تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ويعد الاختلاس من أخطر الجرائم المالية التي تتعامل معها القوانين الإماراتية بحزم، في هذا المقال سنوضح تعريف جريمة الاختلاس حسب القانون الإماراتي، وسنعرض بالتفصيل عقوبة الاختلاس في الإمارات خاصة في حال ارتكابها من قبل موظف عام أو في شركة خاصة.
ما هو تعريف جريمة الاختلاس حسب القانون الإماراتي؟ وعقوبتها؟
قبل أن نستعرض عقوبة الاختلاس في الإمارات نجد أن القانون الإماراتي يعرف جريمة الاختلاس بأنها استيلاء الموظف العام أو من في حكمه على مال مملوك للدولة أو للغير أؤتمن عليه بحكم وظيفته، وقام باستغلال منصبه لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المال العام؛ والقوانين المنظمة لجريمة الاختلاس
حيث أن القانون الإماراتي يضع عقوبة الاختلاس في الإمارات وفقًا للمادة 455 الصادرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 المتعلق بقانون الجرائم والعقوبات حيث نص على أن أي شخص قام باختلاس أموال أو منقول قام برهنه كضمان لدين عليه، أو حاول الشروع في هذا الفعل يعاقب إما بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة مالية لا تقل عن 20,000 درهم، و، وتنظم جريمة الاختلاس في الإمارات عدة قوانين أبرزها:
- قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، وخاصة المواد المتعلقة بالجرائم التي تقع من الموظفين العموميين.
- قانون مكافحة الفساد، الذي يضم مواد تعزز من مكافحة الجرائم المالية والإدارية.
- قوانين ولوائح مالية وإدارية محلية تصدرها كل إمارة.
عقوبة الاختلاس للموظف العام
عندما يرتكب موظف عام جريمة الاختلاس فإن القانون يعامله بأقصى درجات الحزم وتشمل عقوبة الاختلاس في الإمارات للموظف العام العقوبات التي ذكرناها سابقا وقد توجد حالات تشتد بها العقوبة لتصل إلى ما يلي:
- السجن المؤبد في الحالات الجسيمة.
- السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة في بعض الحالات الأخرى.
- غرامة مالية لا تقل عن قيمة المال المختلس وقد تصل إلى ضعف هذه القيمة وفقا لحجم الضرر.
- رد الأموال المختلسة وإلزام المتهم بإعادة الأموال المستولى عليها.
- العزل من الوظيفة وحرمانه من الترشح لأي وظيفة عامة مستقبل.
- إذا صاحب الاختلاس عليه جرائم أخرى واقترن الاختلاس بجريمة التزوير أو استغلال النفوذ، أو أرتكب في ظروف مشددة، فإن عقوبة الاختلاس في الإمارات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام حسب تقدير المحكمة.
عقوبة الاختلاس للموظف في الشركات الخاصة
تعد جريمة الاختلاس من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الإماراتي بشدة، لما لها من تأثير مباشر على الثقة العامة وسير المؤسسات ومع التطورات التشريعية المستمرة في دولة الإمارات، تم تشديد عقوبة الاختلاس في الإمارات بالأخص إذا كان الجاني موظف في شركة خاصة أو مؤسسة حكومية، سنوضح لكم كل ما يتعلق بعقوبة الاختلاس في الإمارات للموظف في الشركات الخاصة، وأهم المواد القانونية التي تتناول جريمة الاختلاس، بالإضافة إلى آخر التعديلات على قانون العقوبات في الإمارات، فإن عقوبة الاختلاس وفق للمادة (453) من قانون العقوبات، قد تصل إلى:
- السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
- الغرامة المالية التي تعادل أو تزيد على قيمة المال المختلس.
- رد الأموال المختلسة وتعويض الشركة المتضررة.
آخر التعديلات على قانون العقوبات في الإمارات بشأن جرائم الاختلاس
مع سعي دولة الإمارات لتعزيز منظومة العدالة ومكافحة الفساد المالي، تم إجراء عدة تعديلات تشريعية حديثة على قانون العقوبات، وحماية المستثمرين وضمان بيئة تجارية آمنة تخلو من الفساد المالي والإداري، ومن أبرزها:
- تشديد عقوبة الاختلاس في الإمارات على جرائم المال العام والخاص.
- توسيع تعريف الموظف ليشمل العاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المؤسسات شبه الحكومية.
- إضافة عقوبات تكميلية مثل المنع من تولي الوظائف العامة أو الإدارية مستقبل.
- اعتماد الوسائل التقنية الحديثة في التحقيق وكشف حالات الاختلاس.
