السؤال الأكثر تداولا هو متى تسقط قضايا القروض في الإمارات؟

لذلك في هذا المقال سنشرح كل متعلقات القضايا الخاصة بالقروض، كما أن هذا المقال من المقالات الحساسة التي تثير اهتمام الأفراد، والمستثمرين، حيث أن القروض جزء أساسي من الحياة المالية، والاقتصادية، ولكن في بعض الحالات قد تتعرض بعض القضايا للسقوط لعدة أسباب قانونية، وفي هذا المقال سنعرف أبرز النقاط التي تساعد الأفراد على فهم حقوقهم، والتزاماتهم تجاه القروض.

متى تسقط قضايا القروض في الإمارات؟

الجميع يريد معرفة متى تسقط قضايا القروض في الإمارات لذلك هناك عدة اسباب لسقوط القضايا:

• حالة عدم تنفيذ حكم قضائي:عند عدم صدور قرار بتنفيذ الحكم والذي مدته 3 سنوات يؤدي ذلك إلى إسقاط قضية القروض.
•  المدة القانونية للقروض وفقا لقانون الامارات فانها تحدد فترة زمنية معينة للمطالبة بالقروض، وبعدها يسقط الحق القانوني في رفع القضية، وتكون هذه المدة حوالي سنة للقروض العادية، ولكن تختلف بتنوع كلا من القرض والعقد.
• العجز المالي أو الحالة المادية:إذا اثبت المقترض بانه غير قادر على السداد بسبب الظروف المالية ، قد تسقط بعض القضايا، أو يعاد النظر فيها وفقا لقرار المحكمة.
• أخطاء قانونية في رفع الدعوى:عند وجود أي خلل في الإجراءات القانونية، أو عدم تقديم الأدلة المطلوبة يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط القضية.

• حالة سداد القرض كاملا: يتم إسقاط القرض عند دفعه بالكامل.
• التسوية الودية:في حال توصل المقترض، والبنك إلى حل ودي أو إعادة جدولة المديونية، يمكن أن تسقط القضية بناء على الاتفاق بين الطرفين.

ما الفرق بين القروض البنكية والقروض الشخصية بين الأفراد؟

لمعرفة متى تسقط قضايا القروض في الإمارات، يجب ايضا  معرفة الفرق بين القروض البنكية، والقروض الشخصية بين الأفراد، حيث يفرق القانون الإماراتي بين القروض البنكية الممنوحة من البنوك، أو المؤسسات المالية، والقروض الشخصية بين الأفراد.

القروض البنكية: تشمل أحكام القانون المدني، والتجاري بحسب طبيعة، ونوع القرض.

أما القروض الشخصية: بين الأفراد تعامل بعقود مدنية، وتنضم قاعدة التقادم.

ماهي المدة القانونية لسقوط القروض؟

يحدد  القانون الإماراتي مدة زمنية للمطالبة بسداد القروض ذلك للتذكير، ومعرفة متى تسقط قضايا القروض في الإمارات، ومن أهم النقاط هي:

• المدة القانونية لسداد القروض العادية تصل إلى 15 سنة وفقا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• تبدأ مدة التقادم من تاريخ استحقاق القرض، أو القسط الأول.
• إذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ الدائن للإجراءات القانونية، يسقط الحق القانوني في رفع الدعوى لإسترداد القرض.
• يمكن أن تختلف المدة إذا كان العقد ينص على شروط خاصة.
• يجب معرفة هذه المدة لأنها مهمة لكل من المقترض، والدائن، لتجنب المسائل القانونية، أو فقدان الحقوق المالية.

حقوق العميل امام البنك وفقا لقانون الامارات؟

يحمي قانون المعاملات المصرفية، والمدنية في الإمارات حقوق العملاء، ويكفل لهم عدة مميزات عند التعامل مع البنوك، حيث أن هذه الحقوق توضح أن قانون الإمارات يوازن بين حماية حقوق البنوك،  وضمان حقوق العملاء، مما يعزز الثقة بين الطرفين، واليكم الحقوق الواجبة تجاه البنك:

• حق الاطلاع تفاصيل القرض بشكل كامل : يحق للعميل معرفة جميع شروط العقد، مثل الفوائد، الرسوم والغرامات المترتبة بالتفصيل.
• حق السداد المبكر أو إعادة الجدولة: يمكن للعميل التقدم لجدولة القرض، أو سداده مبكرا وفقا للشروط القانونية دون عقوبات غير قانونية.
• حق الحصول على إشعارات رسمية: يجب على البنك توصيل رسالة للعميل بأي تأخير، أو رسوم إضافية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية.
• حق الاعتراض على أي تحصيل غير قانوني:في حال مخالفة البنك للقوانين، يمكن للعميل تقديم شكوى رسمية للمحاكم المختصة.
• حق السرية المصرفية: يجب التزام البنك بعدم الإفصاح عن المعلومات المالية للعميل، أو عميل آخر إلا في حالات محددة.

