تشهد قضايا الطلاق للشقاق في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً متزايداً نظراً لتعقيدات العلاقات الأسرية وتنوع أسباب النزاعات بين الأزواج. ورغم أن القانون الإماراتي يتيح للزوجين طلب الطلاق في حال استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب الشقاق أو الضرر، إلا أن المحاكم كثيراً ما ترفض هذه الدعاوى إذا لم تستوفِ الشروط القانونية والإجرائية الصارمة.
في هذا المقال، نستعرض أبرز أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق وفقاً للقانون الإماراتي، ونوضح كيف يمكن للزوجين تجنب رفض دعواهما من خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية والإثباتية اللازمة.
ما هي أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق
توجد عدة أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق قانونية وإجرائية تؤدي إلى رفض دعوى الطلاق للشقاق في دولة الإمارات، ويمكن تقسيمها إلى أسباب شكلية وأخرى موضوعية:
الأسباب الشكلية
- من أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق وهي القيام برفع الدعوى أمام محكمة غير ذات الاختصاص من حيث نوع المحكمة أو المكان حيث لابد أن ترفع أمام محكمة الأحوال الشخصية في دائرة المقيم بها المدعي والمدعي عليه.
- عدم عرض النزاع أولاً على لجنة التوجيه الأسري، حيث يشترط القانون الإماراتي المرور بهذه اللجنة قبل اللجوء للمحكمة.
- رفع الدعوى من شخص لا يملك الصفة أو المصلحة القانونية في القضية.
- عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها لرفع الدعوى.
أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق الموضوعية
- عدم قدرة المدعي (الزوج أو الزوجة) على إثبات وقوع الشقاق بشكل واضح وقاطع، سواء عبر الأدلة أو الشهود.
- عدم حضور الشهود أو عدم صحة شهاداتهم إذا كانت الدعوى تعتمد على الشهادة
- عدم تحديد نوع الضرر أو الشقاق بدقة ووضوح في لائحة الدعوى.
- إذا رأت المحكمة أن الشقاق غير كافٍ أو أنه ضرر محتمل يمكن تجاوزه، أي أن استمرار الحياة الزوجية ما يزال ممكناً.
- التصالح بين الزوجين أثناء نظر الدعوى أمام لجنة التوجيه الأسري أو المحكمة، حيث يؤدي الصلح إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
- من أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق وهي غياب المدعي أو ممثله القانوني عن حضور جلسات المحكمة دون عذر مقبول.
- ثبوت كيدية أو صورية الدعوى، أي إذا تبين للمحكمة أن الدعوى غير حقيقية أو تهدف للإضرار بالطرف الآخر فقط.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا الطلاق للشقاق
يُعد مكتب آلاء الجسمي للاستشارات القانونية من أبرز المكاتب المتخصصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية في دولة الإمارات، حيث يضم المكتب فريقاً من المحامين ذوي الخبرة الواسعة في التعامل مع دعاوى الطلاق للشقاق، ويقدم لعملائه الدعم القانوني الشامل منذ لحظة الاستشارة الأولى وحتى صدور الحكم النهائي.
يحرص المكتب على دراسة كل حالة بدقة وتقديم الحلول القانونية المناسبة، مع مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للعميل. كما يشتهر المكتب بتفانيه في الدفاع عن حقوق عملائه، وتقديم المشورة القانونية الواضحة، والتمثيل الفعال أمام المحاكم، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يواجه تحديات في قضايا الطلاق أو يسعى لتحقيق أفضل النتائج القانونية في هذا المجال، ويمكنك التواصل معنا من خلال:
- رقم الهاتف:
- 0581284555
- 0547372444
- 0581284555
- التوجه إلى الواتساب الخاص بالمكتب من هنا.
