أصدرت الحكومة الإماراتية قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي يحتوي على بعض البنود التي جاءت بغرض التحديث والتطوير للقانون الأساسي حتى يتواكب بشكل أفضل مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على البلاد خلال الفترة الأخيرة والتي كان الغرض منها هو حماية حقوق المواطنين والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على هيكل الأسرة.
وقد أتاحت هذه التحديثات مزيد من المرونة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية والقيام بعمل الإجراءات القانونية داخل منصات القضاء بما يتوافق مع مصالح المواطنين وحماية حقوقهم المدنية.
قانون الاحوال الشخصية الجديد
تأتي نصوص أحكامقانون الاحوال الشخصية الجديد في الإمارات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك فيما يتعلق بضوابط الزواج والطلاق والحضانة وأيضا المسائل المتعلقة بالمواريث والوصاية والولاية وغيرها من القضايا الأخرى، وقد أفادت التحديثات التي تمت على نصوص القانون الجديدة في تسريع الإجراءات بشكل أكبر بما يتيح الحصول على الحقوق في وقت أقل، كما عمل على تفعيل دور الوساطة بشكل أكثر إيجابية وإفادة للأطراف المتنازعة في قضايا المشاكل الأسرية والطلاق مما ساعد على تحقيق الكثير من الفوائد للمواطنين.
ويعتبر مكتب آلاء الجسمي للإستشارات القانونية بعجمان من أكبر مكاتب المحاماة التي يمكنك الحصول من خلالها على خدمات الاستشارات القانونية، كما أن لديه أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية الذين يمكنك الوثوق فيهم بشكل كبير.
أهم التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد
هناك بعض التعديلات التي طرأت في قانون الاحوال الشخصية الجديد والتي تساعد بشكل كبير في تحقيق النفع للأفراد في المجتمع الإماراتي، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:
تحقيق المرونة في القضاء
ساعد قانون الاحوال الشخصية الجديد في الإمارات على توفير قدر أعلى من المرونة في تطبيق الأحكام بشكل أسرع حيث أعطى القضاة المزيد من الصلاحيات التي تتيح لهم اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام القانونية وفقا لنص الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى التقيد بمذاهب معينة إذا كان لا يوجد نص قانوني بعينه في الحالة المنظورة.
إضافة إلى ذلك فقد قام هذا القانون بمنح القاضي المشرف الصلاحية بالنظر في إحالة القضايا إلى مركز الإصلاح الأسري المختص بفض المنازعات والمشاكل الأسرية قبل أن يتم رفعها إلى المحكمة، كما سمح بعدم ضرورة عرض بعض قضايا الوصاية والتركات على مراكز الإصلاح اولا لتسريع إجراءاتها.
تقليل الإجراءات
خلافا لما كان قائما بشأن القانون القديم أتاح قانون الاحوال الشخصية الجديد القيام بالإجراءات القانونية في الساحات القضائية مع إجراءات أقل تساعد في الحصول على الحقوق في أقل وقت ممكن وذلك من خلال توحيد المفاهيم القانونية وتحديد المدد ومنها مهلة الطعن بالاستئناف والنقض بخصوص الأحكام الصادرة والتي تحددت في مدة أقصاها شهر واحد.
العقوبات القانونية
جاء في قانون الاحوال الشخصية الجديد تعديل لبعض العقوبات القانونية الواردة بشأن عقوبات الحبس والغرامات المالية حيث تم تعديلها لتتراوح بين 5000 درهم وتصل إلى 100 ألف درهم وذلك فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بسفر الطفل المحضون بدون إذن وليه وأيضا قضايا الاعتداء على أموال الأطفال القصر وقضايا تبديد التركة والإساءة للوالدين.
ويجب حتى يتم توقيع هذه العقوبة أن تكون بنا على تقديم دعوى قضائية من أصحاب الشأن، وفي حال التناول عن الدعوى يتم إلغاء العقوبة إذا كان الحكم لم يصدر بعد.
تحديث الأحكام القضائية
نصت أحكام قانون الاحوال الشخصية الجديد على إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالعديد من القضايا القانونية منها ما يلي:
- الأحكام المتعلقة بالمهر وهدايا الزواج واستردادها عند القيام بفسخ الخطبة.
- تعديل أحكام حضانة الطفل على أن يكون سن الحضانة الجديد 18 سنة وذلك ينطبق على كل من الإناث والذكور.
