تعد خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي من الخدمات القانونية والإنسانية المهمة التي تتيح للأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد إداري فرصة ثانية للعودة إلى الدولة أو البقاء فيها وتصحيح أوضاعهم القانونية وتهدف هذه الخدمة إلى دراسة الحالات الاستثنائية التي قد تتداخل فيها الظروف الإنسانية أو الأسرية مع الإجراءات الإدارية.
مما يعكس مرونة التشريعات في دولة الإمارات وحرصها على تحقيق العدالة المجتمعية والاستفادة من هذه الخدمة تحتاج فهم دقيق للإجراءات القانونية المتبعة وتقديم الأدلة والمبررات القوية التي تدعم طلب الاسترحام وذلك لضمان النظر في الملف من قبل الجهات المختصة بجدية وموضوعية تامة.
خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي
تعتبر خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي بمثابة طوق نجاة قانوني للأفراد الذين صدر بحقهم قرار بالإبعاد من قبل الجهات الأمنية لأسباب إدارية لا تتعلق بجرائم جنائية كبرى حيث تتيح هذه الخدمة للمعنيين تقديم طلب استرحام رسمي إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الجهات المختصة للنظر في إلغاء القرار وتعتمد الموافقة على هذه الخدمة على معايير دقيقة تشمل دراسة الروابط الأسرية لمقدم الطلب مثل وجود زوجة أو أبناء مواطنين أو مقيمين ومدى استقامته والتزامه بالقوانين.
بالإضافة إلى وجود استثمارات أو مصالح تجارية هامة داخل الدولة ويقوم مكتبنا القانوني المختص بمساعدة العميل في صياغة طلب الاسترحام بشكل احترافي ويدعمه بكافة الوثائق التي تثبت حسن السير والسلوك والمبررات الإنسانية القهرية التي تستدعي بقاءه ونجاح هذه الخدمة لا يعني فقط إلغاء قرار الإبعاد بل يمتد ليشمل رفع الحرمان من دخول الدولة مما يسمح للفرد بالعودة لممارسة حياته وعمله بشكل طبيعي وقانوني وهو ما يجسد التسامح ومنح الفرص التي تقوم عليها قوانين الهجرة والإقامة في دبي.
اقرأ المزيد: رخصة تجارية عجمان| دليل شامل الخطوات، المستندات، الرسوم
المستندات المطلوبة في خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي
هناك قائمة بالمستندات الأساسية المطلوبة للبدء في إجراءات خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي والتي تساعد في تقوية موقف الطلب أمام الجهات المختصة:
- صورة من جواز السفر: نسخة واضحة من جواز سفر الشخص الصادر بحقه قرار الإبعاد.
- نموذج طلب الاسترحام: خطاب مكتوب بلغة قانونية يوجه إلى لجنة الاسترحام يشرح فيه الشخص ظروفه وأسباب طلبه لإلغاء الإبعاد.
- إثبات الروابط الأسرية: نسخة من عقد الزواج أو شهادات ميلاد الأبناء المقيمين داخل الدولة لإثبات وجود لم شمل أسري.
- شهادة حسن سير وسلوك: تطلب أحيانا لإثبات أن الشخص لم يرتكب أي مخالفات قانونية أو جنائية كبرى خلال فترة إقامته.
- المستندات الإنسانية أو المالية الداعمة: مثل التقارير الطبية في حال وجود حالة صحية أو عقود الإيجار أو الرخص التجارية في حال وجود استثمارات قائمة.
- صورة من قرار الإبعاد : لتحديد رقم القضية أو الإجراء الإداري الذي تم بموجبه الإبعاد لسهولة التتبع.
أسباب الإبعاد الإداري في إمارة دبي
تتعدد أسباب الإبعاد الإداري في إمارة دبي وهو إجراء تتخذه السلطات المختصة مثل الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لحماية المصلحة العامة والأمن والمجتمع ويختلف الإبعاد الإداري عن الإبعاد القضائي في أنه يصدر بقرار من جهة إدارية عليا ولا يشترط صدور حكم محكمة وإذا كان سبب الإبعاد إداريا وليس قضائيا بجريمة مخلة بالشرف تكون فرصة قبول خدمة إلغاء الإبعاد الإداري أكبر بكثير خاصة إذا قدم الشخص أدلة على استقرار وضعه المادي أو وجود روابط أسرية قوية داخل الدولة والأسباب الرئيسية لصدور قرار الإبعاد الإداري كالتالي:
مخالفة قوانين الإقامة والعمل
- البقاء غير القانوني: الاستمرار في الدولة بعد انتهاء تأشيرة الزيارة أو الإقامة لفترة طويلة دون تسوية الأوضاع.