- البريد الإلكتروني: info@lawyer-alaa-aljasmi.com
- الضغط على الموقع الإلكتروني (مكتب محاماة آلاء الجسمي)
ما هي شروط الطلاق للشقاق؟
بعد أن تعرفنا على أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق يمكننا القول لنجاح الطلاق للشقاق لابد من توفر شروط رفع الدعوي وفق القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 للأحوال الشخصية والتي يمكن أن تتلخص في النقاط التالية:
- أن يكون الضرر واقعاً من أحد الزوجين على الآخر أو متبادلاً، بحيث يبلغ حد الجسامة التي تجعل استمرار الحياة الزوجية أو دوام العشرة بالمعروف مستحيلاً.
- تعذر الصلح بين الزوجين، حيث يشترط القانون عرض النزاع أولاً على لجنة التوجيه الأسري لمحاولة الإصلاح، وفي حال فشلها يمكن رفع الدعوى إلى المحكمة.
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مع تحديد الطرف المتضرر والمتسبب بالضرر.
- قدرة رافع الدعوى على إثبات وقوع الضرر بالوسائل القانونية المتاحة مثل الشهود أو الأدلة المكتوبة.
في حال عدم استيفاء هذه الشروط، تكون أحد أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق في المحكمة.
صيغة دعوى طلاق للشقاق الصحيحة وفق القانون الإماراتي
وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، يحق لأي من الزوجين التقدم بطلب الطلاق بسبب الشقاق واستحالة استمرار الحياة الزوجية، وذلك بعد المرور بإجراءات التسوية أمام قسم التوجيه الأسري، حيث تعد الصيغة الجيدة من أهم العوامل لنجاح القضية وواحد من أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق إن لم تكتب بشكل صحيح وتستوفي المعايير القانونية وفيما يلي صيغة دعوى طلاق للشقاق يمكن تقديمها أمام المحكمة المختصة:
السيد/السيدة: [الاسم الكامل]
الجنسية: [الجنسية]
المهنة: [المهنة]
العنوان: [العنوان بالتفصيل]
رقم الهوية: [رقم الهوية]
ضد
السيد/السيدة: [اسم الطرف الآخر]
الجنسية: [الجنسية]
المهنة: [المهنة]
العنوان: [العنوان]
رقم الهوية: [رقم الهوية]
الموضوع: دعوى طلاق للشقاق واستحالة دوام العشرة
يتشرف المدعي/المدعية بعرض الآتي على عدالة المحكمة:
أنه بتاريخ [تاريخ الزواج]، تم عقد زواج بين الطرفين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أثمر هذا الزواج عن [عدد] من الأبناء (إن وجد).
إلا أنه نتيجة لحدوث خلافات مستمرة وشديدة بين الطرفين، فقد أصبحت العلاقة الزوجية متصدعة، ويستحيل معها استمرار الحياة الزوجية بالمعروف، وقد باءت محاولات الصلح كافة بالفشل.
وعليه، وبناءً على المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإن المدعي/المدعية يلتمس من عدالة المحكمة ما يلي:
الطلبات:
- الحكم بتطليق المدعي/المدعية من المدعى عليه/المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير مؤقتة بشأن الحضانة والنفقة والمسكن (إن وجدت).
- إلزام المدعى عليه/المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
التاريخ: [تاريخ تقديم الدعوى]
الموقّع: [اسم مقدم الدعوى أو محاميه]
تأثير الصلح بين الزوجين على أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق
يشكل الصلح بين الزوجين عاملاً حاسماً يؤثر بشكل مباشر على قبول أو رفض دعوى الطلاق للشقاق في المحاكم الإماراتية، حيث ينص القانون الإماراتي على ضرورة محاولة الصلح أولاً من خلال لجنة التوجيه الأسري قبل البت في قضايا الطلاق للضرر أو الشقاق، وذلك حرصاً على الحفاظ على كيان الأسرة وتفادي التفكك السريع.
إذا رأت المحكمة أن هناك فرصة حقيقية للصلح بين الزوجين ولم تُستنفد كافة جهود الوساطة، فقد تكون من أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق الدعوى بشكل مؤقت لمنح الزوجين فرصة إضافية للتوفيق وإعادة النظر في العلاقة، كما أن حدوث الصلح أثناء نظر الدعوى يؤدي إلى إلغائها ورفضها، لأن وجود الصلح يعني زوال السبب القانوني للطلاق.