- كافة الضوابط المتعلقة بضمان حق الزوجة في مسكن الزوجية بعد الطلاق أو في الحالات الأخرى.
- تم تحديد سن الزواج القانوني ليكون 18 سنة وفي بعض الحالات يتم السماح بالزواج لمن هم دون هذه السن في حالات معينة على أن يكون ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.
- القيام برفع قضايا انتقال الولاية بالتزويج إلى المحكمة في بعض الحالات الاستثنائية.
- القيام بإضافة نصوص جديدة في الأحكام المتعلقة بالوصاية.
- وضع قواعد إلزامية فيما يتعلق بمواضيع الطلاق والمراجعة أمام المحكمة على أن يكون التوثيق في فترة لا تزيد عن 15 يوم من إتمام الطلاق الرسمي.
التحديات القانونية الاجتماعية في تطبيق القانون
على الرغم من أن قانون الاحوال الشخصية الجديد جاء بالكثير من المزايا التي أتاحت الحصول على مزيد من المزايا للمواطنين، إلا أن هناك بعض التحديات التي تجعل من الصعب تطبيق هذا القانون بشكل جيد داخل الإمارات، ومن أهمها أن هناك بعض القضايا كانت في القانون القديم تحتاج إلى وقت أطول للفصل فيها وبالتالي من المهم أن يكون هناك توعية خاصة بالتحديثات الجديدة في هذا الشأن لحث القائمين على تطبيق الإجراءات بتنفيذها في وقت أقل، حيث لا زال هناك بعض البيروقراطية لدى الموظفين في بعض الجهات القضائية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد نظرا لوجود بعض القيود في التشريعات التي لا تسمح بعمل التطوير اللازم مما يساعد في تحقيق ضمان حصول المواطنين على حقوقهم بصورة أفضل.
يمككن أن تكون من ضمن التحديات الهامة أيضا صعوبة توفير التوعية الثقافية والقانونية أيضا لدي المواطنين بشأن هذه التحديثات وهذا يلقي العبء على أجهزة الإعلام والمحامين والهيئات المختصة في الدولة بتقديم التوعية اللازمة لاستيعاب التغييرات وإمكانية تنفيذها.
دور المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية
إذا كنت تعاني من مشكلة قانونية يمكنك الاستعانة بخدمات مكتب آلاء الجسمي للإستشارات القانونية بعجمان الذي يعتبر أفضل مكتب قانوني متخصص في قضايا الأحوال الشخصية ولديه خبرة كبيرة بأحكام القانون والقدرة على الترافع في جميع قضايا الطلاق وإثبات النسب والحضانة والنفقة وكل ما يتعلق بالسرة، كما يقوم المكتب بفض المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء وعمل كافة المحاولات الممكنة لجمع شمل الأسرة.
والمكتب لديه فريق عمل من أفضل المحامين الذين يمتلكون الخبرة الكبيرة في القيام بمتابعة إجراءات القضية في المحكمة والترافع أمام هيئة القضاء مع تقديم كافة الأدلة والمستندات التي تدعم الموقف القانوني للموكلين وتحافظ على حقوقهم القانونية.
يجدر بالذكر أن مجالات العمل داخل المكتب متسعة في العديد من التخصصات الأخرى، ويمكنك الاستعانة بالمحامين المحترفين في قضايا الأحوال المدنية والجنح بكل فروعها.
في الختام فإن قانون الاحوال الشخصية الجديد يمثل طفرة كبيرة تحقق المزيد من الفوائد التي تكفل حصول المواطنين على حقوقهم، وبالتالي فإذا كان لديك أي استفسار بشأن تعديلات هذا القانون يمكنك الرجوع إلى مكتب آلاء الجسمي للاستشارات القانونية الذي يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة في عجمان.
الأسئلة الشائعة حول قانون الاحوال الشخصية الجديد:
ما هو قانون الأحوال الشخصية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
قانون الأحوال الشخصية في الإمارات هو القانون المعدل الذي يشمل الجوانب المختلفة من حياة الأشخاص مثل الزواج والطلاق والخلع وحضانة الأطفال وغيرها.
ما هي الوصاية في القانون الإماراتي؟
يقصد بالوصاية وفقا لما ورد في القانون الإماراتي هو مراعاة الأطفال الذين لا ولي لهم أو وصي، وتقوم مؤسسة معينة بطلب الوصاية على الطفل ومراعاته حتى يبلغ السن القانوني.
مصادر مفيدة:
