يلزم أن تتحقق حتى تتمكن المرأة من الانقطاع عن العمل الخاص بها في هذه الحالة، وتشتمل هذه الشروط والضوابط على ما يلي:
- يجب أن لا تتخطى فترة انقطاعها عن العمل عن 45 يوم، حيث أن الأمر يستوي أن تكون متفرقة أو متصلة.
- يلزم أن ينتج الانقطاع عن مولودها أو إصابتها بمرض سببه الوضح أو الحمل ويحول بدون رجوعها للعمل.
- يجب أن تقوم بإثبات هذا المرض بموجب شهادة تقوم بإصدارها الجهة الطبية المختصة بهذا.
الحق في مرافقة الصغير متى كان معاق أو مريض
ضمن حقوق المرأة العاملة بعد الوضع حق يتم اقتصاره على النساء العاملات التي يقومون بولادة أطفال مرضى أو لديهم إعاقة، وإعاقتهم أو مرضهم يحتاج إلى مرافقتهم بشكل دائم، وذلك الحق يتشكل في حصول المرأة العاملة على إجازة تبلغ 30 يوم تتقاضى وتأخذ أجرها كامل، كما أن هذه الإجازة تبدأ بمجرد ما يتم الإنتهاء من إجازة الوضع، كما يجب العلم أن المرأة العاملة يحق لها أن تعمل على مد مدة الإجازة وقت يبلغ 30 يوم أخرى ولكنها لا تأخذ أجر.
الحق في الراحة للإرضاع
قام المشرع الإماراتي بإعطاء المرأة العاملة الحق بالحصول على فترة راحة لكي تتمكن من إرضاع صغيرها بعد الانتهاء من إجازة وضعها، حيث أنه قرر بحصولها على مدة أو مدتين للراحة بشكل يومي لكي ترضع طفلها في ذلك الوقت، كما يجب أن لا تتخطى فترة إعطاء العاملة لمدة الراحة التي تبلغ 6 شهور من تاريخ الولادة بحد أقصى.
الحق في الحماية من إنهاء الخدمة أو الإنذار
يتم إعطاء المرأة العاملة الحق في حمايتها من الإنتهاء من خدمتها أو توجيه إنذار بهذا لها بسبب إجازة الوضع أو الوضع أو الانقطاع التابع لها، حيث أن المشرع حظر على صاحب العمل أن يقوم بهذا بنص صريح بالقانون.
تابع المزيد: صيغة الوصية القانونية في الإمارات
خدمات أفضل محامي متخصص في قانون المرأة العاملة
المحامية الآء الجسمي المتخصصة في مجال قانون المرأة العاملة تعتبر أفضل خيار لك على الإطلاق لأنها تتمكن من تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات القانونية التي تسعى إلى حماية حقوق النساء ببيئة العمل، وضمان امتثال أصحاب العمل للقوانين ذات الصلة. إليك أبرز هذه الخدمات:
استشارات قانونية وتثقيفية
مكتب المحامية الآء الجسمي يعتبر أفضل خيار لك على الإطلاق، حيث أنه يشتمل على فريق محاميين محترفين منهم المحامي محمد مقبل والمحامي اسماعيل شاهين وغيرهم، حيث أنهم على دراية بقانون تنظيم علاقات العمل الفيدرالي ولائحته التنفيذية، كما أنهم يتمكنون من إتمام القضايا المتعلقة بالمرأة العاملة بشكل جيد وفعال، حيث تشتمل الاستشارات المقدمة على موضوعات منها إجازة الأمومة أو الفصل التعسفي أو حقوق الرضاعة أو ساعات العمل.
صياغة ومراجعة عقود العمل
يتمكن فريق عمل مكتب المحامي آلاء الجسمي من التأكد من أن عقد العمل يتناسب مع القانون الاتحادي، خصوصاً في كل ما يرتبط بحقوق المرأة العاملة منها البنود الخاصة بالإجازات والتعويضات.
تمثيل قانوني أمام المحاكم العمالية
يقدم المحامي دعمًا فاعلًا في قضايا مثل الفصل التعسفي للفئات التي تشمل النساء الحوامل أو اللواتي في إجازة الوضع، ويطالب بالتعويضات المناسبة.
تسوية النزاعات والتفاوض
المحامية آلاء الجسمي تتمكن من مساعدة العميل على الوصول إلى حلول ودية مع صاحب العمل منها التسويات العمالية أو الاتفاق على تعويض أو بدل فصل، وذلك مع المحافظة على الحقوق الخاصة بك بشكل قانوني.
إجراءات وشكاوى رسمية
يتمكن فريق عمل المحامي آلاء الجسمي من توجيهك إلى كل الجهات المختصة التي منها وزارة الموارد البشرية والتوطين لكي يتم تقديم الشكاوى ضد كل الانتهاكات العمالية أو طلب تحقيق.
تابع المزيد: قانون التحكيم الاماراتي
كيفية التواصل مع مكتب المحامية الاء الجسمي
تتمكني الآن من الاستعانة بمكتب المحامية آلاء الجسمي لكي تحصلين على أفضل الإستشارات القانونية في مجال المرأة العاملة، وتتمثل طريقة التواصل مع مكتبنا في ما يلي:
- تتمكن من التواصل من خلال الواتس آب على الرقم +971547372444 http://wa.me/+.
- كما تتمكن من التواصل من خلال الأرقام التالية (+971547372444) (+971581401545) (+971581284555).
- الايميل: info@lawyer-alaa-aljasmi.com.
- يمكنك زيارة المكتب على عنوان شارع الشيخ عمار بن حميد – الجرف 2 – عجمان.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي من خلاله تم التعرف على أبرز وأهم التفاصيل حول قانون المرأة العاملة، وننصح بالاستعانة بالمحامية الآء الجسمي لتحصل على أفضل الإستشارات القانونية في ذلك المجال.
