تحدد المادة (215) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نصيب الأم من تركة ابنها أو ابنتها: السدس عند وجود فرع وارث للمتوفى أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث عند عدم وجودهما. وإذا انحصر الورثة في الأب والأم وأحد الزوجين، فللأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة. يختلف المبلغ النهائي بحسب الورثة والديون والوصايا التي تُراجع قبل قسمة التركة.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي على أساسها تختلف قيمة الإرث الذي تحصل عليه الأم، ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بتوضيح كل الأحكام بطريقة مفصلة، وذلك لكي لا يتم بخس حق الأم، ولكي يحصل كل فرد على الحق الخاص به بشكل عادل دون أن يتم ظلم أي شخص.
حصة الام من الميراث
تختلف حصة الام من الميراث على أساس العديد من العوامل المختلفة، ويتم تحديد ذلك على أساس بقية الورثة الموجودين معها في التركة، فيتم الأخذ بالاعتبار إن كان المتوفى لديه فرع وارث، ويتم تحديد نصيب الأم كالتالي:
- ترث الأم السدس إذا كان للمتوفى فرع وارث، أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات؛ وفق المادة (215) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- تحصل الأم على ثلث التركة في حالة لم يكن للابن فرع وارث، ولا أخوة.
- في حالة كان الورثة هم الأم والأب والزوجة، ترث الزوجة الربع، وترث الأم ثلث بقية التركة، والأب يحصل على الباقي بالتعصيب.
كيف يحسب نصيب الأم من الورثة
يتم حساب حصة الام من الميراث بالنسبة لإرث الأم من ابنها في حالة كان عنده أولاد أو لا، وحتى نصيبها من ورثة البنت، وفي الغالب ما تكون حصتها هي الثلث أو السدس، أي إن طريقة الحساب تكون كالتالي:
- لحساب السدس من التركة، نقسم القيمة الكلية على ستة، فمثلًا، لو كانت التركة مليون درهم، يكون السدس حوالي 166,666.67 درهم.
- إن كان نصيب الأم من الميراث هو ثلث، يتم تقسيم التركة على 3، فإن كانت تركة الأبن أو البنت هي 300 ألف درهم، يكون نصيب الأم هو 100 ألف درهم.
نصيب الأم من الميراث زوجها
عند وفاة الزوج، تكون حصة الام من الميراث (أي والدة الزوج المتوفى) في الميراث مرتبطة بوجود ورثة آخرين ووفقًا للمادة (215) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ترث الأم السدس (1/6) في الحالات التالية:
- وجود فرع وارث للمتوفى: إذا كان للزوج المتوفى أبناء أو أحفاد (ذكورًا أو إناثًا)، فإن الأم تستحق السدس من التركة.
- وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات للمتوفى: حتى لو لم يكونوا وارثين أو كانوا محجوبين، فإن وجودهم يُؤثر على نصيب الأم، فتستحق السدس.
أما في حالة عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، فإن حصة الام من الميراث تكون الثلث (1/3) من التركة ولكن إذا انحصر الميراث بين الأب والأم وأحد الزوجين، فإن الأم ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة.
خدمات اخرى:
- أفضل محامي متخصص في قانون المواريث في الإمارات.
- محامي متخصص في قانون الميراث في دبي.
- دليل شامل قضايا الميراث وتوزيع التركات.
حصة الام من ميراث ابنتها
عند وفاة الابنة تكون حصة الأم في الميراث كما يلي:
- وجود فرع وارث للمتوفاة (الابنة): إذا كان للابنة المتوفاة أبناء أو أحفاد، فإن الأم ترث السدس من التركة.
- عدم وجود فرع وارث وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات: في هذه الحالة، ترث الأم الثلث من التركة.
- إذا كان الميراث منحصراً بين الأم والأب وأحد الزوجين: ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة.
تُحدد هذه الحصص بناءً على المادة (215) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
دور مكتب المحاماة آلاء الجسمي في قضايا الميراث
يعتبر مكتب محاماة آلاء الجسمي من أهم المكاتب المميزة التي تقوم بتوفير عدد كبير من المميزات التي تجعلها الاختيار الأمثل لعدد كبير من الأشخاص، وخاصة لمعرفة التفاصيل الخاصة بالميراث، وحصة الام من الميراث، والمميزات هي:
- الثقة: يعتبر هذا المكتب من أهم المكاتب التي توفر أكبر قدر من الثقة لكل عملائها، ويتم توضيح كل الحلول في جميع القضايا المختلفة.
