يُعد البحث عن محامي متخصص في قانون المواريث ضرورة حتمية عند التعامل مع قضايا التركات خاصة في دولة الإمارات التي تمتلك نظامًا قانونيًا دقيقًا ينظم توزيع الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، لهذا سوف نتعرف في هذا المقال على أفضل محامي مواريث آلاء الجسمي ودور في تسهيل الإجراءات القانونية وحل النزاعات بين الورثة، وضمان توزيع التركة بعدالة وفقًا للقانون الإماراتي إلى جانب تقديم بعض المعلومات حول قانون المواريث ونظام توزيع التركات وفق القانون عبر الأجزاء التالية.

ما هو نوع المحامي الأفضل في قضايا الميراث؟

مع تعدد تخصصات المحامين بين الأحوال الشخصية، والجنايات والمتخصصين في قضايا القانون المدني فمن الأفضل عند التعامل مع قضايا الميراث أن يتم الاستعانة بـ محامي متخصص في قانون المواريث، حيث يكون لديه خبرة واسعة في القوانين الشرعية والمدنية المتعلقة بتوزيع التركة، كما يتمتع المحامي المتخصص بمهارات التفاوض والترافع أمام المحاكم الشرعية والمدنية لضمان حصول الورثة على حقوقهم وفقًا للقانون الإماراتي.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قانون المواريث

عند وفاة أحد أفراد العائلة قد يواجه الورثة تحديات قانونية معقدة تتعلق بتقسيم التركة خاصة في حالة وجود عقارات، أصول مالية، شركات، أو نزاعات بين الورثة، هنا يأتي دور محامي متخصص في قانون المواريث في محاماة آلاء الجسمي حيث يساعد في:

• توضيح الإجراءات القانونية الخاصة بتوزيع التركة.
• استخراج إعلام الوراثة وتحديد المستحقين وفقًا للقانون.
• حل النزاعات بين الورثة بطريقة قانونية تضمن حقوق الجميع.
• إدارة التركة في حالة وجود أصول معقدة أو ممتلكات مشتركة.
• تقديم الاستشارات القانونية بخصوص الوصايا والمواريث للأجانب المقيمين في الإمارات.

متى تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا الميراث؟

ليس من الضروري اللجوء إلى محامي متخصص في قانون المواريث في جميع الحالات، لكن هناك مواقف معينة يصبح فيها تعيين محامٍى أمرًا ضروريًا مثل التعرض لأي من الحالات التالية:

1. وجود نزاع بين الورثة حول تقسيم التركة أو الاعتراض على نصيب أحد الورثة.
2. التعامل مع تركات معقدة تشمل عقارات، شركات، أو استثمارات تحتاج إلى إدارة قانونية.
3. وجود ممتلكات دولية تتطلب التعامل مع قوانين مختلفة في أكثر من بلد.
4. الرغبة في توثيق وصية شرعية لضمان تنفيذها بعد الوفاة.
5. الحاجة إلى توكيل محامٍ لمتابعة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة.

مهام محامي متخصص في قانون المواريث ودوره في حل النزاعات

تتعدد مهام محامي متخصص في قانون المواريث في مكتب محاماة آلاء الجسمي حيث يمكننا تقديم العديد من الخدمات لعملائنا مثل:

• تقديم استشارات قانونية حول كيفية تقسيم التركة وفقًا للقانون الإماراتي.
• مع إمكانية تمثيل العملاء في المحاكم في حالة وجود نزاعات بين الورثة.
• بالإضافة إلى قدرة محامي مواريث على صياغة الوصايا الشرعية لضمان تنفيذ رغبة المتوفى في توزيع أمواله.
• بالإضافة إلى دورنا في التعامل مع البنوك والجهات المالية للإفراج عن الحسابات المصرفية المجمدة بعد وفاة صاحبها.
• متابعة القضايا المتعلقة بالمواريث وضمان توزيعها العادل بين المستحقين.

ما هو قانون المواريث في الإمارات؟

في إطار حديثنا عن محامي متخصص في قانون المواريث والخدمات التي نقدمها، يمكننا تقديم بعض المعلومات عن قانون المواريث في الإمارات حيث يخضع قانون المواريث للأحكام الشرعية الإسلامية ويتم توزيع التركة به وفقًا للأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية كما نصت عليها المادة (313) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وهذا في في حالة عدم وجود وصية موثقة أو اتفاق خاص بين الورثة.

كما يوفر القانون الإماراتي للأجانب إمكانية تطبيق قانون دولتهم الأم على توزيع ميراثهم، وفقًا للمادة (17) من قانون الأحوال الشخصية يمنح بعض المرونة للأفراد غير المسلمين في تطبيق القوانين الخاصة بهم.