- العمل لدى غير الكفيل: العمل لدى جهة غير الجهة الصادر عليها الإقامة أو العمل بشكل حر دون الحصول على التصاريح اللازمة.
- التسلل: دخول الدولة بطريقة غير مشروعة عبر المنافذ غير الرسمية.
مقتضيات الأمن والمصلحة العامة
يمتلك المدير العام للهيئة أو من ينوب عنه صلاحية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي إذا تبين أن وجوده يشكل خطر على الأمن الوطني أو النظام العام والقيام بأنشطة مشبوهة أو الانتماء لكيانات محظورة قد تؤدي إلى صدور قرار فوري بالإبعاد للحفاظ على استقرار المجتمع.
الأسباب الصحية
وفقا لقانون الإقامة يتم إبعاد الأفراد الذين يثبت بعد الفحص الطبي إصابتهم ببعض الأمراض المعدية التي تشكل خطر على الصحة العامة مثل الإيدز أو الدرن الرئوي النشط حيث يتم إلغاء إقامتهم وإبعادهم إداريا لضمان عدم تفشي العدوى.
فقدان وسيلة العيش
يجوز إصدار أمر إبعاد للأجنبي إذا ثبت للجهات المختصة أنه لا يمتلك وسيلة ظاهرة للعيش أو تعثرت حالته المادية بشكل يؤدي إلى ممارسات غير قانونية مثل التسول أو النصب مما يجعله عبئ على المجتمع.
ارتكاب مخالفات مسلكية أو أخلاقية
على الرغم من أن الجرائم الكبرى يتبعها إبعاد قضائي إلا أن بعض السلوكيات التي تمس الآداب العامة أو المخالفات المتكررة التي لا تصل لحد الجناية قد تستوجب قرارا بالإبعاد الإداري إذا رأت السلطات أن الشخص غير مرغوب فيه.
دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي
يؤدي مكتب المحاماة دور مهم في إنجاح خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي حيث تعمل كحلقة وصل قانونية بين الفرد والجهات المختصة لتصحيح الوضع القانوني للشخص ويساعدك في الإجراءات الخاصة بالطلب مثل:
- إجراء دراسة تحليلية شاملة لأسباب صدور قرار الإبعاد.
- صياغة طلب استرحام قانوني مدعم بالأسانيد الشرعية والقانونية التي تبرز الظروف الإنسانية أو الاقتصادية لمقدم الطلب.
- جمع وتدقيق كافة المستندات والوثائق الداعمة مثل إثبات الروابط الأسرية داخل الدولة أو السجلات التجارية، وتقديمها بشكل منظم للجنة الاسترحام بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
- المرافعة لتفنيد الأسباب التي أدت للإبعاد.
- متابعة الطلب بصفة مستمرة لضمان سرعة البت فيه مما يرفع نسبة قبول الطلب والحصول على موافقة رسمية برفع الحرمان وإتاحة العودة للدولة بشكل قانوني آمن.
طرق التواصل مع المكتب
- يمكنك التواصل معنا من خلال زيارتنا في المكتب الرئيسي شارع الشيخ عمار بن حميد- الجرف 2- عجمان موقعنا على الخريطة
- من خلال الواتساب الخاص بنا
- من خلال أرقامنا التالية:
- +971547372444
- +971581401545
- +971581284555
- مراسلتنا عبر الايميل الخاص بنا.
أسئلة شائعة
هل يمكن تقديم إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي أكثر من مرة؟
نعم يمكن تقديم الطلب أكثر من مرة ولكن يفضل مرور بعد الوقت وتحسين الظروف والوضع الذي قام الإبعاد بسببه أولا.
على ماذا يعتمد قبول طلب إلغاء الإبعاد الإداري أو رفضه؟
يعتمد قبول الطلب أو رفضه على سبب الإبعاد الإداري ومدى خطورة السبب.
متى يسقط حكم الإبعاد الإداري؟
يسقط الحكم بعد انقضاء فترة الإبعاد التي حكم بها على الشخص وهي ثلاث سنوات إلا إذا تكرر الأمر قد يبعد نهائيا.
تعد خدمة إلغاء الإبعاد الإداري في إمارة دبي بمثابة فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار وتصحيح الأوضاع القانونية للأفراد وعائلاتهم والاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة تضمن تقديم طلب استرحام قوي ومؤثر مما يقوي من فرص القبول والعودة للحياة الطبيعية يجسد في الوقت ذاته قيم العدالة والمرونة التي تتميز بها تشريعات دولة الإمارات.