- خبرة عالية: يمتلك المكتب فريق محامين هم الأمهر في الإمارات، فلديهم خبرة واسعة في التعامل مع كل أنواع القضايا.
- التزام بالنجاح: يتم السعي بصورة كبيرة جدًا للحصول على التفوق المستمر لكي يظل محتفظ بمكانته بين المكاتب المختلفة، فيسعى لتحقيق أفضل النتائج في كل القضايا التي يحصل عليها.
تم توضيح حصة الام من الميراث بصورة كاملة وواضحة فيما سبق، فيمكنك معرفة كل التفاصيل الخاصة بالميراث ونصيب الأفراد بشكل عام من خلال هذه المعلومات الهامة التي تم توضيحها.
جدول نصيب الأم في الميراث
يلخص الجدول الحالات الثلاث الواردة في المادة (215) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. النسبة وحدها لا تكفي لإخراج قسمة نهائية قبل حصر الورثة والحقوق المتعلقة بالتركة.
| الحالة | نصيب الأم | الأساس |
|---|---|---|
| وجود فرع وارث للمتوفى، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات | السدس | المادة 215/1 |
| عدم تحقق الحالتين السابقتين | ثلث التركة | المادة 215/2 |
| انحصار الورثة في الأب والأم وأحد الزوجين | ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة | المادة 215/3 |
متى تُحرم الأم من الميراث؟
تُحرم الأم من الميراث حجب حرمان كليًا في حالتين استثنائيتين، وهما:
- القتل العمد: إذا ثبت قيام الأم بقتل ولدها (المورث) عمدًا وعدوانًا، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: “ليس للقاتل من الميراث شيء”.
- اختلاف الدين: إذا كانت الأم غير مسلمة والابن مسلمًا فلا توارث بينهما شرعًا، إلا إذا وُجدت وصية لا تتجاوز ثلث التركة.
الأسئلة الشائعة حول حصة الام من الميراث:
متى تحجب الأم من الميراث؟
في نظام الميراث الإسلامي هناك حالات يُمكن أن تُحجب فيها الأم جزئيًا (حجب نقصان) أو كليًا (حجب حرمان) من الميراث، ووجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة لا يحرم الأم من الإرث، بل يُنقص نصيبها إلى السدس في الحالات الآتية. أما موانع الإرث فمسألة مختلفة تُبحث وفق وقائع كل حالة:
- وجود فرع وارث للمتوفى: كما ذكرنا سابقًا، إذا كان للمتوفى أبناء أو أحفاد، فإن نصيب الأم ينخفض من الثلث إلى السدس.
- وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات: حتى لو كانوا غير وارثين أو محجوبين، فإن وجودهم يُؤثر على نصيب الأم، فتستحق السدس بدلاً من الثلث.
تُعرف هذه الحالات بحجب النقصان، حيث يقل نصيب الأم في الميراث دون أن تُحرم منه تمامًا.
متى ترث الام الثمن؟
في نظام الميراث الإسلامي لا ترث الأم الثمن (1/8) في أي حالة حيث أن الثمن هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها في حال وجود فرع وارث للزوج، أما نصيب الأم.كما تم توضيحه سابقًا فهو إما السدس أو الثلث بناءً على الظروف المحيطة بوفاة المورث.
كيف يتم تقسيم ميراث الأم؟
لا يوجد نصيب ثابت للأم يساوي ثمن التركة؛ فالثلث والسدس هما الأصل بحسب الورثة، وقد ترث ثلث الباقي في الحالة التي تجمع الأبوين وأحد الزوجين. لا يمكن حساب نصيب بقية الورثة من نسبة الأم وحدها، بل يلزم حصر التركة والورثة والالتزامات أولًا.
كم نصيب الابن من ميراث أمه؟
نصيب الابن من ميراث أمه هو كامل التركة في حالة لم يكن هناك أحد من أصحاب الفروض، ولكن إن كان في يتم اقتطاع النصيب الخاص بهم أولًا ثم يتم تقسيم التركة.
كيف يتم تقسيم الورثة حسب الشرع؟
يتم تقسيم الورثة حسب الشرع بأن الزوجة تحصل على ربع تركة زوجها المتوفى إن لم يكن له أبناء، وتحصل على الثمن في حالة كان لها أبناء.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة (215)
مصادر مفيدة