مقالات قد تعجبك:
المواد القانونية التي تتناول جريمة الاختلاس
نجد أن القانون الإماراتي يعالج جريمة الاختلاس وهذا بموجب الأحكام القانونية المذكورة في قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، والتي يتم تصنيفها ضمن مجموعة الجرائم المالية، وهي جريمة تقع عندما يكون مرتكبها موظف عام أو أي شخص تم تكليفه بأداء خدمة عامة، لهذا سوف نوضح هذه المواد القانونية بالسطور التالية:
- حيث تنص المادة 272 من قانون العقوبات الإماراتي على أن كل موظف عام اختلس مال أو أوراق أو أشياء ذات قيمة أسند إليه حفظها بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة.
- كما تنص المادة 274 من القانون نفسه على تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستعمال طرق احتيالية أو في حالة التكرار، وقد تصل عقوبة الاختلاس في الإمارات إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأعمال تزوير أو تلاعب في السجلات الرسمية.
إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الاختلاس
- التحقيق الإداري حيث يبدأ داخل الجهة الحكومية التي وقعت بها الجريمة.
- الإحالة إلى النيابة العامة فبمجرد توفر الأدلة حيث تحال القضية إلى النيابة.
- بينما المحاكمة أمام المحكمة الجنائية مع السماح للجهات المتضررة بالمطالبة بالتعويض المدني.
- إمكانية الاستئناف والنقض وللمتهم الحق في الاعتراض على الحكم وفقا للقانون.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
رغم أن عقوبة الاختلاس في الإمارات تعتبر صارمة، فإن أحكام البراءة في قضايا الاختلاس ليست نادرة، لكنها تخضع لمجموعة من الشروط القانونية وهي :
- انعدام القصد الجنائي، ويشترط لإدانة الشخص بجرم الاختلاس أن يثبت القصد الجنائي، أي أن يكون المتهم قد تعمد الاستيلاء على المال العام أو الخاص، فإذا ثبت أن ما حدث كان خطأ إداري أو محاسبي دون نية جنائية، تصدر المحكمة حكم البراءة.
- من أحكام البراءة في قضايا الاختلاس ضعف الأدلة، إذا لم تتمكن النيابة العامة من تقديم أدلة قاطعة تثبت الجريمة أو إذا كانت الشهادات متضاربة، فإن القضاء الإماراتي يفضل إصدار حكم بالبراءة التزام بمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم.
- تسوية النزاع أو رد المال، وفي بعض الحالات قد يتم رد المال المختلس قبل الحكم النهائي مما يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو أحيانا إلى إسقاط الدعوى الجنائية بناء على الصلح أو التسوية، بالأخص في القضايا التي لا تمس المال العام.
هل تختلف العقوبة حسب جنسية الجاني؟
وفقا لقانون العقوبات الإماراتي، لا يتم التمييز في تطبيق عقوبة الاختلاس في الإمارات بناء على جنسية الجاني، والقانون يعامل الجميع سواسية أمام العدالة، سواء كان الجاني إماراتي أو وافد، ولكن هناك بعض الفروقات في إجراءات التنفيذ مثل:
- ترحيل الوافدين بعد تنفيذ العقوبة.
- إدراج بعض الجنسيات على لوائح المراقبة إذا ارتبطت الجريمة بأنشطة مشبوهة.
- إلا أن هذه الإجراءات ليست ضمن العقوبة، بل تعتبر من السياسات المرتبطة بالأمن العام والهجرة.
كيف تتعامل الإمارات مع قضايا الاختلاس المالي؟
تولي الإمارات العربية المتحدة اهتمام بالغ بقضايا الاختلاس المالي، خاصة في ظل رؤيتها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتعتمد في ذلك على:
- إنشاء هيئات رقابية متخصصة مثل الهيئة الاتحادية للرقابة المالية، وهيئة مكافحة الفساد، وجهاز الرقابة المالية في أبوظبي ودبي.
- دعم الإبلاغ عن الفساد حيث تتيح الدولة قنوات رسمية وآمنة للإبلاغ عن أي شبهة اختلاس أو فساد مالي، كما تمنح الحماية القانونية للمبلغين.
- استخدام التكنولوجيا في المحاسبة والرقابة، ويتم اعتماد أنظمة محاسبية مؤتمتة لرصد أي تلاعب في الأموال العامة أو الخاصة، ما يقلل من فرص حدوث اختلاسات غير مرصودة.