ماذا الذي يمكنك فعله عندما يقوم البنك برفع قضية ضدك لعدم سداد القرض؟

عند رفع البنك قضية بسبب عدم سداد القرض، يجب التصرف بسرعة، لتجنب تفاقم الوضع القانوني، وهذه بعض الطرق:

•   التواصل مع البنك: حاول التفاوض للوصول إلى خطة ودية أو خطة دفع مناسبة، وشرح الحالة المادية إذا كنت تواجه تعثر في السداد.
•  استشارة محامي متخصص: للحصول على نصائح قانونية، وضمان حقوقك أثناء الإجراءات القضائية

حيث يقوم المحامي بتنظيم المستندات، وعقود القرض.

• الاستعداد بالدفاع القانوني: يتم جمع المستندات والعقود التي تثبت حالتك المادية، والاتفاقيات السابقة مع البنك.
• متابعة الإجراءات القضائية:يجب حضور الجلسات، وعدم التغيب لتجنب صدور حكم غيابي.

دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في تفسير متى تسقط قضايا القروض في الإمارات

مكتب آلاء الجسمي للمحاماة، والاستشارات القانونية يقدم دورا هاما في هذه القضايا، ويعد الحل الأمثل لمن يواجه مشكلة متى تسقط قضايا القروض في الإمارات، وذلك من خلال:

• تقديم استشارات قانونية متخصصة في قضايا القروض والديون.
• تمثيل العملاء أمام المحاكم. والجهات المختصة.
• مساعدة المدينين أو الدائنين في فهم المدة الزمنية للتقادم.
• التفاوض مع البنك، أو المؤسسة المالية لإيجاد حلول ودية قبل سير الدعوى.

الأسئلة الشائعة حول متى تسقط قضايا القروض في الإمارات؟

ماذا يحدث إذا لم يتم سداد قرض بنكي في دولة الإمارات؟

عند عدم سداد قرض البنك في الفترة المحددة له فيتم التعرض لإجراءات قانونية وغرامات مالية وفقا لقانون المعاملات التجارية المادة (409) ،والذي ينص على أن القرض اتفاق بين الدائن، والمفترض، وواجب عليه السداد.

ماذا يفعل البنك في حالة عدم سداد القرض؟

يتخذ البنك عدة أساليب، وهي بان يرسل رسالة للعميل بالتذكير أو التحذير ثم بعد ذلك يقوم بفرض رسوم عن التأخير، وبعدها يتخذ البنك الإجراءات القانونية وتشمل الحجز على متعلقات العميل، ويصعب عليه الاقتراض في المستقبل.

ماهي الحالات التي يسقط فيها القرض؟

• يسقط القرض في معظم الحالات، وهي إذا توفي المفترض، حيث يسقط القرض حال وفاته.
• العجز الكلي إذا أصيب المقترض بإصابة شديدة أدت إلى العجز الكلي للحركة، وتوقفه عن العمل، ويتم ذلك بتقديم طلب الاعفاء، وإثبات حالته.
• الفترة المحددة للتقديم القانوني، مدتها 7 سنوات من آخر قسط وقفا للقانون التجاري.

ماهي فترة السماح في القروض؟

تختلف فترة السماح في القروض مع اختلاف نوع القرض وتصل الى حوالي (10 إلى 15) يوما، وهذا للدفعة الأولى وتصل إلى عدة أشهر تأجيل القسط، وتصل إلى سنة لتاجيل الدفع، وكل هذا وفقا للعقد.

هل يسجن المتعثر عن السداد في الإمارات؟

نعم يسجن المتعثر عن السداد في حالة رفع البنك قضية ضده، ويكون ملتزم بالسداد حتى، وهو في السجن.

النهاية

يجب تجنب ومعرفة متى تسقط قضايا القروض في الإمارات كما أن الفهم الجيد للقوانين، والإجراءات، والالتزام بالسداد، والتواصل المبكر مع الجهة المالية يمكن أن يحمي الفرد من  خسائر مالية كبيرة، لذلك الاهتمام بالجانب القانوني للقروض ضرورة لأي مقترض، لضمان حقوقه، وتقليل المخاطر المالية، والحفاظ على سمعة مالية سليمة في الإمارات.

مصادر مفيدة:

• مرسوم بقانون اتحادي في شأن الدين العام.

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.