يعد رفع دعوى قضائية ضد شخص خطوة قانونية يلجأ إليها الأشخاص لحماية حقوقهم واسترداد مستحقاتهم عند فشل الحلول الودية، فالقانون وجد لضمان العدالة وتنظيم العلاقات بين الناس سواء كانت هذه العلاقات مالية أو تعاقدية أو شخصية.
لذلك عندما يتعرض الشخص لضرر مادي أو معنوي أو يتم الإخلال باتفاق أو التعدي على حق ثابت يصبح اللجوء إلى القضاء وسيلة مشروعة للحصول على الإنصاف، ويتطلب الأمر فهماً مبدئياً للإجراءات القانونية مثل تحديد نوع الدعوى وصياغة الطلبات بشكل واضح ومنظم، وعلى الرغم أن رفع دعوى قضائية يبدو أمراً معقداً للبعض إلا أنه يمثل حقاً أصيلاً لكل شخص ووسيلة قانونية تحفظ الكرامة وتمنع ضياع الحقوق، خاصة عند التعامل بوعي واستشارة قانونية صحيحة.
كيفية رفع دعوى قضائية ضد شخص
رفع دعوى قضائية ضد شخص في الإمارات هو إجراء قانوني منظم يهدف إلى حماية الحقوق وضمان الفصل العادل في النزاعات وفقاً للقوانين والمعمول بها في الدولة، ويمكن عرض كيفية رفع دعوى على النحو التالي:
- تبدأ الإجراءات بإعداد صحيفة دعوى مفصلة تتضمن بيانات أطراف النزاع وشرح الوقائع بشكل واضح وتحديد الطلبات القانونية، مع بيان الأساس القانوني الذي تستند عليه الدعوى.
- يتم رفع الدعوى من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية مع إرفاق جميع المستندات المؤيدة.
- تحسب الرسوم تلقائياً وفق نوع الدعوى وقيمتها، ويتم سدادها إلكترونياً حتى يتم قيد الدعوى رسمياً.
- تقوم المحكمة بمراجعة الطلب للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية ثم يتم قيده ومنحه رقم قضية رسمي.
- ترسل نسخة من صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه بوسائل التبليغ القانونية المعتمدة خلال المدة المحددة.
- تحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى على أن يتم إخطار الأطراف إلكترونياً.
- يسمح للأطراف بتقديم المذكرات والمذكرات وتعقد الجلسات حضورياً أو عن بعد لمناقشة الطلبات والدفاع.
- بعد اكتمال المرافعة تصدر المحكمة حكمها ويجوز تنفيذه أو الطعن عليه وفق المدد القانونية.
اقرا المزيد: محامي قضايا إيجارات الشارقة – مكتب المحامية آلاء الجسمي
شروط رفع دعوى قضائية ضد شخص
قبل الشروع في رفع دعوى قضائية ضد شخص يشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمن جدية الدعوى وصحتها من الناحية القانونية، ويكون الهدف من تلك الشروط منع إساءة استخدام حق التقاضي وضمان أن تعرض النزاعات على المحكمة المختصة بشكل سليم ومنظم، ويمكن عرض تلك الشروط على النحو التالي:
الصفة
يشترط أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق محل النزاع أو من يمثله قانوناً تمثيلاً صحيحاً بحيث تربطه علاقة قانونية مباشرة بموضوع الدعوى، فلا تقبل الدعوى ممن لا صفة له في المطالبة مع ضرورة إثبات الصفة بمستندات رسمية واضحة، لأن انتفائها يترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلاً مهما كانت موضوعية المطالب.
المصلحة
تعد المصلحة من أهم شروط قبول الدعوى بحيث يجب أن يكون للمدعى مصلحة قانونية مشروعة وقائمة أو محتملة من اللجوء إلى القضاء، على أن يكون الحكم قادراً على تحقيق فائدة حقيقية له، وتنتفي المصلحة في حال كان النزاع نظرياً أو لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
الأهلية
يجب أن يتمتع أطراف الدعوى بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة إجراءات التقاضي حتى تكون تصرفاتهم وإقراراتهم صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ولا تقبل دعوى القاصر أو عديم الأهلية إلا عن طريق الولي أو الوصي أو الممثل القانوني، وذلك حماية لحقوقهم وضماناً لصحة الإجراءات القضائية.
استنفاد وسائل التسوية الودية
في بعض أنواع القضايا يشترط القانون محاولة حل النزاع بطرق ودية قبل رفع الدعوى مثل التفاوض أو الوساطة أو التقدم بشكوى للجهة المختصة، ويهدف ذلك إلى تقليل النزاعات القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم، ويترتب على عدم الالتزام بهذا الشرط في الحالات التي يوجبها القانون عدم قبول الدعوى.
تحديد المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً
يلزم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً وفق طبيعة النزاع وقيمته وأيضاً أمام المحكمة المختصة مكانياً وفقاً لمحل إقامة المدعى عليه أو مكان نشوء النزاع، حيث يعد تحديد الاختصاص بدقة من الضمانات الأساسية لسير الدعوى لأن الخطأ فيه يترتب عنه رفضها شكلاً أو إحالتها إلى محكمة أخرى.
