التعويض القضائي هو الوسيلة القانونية التي يقررها القاضي لجبر الضرر الناشئ عن إخلال بالتزام عقدي أو فعل ضار غير مشروع،

يُعد التعويض العقابي من أبرز الأدوات القانونية الاستثنائية التي تجاوزت النطاق التقليدي للمسؤولية المدنية؛ إذ لم يعد الهدف من التشريعات

تخضع قضايا الأحوال الشخصية للمقيمين في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية متطورة، حيث يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

تبدأ إجراءات حصر الإرث للوافدين دبي بفتح ملف رسمي أمام محكمة الأحوال الشخصية لإثبات الوفاة وتحديد الأنصبة الشرعية والقانونية، وهو

تعتبر الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي واجباً ومسؤولية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطفل وتأمين نشأته في بيئة صالحة

تخضع عقود المقاولات الإنشائية في دولة الإمارات لأحكام المواد (872) إلى (896) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنظم بدقة