الفرق بين تقسيم الميراث الشرعي والقانوني في الإمارات

وفقًا للقانون الاماراتي يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند تقسيم الميراث، حيث يتم توزيع التركة وفقًا للأنصبة المحددة في القرآن الكريم مع إمكانية تقسيمه وفقا لقانون الدولة الأم لأطراف النزاع وهذا يعني أن هناك حالتين رئيسيتين لتقسيم الميراث في الإمارات هما:

1. التقسيم الشرعي: والذي يعتمد على القواعد الإسلامية حيث يتم تحديد نصيب كل وريث بناءً على صلته بالمتوفى.
2. التقسيم وفق القانون الأجنبي: يسمح للأجانب بتطبيق قوانينهم الوطنية على توزيع ممتلكاتهم داخل الدولة بشرط توثيق ذلك في وصية قانونية معتمدة.

إجراءات تقسيم الميراث في الإمارات خطوة بخطوة

نقدم لكم في محامي متخصص في قانون المواريث لدى مكتب محاماة آلاء الجسمي الإجراءات التي تتم عند تقسيم الميراث حيث تمر عملية تقسيم التركة في الإمارات بعدة مراحل قانونية تبدأ من تقديم طلب إعلام وراثة وحتى تنفيذ القسمة الفعلية للممتلكات وتشمل هذه الخطوات:

1. تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية للحصول على إعلام وراثة يحدد الورثة الشرعيين ونسب أنصبتهم.
2. حصر ممتلكات المتوفى بما يشمل العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، والممتلكات الأخرى.
3. تسوية الديون والالتزامات المالية للمتوفى قبل تقسيم التركة.
4. توزيع التركة وفقًا للقانون سواء بالتراضي بين الورثة أو بحكم قضائي.

في حالة وجود نزاع بين الورثة قد يتم اللجوء إلى المحكمة للفصل في الأمر وهنا يصبح دور محامي متخصص في قانون المواريث مهما في تقديم الأدلة والمرافعات لضمان تطبيق القانون بعدالة.

دور المحكمة في الفصل في قضايا المواريث المعقدة

عند حدوث خلاف بين الورثة حول تقسيم التركة أو في حالة وجود ممتلكات يصعب تحديد مالكها الشرعي حيث يتم اللجوء إلى المحكمة لحل النزاع، ثم تقوم المحكمة الشرعية بـ:

• إصدار إعلام الوراثة لتحديد المستحقين الشرعيين.
• حصر التركة وتقييم الأصول المالية والعقارية.
• التأكد من سداد ديون المتوفى قبل توزيع الميراث.
• الفصل في النزاعات بين الورثة بناءً على الأدلة القانونية والشهادات.

ما هي خطوات توكيل محامي الورثة؟

ما هي إجراءات توكيل محامي؟ حيث يمكنك توكيل محامي متخصص في قانون المواريث للترافع عن قضيتك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. البحث عن محامٍ معتمد ومتخصص في قضايا المواريث.
2. حجز استشارة قانونية لمناقشة تفاصيل القضية وفهم الإجراءات المطلوبة.
3. إعداد التوكيل الرسمي من خلال كاتب العدل ويجب أن يشمل صلاحيات المحامي في الترافع وتمثيل الورثة أمام الجهات المختصة.
4. متابعة القضية مع المحامي والاطلاع على المستجدات القانونية والإجرائية.

لماذا نحن الخيار الأفضل في قضايا المواريث؟

يتميز محامي متخصص في قانون المواريث آلاء الجسمي بخبرة طويلة في التعامل مع قضايا الميراث في الإمارات حيث نقدم:

• استشارات قانونية دقيقة لضمان حصولك على حقوقك بالكامل.
• تمثيل قانوني قوي أمام المحاكم لحل النزاعات بين الورثة.
• إعداد وصايا شرعية وقانونية بما يضمن تنفيذ رغبة المتوفى.
• إدارة التركات والأصول بطريقة قانونية تحمي مصالح جميع الأطراف.

كيف تتواصل مع محامي مواريث في الإمارات؟

إذا كنت بحاجة إلى محامي متخصص في قانون المواريث لمساعدتك في تقسيم التركة أو حل النزاعات بين الورثة يمكنك التواصل مع مكتب آلاء الجسمي للمحاماة من خلال:

• زيارة مقر المكتب في الإمارات في الإمارات، عجمان أو الانتقال للموقع على الخريطة من هنا.
• الاتصال الهاتفي لحجز استشارة قانونية عبر هذه الأرقام: 
• +971547372444
• +971581401545
• +971581284555

أسئلة شائعة حول محامي متخصص في قانون المواريث:

مصادر مفيدة:

• قانون المواريث.