سداد الرسوم القضائية
لا تقيد الدعوى أمام المحكمة إلا بعد سداد الرسوم القضائية المقررة قانوناً والتي يتم احتسابها بناء على نوع الدعوى وقيمتها والطلبات الواردة بها، ويعد سداد الرسوم شرطاً شكلياً جوهرياً لبدء نظر الدعوى بحيث لا ينعقد الاختصاص للمحكمة دون استيفائه وفقاً للإجراءات المعتمدة.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى قضائية ضد شخص
يعد تجهيز المستندات المطلوبة قبل البدء في رفع دعوى قضائية ضد شخص خطوة أساسية لا تقل أهمية عن صياغة صحيفة الدعوى نفسها، حيث تعتمد المحكمة بشكل كبير على تلك المستندات للتحقق من صحة الوقائع والطلبات وتحديد الإطار القانوني للنزاع، ويمكن عرض المستندات المطلوبة على النحو التالي:
- صحيفة الدعوة وهي المستند الأساسي الذي تبنى عليه القضية وتتضمن بيانات أطراف الدعوى وشرحاً دقيقاً للوقائع والطلبات القانوني والأساس القانوني الذي يستند إليه المدعي في دعواه.
- يجب إرفاق صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر للمدعي وللمدعي عليه أن وجدت لإثبات الشخصية القانونية للأطراف وصحة البيانات المقدمة.
- المستندات المؤيدة للحق والتي تتضمن العقود أو الاتفاقيات أو الإيصالات أو الفواتير أو أي محررات رسمية تثبت وجود الحق محل النزاع وتدعم مطالب المدعي.
- في بعض القضايا يتطلب الأمر تقديم تقارير هندسية أو محاسبية أو طبيعة لدعم الإدعاء وتوضيح الأضرار أو الخسائر.
- سند سداد الرسوم القضائية وهو مستند ضروري لقيد الدعوى رسمياً، حيث لا تقبل الدعوى دون إثبات سداد الرسوم المقررة.
اقرأ المزيد: عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الإمارات
لماذا تختار مكتبنا لرفع دعواك؟
اختيار المكتب المناسب لرفع دعواك خطوة مهمة لضمان سير الإجراءات القانونية بكفاءة وفاعلية، ويمتلك مكتب ألاء الجسمي خبرة كبيرة في هذا المجال مما يجعله خياراً مثالياً لكل من يسعى لحماية حقوقه القانونية وتحقيق العدالة بسرعة ودقة، حيث يتسم المكتب بفريق قانوني متخصص في مختلف أنواع القضايا المدنية والتجارية قادر على تقديم استشارات قانونية تساعدك على اتخاذ القرار الأفضل قبل بدء الدعوى، وضمان صياغة صحيفة قوية تستند إلى الأسس القانونية الصحيحة.
كما يلتزم المكتب بتقديم خدمات شاملة تتضمن متابعة كل مرحلة من مراحل الدعوى من إعداد المستندات والوثائق المطلوبة إلى تقديمها إلكترونياً أو شخصياً لدى المحاكم، ومتابعة الإجراءات مع القضاء بشكل مستمر لضمان عدم تأخير أي خطوة، مع العلم أن المكتب يعتمد على أساليب حديثة في إدارة القضايا القانونية مع الالتزام بالشفافية التامة في الرسوم والتكاليف مما يمنح العملاء الثقة والاطمئنان، كذلك يوفر المكتب دعماً متواصلاً للعملاء مع توضيح حقوقهم وواجباتهم القانونية ومساعدتهم في فهم الإجراءات المعقدة بطريقة بسيطة ومباشرة.
كيفية التواصل مع مكتبنا
- العنوان شارع الشيخ عمار بن حميد – الجرف 2 – عجمان ويمكنكم الوصول مباشرة عبر رابط الموقع على الخريطة.
- أو تفضل بزيارة صفحة اتصل بنا.
- تواصل مباشر عبر تطبيق الواتس.
- تتوفر خدمة الرد على الاستفسارات عبر الأرقام التالية:
- (+971547372444)
- (+971581401545)
- (+971581284555).
- إرسال الطلبات والمستندات عبر الإيميل: info@lawyer-alaa-aljasmi.com.
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق الدعوى من التقديم للحكم؟
تختلف المدة وفق نوع القضية وإجراءات المحكمة، ولكنها عادة ما تستغرق من عدة أشهر إلى سنة.
متى يسقط الحق في رفع دعوى قضائية؟
يسقط الحكم إذا انقضت المدد القانونية لكل نوع من القضايا والمعروفة بالمدد التقادم والتي تحددها القوانين المحلية وفق طبيعة الدعوى.
هل يمكن الصلح بعد رفع الدعوى في الإمارات؟
نعم، يمكن للأطراف الاتفاق على الصلح في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي، ويرفع الطلب للمحكمة لاعتماد الصلح وإنهاء القضية وفق الإجراءات القانونية.
