يتساءل الكثير من الأفراد حول قانون الاستقالة في الامارات حيث يتيح القانون لأي من طرفي عقد العمل، سواء الموظف أو صاحب العمل، الحق في إنهاء العقد لسبب مشروع، بشرط إخطار الطرف الآخر مسبقًا بهذا القرار، مع الاستمرار في تنفيذ بنود العقد والالتزام بكافة التبعات المترتبة على هذا الإنهاء، كما ينص القانون على أن إنهاء خدمة الموظف من قبل صاحب العمل يعتبر غير مشروع إذا كان سبب الإنهاء هو تقدم الموظف بشكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو قيامه برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، وثبتت صحة هذه الشكوى أو الدعوى.
قانون الاستقالة في الامارات
حدد قانون العمل الإماراتي فترة التجربة للعامل بحيث لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، كما نص على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل، وذلك بهدف ضمان حقوق الطرفين وتفادي أي استغلال أو تكرار غير مبرر لهذه الفترة.
وفيما يخص قانون الاستقالة في الامارات فقد أتاح للعامل الحق في تقديم استقالته خلال فترة التجربة، على أن يقوم بإخطار صاحب العمل بذلك كتابيًا قبل مدة لا تقل عن 14 يومًا من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، ويهدف هذا الإجراء إلى منح صاحب العمل الوقت الكافي لترتيب أوضاع العمل أو البحث عن بديل مناسب، وفي الوقت نفسه يضمن للعامل إنهاء علاقته التعاقدية بطريقة نظامية تحافظ على حقوقه وتجنبه أي تبعات قانونية مستقبلية.
الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل
وفقا للمادة 42 من المرسوم قانون الاستقالة في الامارات رقم (33 ) لسنة 2021 فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل، يمكن توضيح كونه قد ينتهي عقد العمل في مختلف الحالات التالية:
- انتهاء المدة المحددة في العقد، وذلك في حال لم يمدد أو يجدد وفقًا إلى قانون العمل الإماراتي، على أن يكون بناء على رغبة أحد الطرفين، بشرط التقيد بكافة أحكام قانون العمل فيما يتعلق بإنهاء العقد، أو حتى حسب فترة الإنذار التي سبق وتم الاتفاق عليها في العقد.
- وفاة صاحب العمل وذلك في حال كان موضوع العقد مرتبط بشخصه، أو حتى عجزه عن العمل بشكل كلي ودائم، وذلك بموجب شهادة من الجهة الصحية المعنية.
- الحكم على العامل بحكم نهائي وذلك بعقوبة مقيدة للحرية، على أن تكون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل.
- قانون الاستقالة في الامارات يشرع لحالات إغلاق المنشأة نهائيًا بناءًا على التشريعات النافذة في دولة الإمارات.
- عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل وذلك لمختلف الأسباب التي قد تكون خارجة عن إرادة صاحب العمل.
تابع المزيد: محامي متخصص في قضايا مكتب العمل دبي
إنذار إنهاء عقد العمل
وفقا للمادة 43 من قانون الاستقالة في الامارات، يمكن توضيح كونه يجوز لأي من طرفي العقد العمل على إنهاء عقد العمل وذلك لأي سبب مشروع، ولكن مع وجود بعض الشروط وهي:
- الاستمرار في تنفيذ العقد وذلك خلال فترة الإنذار التي ينبغي ألا تقل عن (30) يوم على الأقل، كما ينبغي ألا تتجاوز (90) يوماً.
- طرفي العقد ينبغي عليهم الالتزام باستمرار عقد العمل وذلك طوال مدة الإنذار، على أن ينتهي بانتهائه، بالإضافة إلى ذلك يستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة بناءًا على آخر أجر كان يتقاضاه.
- في حال لم يلتزم الطرف الآخر بفترة الإنذار يمكن أن يؤدي للطرف الآخر تعويض يسمى بدل الإنذار، حيث أن هذا الحكم يمكن أن يسري في حال لم يترتب على عدم الإنذار للطرف الآخر.
إجراءات وشروط الاستقالة وفق قانون العمل في الإمارات
هناك مجموعة من الإجراءات التي يتضمنها قانون الاستقالة في الامارات، حيث ينبغي التعرف على تلك الإجراءات لتقليل فرص الوقوع في مشاكل، وهي:
- ينبغي على الموظف أن يعمل على تقديم إخطار كتابي مسبق لصاحب العمل، والذي في العادة ما تكون فترة الإخطار في حدود 30 يوماً أو حتى حسب ما ينص عليه ذلك العقد.