- التعاون الدولي، وفي حال فر الجاني خارج البلاد، تستعين الإمارات باتفاقيات تسليم المجرمين وتصدر مذكرات توقيف دولية.
الفرق بين الاختلاس والاستيلاء والسرقة
في قانون دولة الإمارات وبالتحديد في دبي، هناك فروقات قانونية دقيقة بين جرائم الاختلاس والاستيلاء والسرقة، رغم أنها جميعا تتعلق بالاعتداء على المال بغير وجه حق، إليك توضيح الفرق بينها بشكل مبسط وواضح:
الاختلاس
الاختلاس هو استيلاء الموظف العام أو من في حكمه على مال عام أو مال خاص تحت يده بسبب وظيفته وتطبق عليه عقوبة الاختلاس في الإمارات التي ذكرناها سابقا، ومثال لحالات الاختلاس:
- موظف حكومي مسؤول عن خزينة يستغل منصبه ويأخذ جزء من الأموال لنفسه.
- الجريمة تقع من موظف أو من في حكمه.
- المال يكون بعهدته بحكم الوظيفة.
- يعد من جرائم الفساد المالي.
- يعاقب عليه بالسجن، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.
الاستيلاء
هو الاستحواذ على مال مملوك للغير بطريقة غير مشروعة، مثل الكذب أو الاحتيال أو استغلال الثقة، مثال: شخص يقنع آخر بتحويل مبلغ مالي بحجة استثمار كاذب.
- قد يقع من شخص عادي وليس بالضرورة موظف.
- يتم غالبا عن طريق الاحتيال أو الكذب أو التزوير.
- المال لا يكون تحت يد الجاني بطريقة قانونية.
- العقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة، وتزداد إذا كان المال عاما أو تم استخدام وسيلة احتيالية.
السرقة
السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير بدون رضاه وبنية التملك، وغالبا ما تكون مصحوبة بالكتمان أو القوة، مثال:
- سرقة حقيبة من سيارة أو من محل تجاري.
- الجريمة تقع بدون علم أو رضا صاحب المال.
- غالبا ما تكون مصحوبة بكسر، اقتحام، أو تهديد فهي من أكثر الجرائم شيوعا.
- العقوبة تختلف حسب خطورة الفعل، وقد تشمل الحبس أو السجن أو الغرامة.
نبذة عن مكتب آلاء إبراهيم الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية
يتميز المكتب بتقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل الاستشارات، الترافع، تقديم الدفوع القانونية، ويضم فريق من المحامين ذوي الخبرة والمهارة العالية في مختلف مجالات القانون.
الخبرات والخدمات المقدمة من مكتب آلاء إبراهيم الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية
- التمثيل القانوني أمام المحاكم في قضايا الاختلاس بجميع درجاتها، سواء كانت تتعلق بموظف حكومي أو شركة خاصة.
- تحليل الأدلة المالية واستشارة الخبراء الماليين للمرافعة بفعالية أمام القضاء.
- صياغة مذكرات الدفاع والطعون بحرفية عالية، استنادا إلى فهم عميق لقانون العقوبات الإماراتي والقوانين المالية والتنظيمية.
- التفاوض لإعادة الأموال أو التسويات القانونية في بعض الحالات، بما يخدم مصلحة الموكل.
- الدفاع عن المتهمين أو تمثيل المتضررين، حسب موقع العميل في القضية.
- استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- الجرائم المتعلقة بسوء استخدام السلطة أو الوظيفة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاختلاس في الإمارات:
هل تختلف العقوبات في القطاع الخاص؟
نعم، حيث تختلف عقوبة الاختلاس في الإمارات تبعا للجهة المتضررة، ولكن إذا ثبت أن الجريمة أثرت على الاقتصاد أو الأمن الوطني، فإن العقوبات تصبح مشابهة لتلك التي تطبق على الموظفين العموميين.
كيف تتعامل الإمارات مع جريمة الاختلاس؟
تأخذ دولة الإمارات جريمة الاختلاس على محمل الجد، سواء في المؤسسات الحكومية أو في الشركات الخاصة وتوفر القوانين الإماراتية الحماية القانونية الكاملة لأصحاب الحقوق، وتفرض عقوبة الاختلاس في الإمارات صارمة على مرتكبي الجرائم المالية، في إطار رؤية واضحة لدولة قانون ومؤسسات وينصح الخبراء القانونيون أي موظف أو صاحب شركة بالاطلاع على آخر التعديلات على قانون العقوبات في الإمارات لضمان الامتثال الكامل والتوعية القانونية، ولمزيد من الأسئلة والاطلاع من هذا الرابط هنا.
