ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 المسائل المتعلقة

تخضع أحكام النفقات في محاكم الأحوال الشخصية بالإمارات لمتغيرات القدرة المالية للملتزم بها صعوداً وهبوطاً. حددت المادة (64) من قانون

يُعد حجز الوحدة العقارية خطوة أساسية تسبق إبرام عقد البيع النهائي في العديد من المشاريع العقارية داخل دولة الإمارات العربية

حقوق صاحب المشروع عند توقف المقاول عن العمل يمثل الالتزام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها جوهر عقد المقاولة، إذ يقوم صاحب

تعتبر المسؤولية المدنية في القانون الإماراتي من أهم الركائز التي تضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق الأفراد والشركات. وإذا كان الأصل