- قانون الاستقالة في الامارات لا يتطلب توفير أسباب محددة للاستقالة، ولكن سوف يكون من الأفضل أن يتم العمل على تحديد مختلف تلك الأسباب، حتى يضمن زيادة فرص التحصيل على إشهاد جيدة وذلك من قبل صاحب العمل.
- يحق للموظف أن يطالب بمختلف المستحقات المالية بما في ذلك الأجر المتبقي أو حتى غيرها من مختلف المكافآت أو حتى الاستحقاقات الأخرى، حيث أنها يمكن أن تؤثر الاستقالة على حقوق التعويض وذلك حسب ظروف إنهاء تلك العلاقة.
- يمكن أن تأتي الاستقالة لمختلف الأسباب التي قد تكون مشروعة، منها وجود ظروف شخصية أو حتى ظروف اضطرارية، حيث أنه في تلك الحالات، قد يفضل أن يعمل الموظف على التفاوض مع صاحب العمل وذلك فيما يتعلق بفترة الإخطار أو حتى إمكانية الانتقال إلى وضع آخر أو بديل.
- إنهاء العقد بالتراضي هو خيار يتم التوصل إليه باتفاق بين الموظف وصاحب العمل، ويعبر عن تفاهم كامل بين الطرفين لإنهاء العلاقة الوظيفية، دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات قانونية معقدة.
إجراءات إنهاء العقد بالتراضي
هناك الكثير من الإجراءات التي من خلالها قد يطبق قانون الاستقالة في الامارات بالتراضي فيما بين الطرفين من دون أي مشاكل، وهي:
- يتمثل الإجراء الأول في التفاهم وذلك فيما بين الطرفين حول شروط إنهاء العقد بطريقة سلمية، بما في ذلك الفترات الزمنية التي سيتم العمل على تحديدها أو حتى مستحقات مالية أخرى.
- ينبغي أن يتم العمل على توثيق هذا التفاهم في شكل اتفاقية مكتوبة والتي يمكن أن تشمل تفاصيل إنهاء العقد، منها موعد الانتهاء أو حتى أي سوابق قانونية أخرى.
تابع المزيد: صيغة الوصية القانونية في الإمارات
طرق التواصل مع مكتب محاماة آلاء الجسمي
يمكنك التواصل معنا من خلال الاعتماد على إحدى الطرق التالية:
- ارقام التواصل: (+971547372444) (+971581401545) (+971581284555)، الواتساب
- ويمكنك ارسال رسالة نصية عبر الايميل: info@lawyer-alaa-aljasmi.com
- كما يمكنك التواصل مع محامي في عجمان مكتب محاماة للاستشارات القانونية في أي وقت على مدار اليوم.
- المقر الرئيسي للمكتب: شارع الشيخ عمار بن حميد – الجرف 2 – عجمان موقع المكتب على الخريطة
- المحاميه آلاء الجسمي هي واحدة من أهم وأشهر المحاميين على مستوى الإمارات العربية.
- الأماكن/ المدن التي يعمل بها المكتب: عجمان، دبي، الشارقة، العين، ام القيوين، الفجيرة
وفي الختام، يمكن توضيح كون قانون الاستقالة في الامارات من أبرز القوانين الدولية التي تنص على أحقية الموظف بالاستقالة من وظيفته في أي وقت، وذلك مع الالتزام ببعض الإجراءات والضوابط المختلفة التي حددتها الدولة.
الأسئلة الشائعة
كم تكون مكافأة نهاية الخدمة؟
يمكن توضيح قيمة الأجر الأخير الذي قد يتلقاها أو يحصل عليها العامل حسب خبرته وعدد سنوات خدمته، بالإضافة إلى ذلك حسب منصبه الوظيفي لكون مختلف تلك عوامل تلعب دور في تحديد قيمة مكافأة.
متى يحق للعامل ترك العمل في الإمارات؟
في حال فشل صاحب العمل في الوفاء بالالتزامات التي تم الإعلان عنها في عقد العمل أو حتى بموجب القوانين الإماراتية، منها عدم دفع الأجور في الموعد.