هذا الإجراء يعكس توجه القانون الإماراتي في تشجيع المصالحة وإعطاء الزوجين فرصة لإنقاذ الزواج قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي، ونحن في مكتبنا نقدم الاستشارات اللازمة في قضايا الطلاق ونشرح بدقة أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق ونوضح شروط رفع الدعوى.
خدمات اخرى:
ما هو الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للشقاق؟
الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للشقاق يكمن في طبيعة السبب القانوني والإجراءات المطلوبة لكل منهما، رغم أنهما يشتركان في كونهما طلاقاً بسبب مشاكل في العلاقة الزوجية:
- الطلاق للضرر: هو طلاق تطلبه الزوجة عندما تتعرض لأذى واضح وجسيم من الزوج، مثل الضرب، السب، الهجر بدون سبب، الامتناع عن النفقة، أو غيرها من الأفعال التي تضر بها جسدياً أو نفسياً.
- ويجب عليها إثبات هذا الضرر بأدلة مثل الشهود أو التقارير الطبية، إذا ثبت الضرر يصدر القاضي الطلاق مباشرة، حيث أن الطلاق للضرر يُرفع كدعوى مستقلة أمام المحكمة.
- الطلاق للشقاق: هو نوع من الطلاق للضرر لكنه يختلف بأنه يُرفع ضمن دعوى اعتراض على إنذار الطاعة، ولا يشترط إثبات ضرر مادي محدد مثل الضرب أو السب، وإنما يكفي إثبات وجود خلافات عميقة مستمرة بين الزوجين تصل إلى حد استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب النزاع والعداوة.
- إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر أو لم يكن لديها شهود، تُحال القضية إلى التحكيم قبل إصدار الحكم، ولا يصدر القاضي الطلاق تلقائياً بل بناءً على طلب الزوجة صراحة.
الطلاق للضرر يتطلب إثبات أذى محدد وملموس، أما الطلاق للشقاق فيعتمد على وجود خلافات زوجية مستمرة وعميقة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة، مع إجراءات قانونية مرتبطة بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ويمكن اللجوء إلى مكتبنا لتوضيح تفاصيل الدعوى المطلوب رفعها وكذلك الإجراءات المطلوبة، وتوضيح ما هي أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق.
ماذا تستفيد المرأة من طلاق الشقاق؟
تستفيد المرأة من طلاق الشقاق في الإمارات بعد إثبات وجود خلافات مستحكمة واستحالة استمرار الحياة الزوجية، حيث يكفل لها القانون عدة حقوق مالية وشخصية مهمة، منها:
- الحصول على مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج.
- استحقاق نفقة العدة التي تُدفع وفق مدة العدة، مع مراعاة حالة الحمل إن وجدت.
- الحصول على نفقة المتعة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق.
- إثبات حضانة الأم لأبنائها، مع استحقاق أجرة الحضانة وتكاليف المسكن.
- إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية للمحضونين ومصاريفهم المختلفة.
- إمكانية الحصول على تعويض مناسب عن الضرر إذا ثبت أن الزوج هو المتسبب في الشقاق.
تُعد هذه الحقوق ضماناً قانونياً للمرأة بعد انفصالها، وتساعدها في الحفاظ على استقرارها المالي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية مصالح أبنائها.
في الختام، يُعد فهم أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق في الإمارات أمراً ضرورياً لكل من يرغب في تقديم هذه الدعوى، حيث يحرص القانون على تحقيق التوازن بين حماية الأسرة وحقوق الزوجين، إن الالتزام بالشروط القانونية، وتقديم الأدلة الكافية، والسعي للصلح قبل اللجوء للمحكمة، كلها عوامل تساهم في نجاح الدعوى وتجنب رفضها.
مصادر مفيدة:
الفرق بين الطلاق للضرر والشقاقpdf-دائرة القضاء.
