في عالم يتغير بسرعة يبرز دور التشريعات الجنائية كخط أساس لحماية المجتمع وضمان العدالة، ومع الإعلان عن مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الإمارات، دخل النظام القانوني منعطفًا جديدًا يسعى لتحقيق توازن بين الإجراءات الحقوقية وفعالية العدالة، فما أبرز ما حمله قانون الاجراءات الجنائية الجديد؟ وكيف يعيد تشكيل مسار التحقيق والمحاكمة؟ هذا ما سنكشفه في هذا المقال المطوّل، مرورًا بمنهجية تنظيم مظبوط، وتفصيل شامل منطلقًا من حقائق موثوقة.
الخلفية القانونية والسياق التاريخي
- قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية الجديد كان الإطار القانوني المعتمد هو القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
- في ضوء التحديات القضائية الحديثة، أُلغي القانون القديم تمامًا وصدر مكانه مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022، والذي بدأ العمل به فعليًا في 1 مارس 2023.
- الهدف من هذه الخطوة التشريعية كان ترسيخ إجراءات عادلة، واضحة، ومرنة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي وتعزز شفافية العدالة.
قانون الاجراءات الجنائية الجديد والتعديلات الجوهرية
1ـ نطاق التطبيق والتعديلات البنيوية
- يطبق قانون الاجراءات الجنائية الجديد على الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات، ويُستثنى منه ما نُظِم قبل نفاذه.
- ألغى صراحة القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والتعديلات التي تمّ إدخالها لاحقًا، بما فيها قانون الإجراءات عن بُعد لعام 2017.
2- حقوق الدفاع والمحاماة
- في الجرائم الجسيمة كالإعدام أو السجن المؤبد، أصبح إلزاميًا تعيين محامٍ للمتهم، حتى إن لم يُكلّف هو شخصيًا، حيث تقوم المحكمة بتعيين محامٍ وتوفّر الدولة أتعابه.
3- دور النيابة العامة والأجهزة الأمنية
- وسّع قانون الاجراءات الجنائية الجديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي لتشمل النيابة، الشرطة، حرس الحدود، والموانئ، لضمان مساءلة لبيئة تنفيذ الإجراءات.
- كما نصّ على التزام كل موظف عام بالبلاغ عن الجرائم التي يحدث أثناء أدائه للوظيفة، إلى النيابة أو مأموري الضبط فورًا.
4- الإجراءات التحقيقية والميدانية
- للمأمور الحق بمنع أي شخص من مغادرة موقع الجريمة وطلب إفادات، وذلك لتسهيل جمع الأدلة.
- تنظيم صارم لتفتيش المنازل، خصوصًا في وجود نساء، والتأكيد على وثائق محاضر الضبط وبيانات الحرز.
5- موضوعات المحاكمة
- اشتراط تحرير محاضر الجلسات مع توقيع الجميع، والتفصيل في المحاضر بين سرية الجلسة أو علنيتها، أسماء القضاة، وأطراف الدعوى.
- منح المحكمة صلاحيات إضافية للاستعانة بالخبراء، أو حتى الانتقال لمواقع لتحقيق دليل، مما يعزّز الواقعية في المحاكمة.
- تنظيم محاكمات الغياب، وإمكانية إعادة النظر إذا حضر المتهم لاحقًا.
6- إجراءات الطعون والاستئناف
- تحديد مهل للاستئناف (30 يومًا للنائب العام)، وتنظيم إجراءات الاستئناف والاستدعاء، والتحكّم في إعادة التحقيق أو نقل الجرائم من جنحة إلى جناية عند الضرورة.
7- نظام الأوامر الجزائية والتسوية
- إدخل قانون الاجراءات الجنائية الجديد مفهوم “الأمر الجزائي” للجنح والمخالفات في حالات واضحة، مع إمكانية التعديل أو الإلغاء خلال سبعة أيام.
- إطلاق التسوية الجنائية في الجنح كبديل سريع للمحاكمة، بعد موافقة المحكمة، بشرط استيفاء شروط القانون.
8- التكنولوجيا والإجراءات عن بعد
- السماح بإجراء التحقيقات أو المقاضاة عن بُعد، بما يشمل استدعاءات وتطبيق الإجراءات إلكترونيًا، حتى مع دول أخرى أو الأحداث، وفقًا للقوانين والاتفاقيات.
تأثير قانون الاجراءات الجنائية الجديد – قراءة نقدية
- تحسين حقوق الدفاع: يوفّر القانون ضمانات إضافية للأفراد، وبخاصة في القضايا الجسيمة، من خلال إلزام المحامي وتوفير حقوق التمثيل.
- التحديث التقني: يعكس انتقال العدالة إلى بيئة رقمية واضحة؛ من خلال السماح بالإجراءات عن بُعد والتسوية السريعة.
- فعالية الأداء القضائي: تسريع مسار القضايا عن طريق الأوامر الجزائية والتسوية، وتقليص الازدحام القضائي.
- ضمان العدالة والشفافية: المحاضر، النقل الواقعي، وسرية أو علانية المحاكمات، كلها تشكّل لحمة تشريعية صلبة للمساءلة.
أثر قانون الاجراءات الجنائية الجديد على تسريع العدالة
أحد أبرز الأهداف التي يسعى إليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تقليص مدة التقاضي وتسريع البت في القضايا، فقد أدخل المشرّع آليات حديثة مثل “الأمر الجزائي” و”التسوية الجنائية” كبدائل سريعة عن المحاكمات التقليدية، خاصة في الجنح البسيطة.
هذه الخطوات تتيح للنيابة العامة والمحاكم إنجاز القضايا في وقت أقل، وتخفيف الضغط على الجهاز القضائي، بما يضمن وصول العدالة إلى جميع الأطراف في وقت مناسب، كما أن استخدام التكنولوجيا في الاستدعاءات والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد أسهم في تعزيز هذا التسريع، مما يجعل المنظومة القضائية أكثر مواكبة لمتطلبات العصر الرقمي.
انعكاسات القانون الجديد على ثقة المجتمع بالنظام القضائي
لا يقتصر دور التشريعات على ضبط الإجراءات فحسب، بل يمتد ليشمل بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات العدالة، قانون الاجراءات الجنائية الجديد عزّز من هذه الثقة عبر ضمان حقوق المتهم والمجني عليه على حد سواء، وإرساء مبادئ العدالة والشفافية. فالاهتمام بحق الدفاع وضمان علنية الجلسات أو سريتها عند الحاجة، وتوثيق المحاضر بدقة، كلها خطوات تعكس جدية الدولة في حماية الحقوق. هذه الإصلاحات من شأنها أن تزيد من اطمئنان الأفراد والشركات للنظام القضائي الإماراتي، ما يعزز مكانة الإمارات كبيئة قانونية مستقرة وعادلة، وهو عامل حاسم أيضًا في جذب الاستثمارات ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
الخاتمة
مع دخول مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 حيز التنفيذ، دخل النظام القضائي الجنائي في الإمارات مرحلة من التجديد والتحول، فعبر ضبط الإجراءات وتحسين شروط الدفاع، والترحيب بالتكنولوجيا، وتبني آليات بديلة مثل الأمر الجزائي والتسوية، نرى دولة الإمارات تعيد صياغة العدالة الجنائية بوجه عصري.
إذا ما هي الخطوات اللاحقة؟ وكيف ستظهر تجليات قانون الاجراءات الجنائية الجديد على أرض الواقع؟ هذه هي الأسئلة التي يفتحها أمامنا مستقبل تطبيق هذا الإطار التشريعي المتطور.
مصادر مفيدة:
