في النظام القضائي الإماراتي تتعدد الأدوار القانونية وتتفرع التخصصات لتلبي تعقيدات الحياة المدنية والتجارية والجنائية ومن بين هذه التخصصات، يبرز “محامي الاستئناف” كأحد أهم الأركان في مراحل التقاضي المتقدمة، فعندما يصدر حكم من محكمة أول درجة، قد يرى أحد أطراف النزاع أن الحكم لا يحقق العدالة المرجوة، وهنا يأتي دور محامي الاستئناف لتصحيح المسار.
في هذا المقال نستعرض بشكل تفصيلي وشامل من هو محامي الاستئناف، ما هي مسؤولياته، ومتى يحتاج الأفراد والشركات إلى خدماته، إلى جانب توضيح الفرق بينه وبين المحامي العادي.
من هو افضل محامي استئناف؟
يعد مكتب محاماة آلاء الجسمي واحد من أفضل المكاتب القانونية في الإمارات والتي تضم قائمة مميزة من أفضل محامي الاستئناف ومن بين أسماء المحامين المتواجدين داخل المكتب والمتخصصين في قضايا الاستئناف:
| 1 | محامية استئناف آلاء إبراهيم الجسمي |
| 2 | محامي استئناف محمد مقبل |
| 3 | محامي الاستئناف اسماعيل شاهين |
| 4 | المندوب القانوني شحاتة ابراهيم |
رقم محامي استئناف في الإمارات
نحن في مكتب محاماة آلاء الجسمي نوفر عدة طرق للتواصل لطلب استشارات قانونية ومتابعة القضايا المختلفة مع موكلينا لهذا فإن كنت ترغب في التواصل مع أحد المحامين لدينا بشكل مباشر تستطيع استخدام أحدي هذه الطرق:
- يمكنك التواصل مع رقم محامي استئناف في الإمارات آلاء الجسمي عبر هذه الارقام:
- (+971547372444) (+971581401545) (+971581284555).
- تستطيع ايضا مراسلتنا من خلال الايميل الرسمي والمعتمد من مكتب محاماة آلاء الجسمي هذا: info@lawyer-alaa-aljasmi.com .
- كما نتيح لك إمكانية التواصل معنا عبر الواتساب مباشر من خلال الضغط هنا.
- ويمكنك زيارة المقر الرئيسي للمكتب في هذا العنوان (شارع الشيخ عمار بن حميد – الجرف 2 – عجمان) أو الإنتقال مباشر للموقع على الخريطة بالضغط هنا.
- من طرق التواصل المتاحة أيضا يمكنك التمرير تجاه اعلي الصفحة حيث يوجد نموذج استشارة تستطيع استخدامه في طلب استشاره قانونية.
محامي استئناف في الإمارات
إن مكتب محاماة آلاء الجسمي لا يقتصر فقط على المقر الرئيسي داخل مدينة عجمان حيث يقوم المكتب بتغطية العديد من الأماكن داخل دولة الإمارات عبر فريق متكامل من المحامين المتخصصين إن كنت تبحث عن أي من التالي يمكنك التواصل معنا:
- محامي استئناف في عجمان.
- محامي استئناف في دبي.
- محامي استئناف في الشارقة.
- محامي استئناف في العين.
- محامي استئناف في الفجيرة.
- محامي استئناف في ام القيوين.
ما هو المحامي بالإستئناف؟
محامي الاستئناف هو محامٍ متخصص في تمثيل العملاء أمام محاكم الاستئناف، وهي المحاكم التي تُنظر في الطعون المقدمة على أحكام صادرة من محاكم الدرجة الأولى، يمتلك هذا النوع من المحامين خبرات قانونية متقدمة، وقدرة على تحليل الأحكام الصادرة، وتقديم دفوع قانونية متينة مدعومة بالأدلة والنصوص التشريعية.
يختلف محامي الاستئناف عن غيره من المحامين من حيث المهارات المطلوبة، حيث يجب أن يتمتع بفهم دقيق لمبادئ القانون الإماراتي، إلى جانب مهارات في الإقناع الكتابي والشفوي، خاصة عند تقديم مذكرات الاستئناف التي تُعدّ من أهم عناصر النجاح في المرحلة الاستئنافية.
ما هو دور محامي الاستئناف في النظام القضائي الإماراتي؟
- تقديم الاستشارة القانونية المتخصصة: من أولى مهام محامي الاستئناف تقييم جدوى تقديم الاستئناف بناءً على الحكم الصادر. لا يمكن تقديم استئناف لأي حكم بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون هناك خطأ قانوني أو موضوعي في الحكم.
- إعداد وصياغة مذكرة الاستئناف: هذه من أهم مسؤوليات محامي الاستئناف، حيث يتوجب عليه إعداد مذكرة قانونية دقيقة تتضمن الأسباب القانونية والوقائعية التي تستند إليها المطالبة بنقض الحكم الابتدائي.
- الحضور أمام المحكمة: يجب على محامي الاستئناف أن يكون حاضرًا في جلسات المحكمة وأن يُدافع عن موكله بكل مهنية واحترافية، وأن يجيب على تساؤلات الهيئة القضائية ويقدم أي وثائق إضافية تدعم موقفه.
- متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية: يتطلب الأمر أحيانًا تقديم طلبات إدارية، أو الرد على دفوع الخصم، أو التنسيق مع خبراء قانونيين في حالة تعقيد القضية، وجميع هذه الأمور تقع ضمن مسؤوليات المحامي.
- تقديم الطعون في درجات أعلى: في بعض الحالات إذا لم يتم إنصاف العميل في محكمة الاستئناف، قد يتولى المحامي نفسه تقديم طعن إلى محكمة التمييز، أعلى درجات التقاضي في الدولة.
متى تحتاج إلى تعيين محامي استئناف؟
- عند صدور حكم غير عادل: إذا شعرت أن الحكم الصادر في قضيتك لا يعكس العدالة أو لم يأخذ بجميع الأدلة المقدمة، فإن اللجوء لمحامي استئناف يعتبر خطوة حاسمة لإعادة النظر في الحكم.
- في القضايا ذات الأثر المالي أو الشخصي الكبير: قضايا مثل الأحوال الشخصية، العقود التجارية، النزاعات العقارية، أو القضايا الجنائية الكبيرة تتطلب غالبًا استئنافًا قانونيًا، لِما فيها من تأثير بالغ على حياة الأفراد أو الشركات.
- عند وجود خطأ إجرائي أو قانوني واضح: إذا كان الحكم مبنيًا على فهم خاطئ للقانون أو تجاهل أدلة جوهرية، فإن تعيين محامي استئناف يمكن أن يُحدث فرقًا جوهريًا في مصير القضية.
- عندما تُطلب مراجعة قانونية متعمقة: محامي الاستئناف لا يكتفي بتقديم مرافعة، بل يُجري مراجعة شاملة لجميع مراحل المحاكمة الأولى لتحديد الثغرات القانونية.
الفرق بين المحامي العادي ومحامي الاستئناف في الإمارات
| البند | المحامي العادي | محامي الاستئناف |
| المستوى القضائي | يتعامل غالبًا مع محاكم الدرجة الأولى | مختص بمحاكم الاستئناف والتمييز |
| طبيعة القضايا | إجراءات تأسيسية، تقديم دعاوى | طعون على الأحكام السابقة |
| المهارات المطلوبة | معرفة أساسية بالقانون وإجراءات المحكمة | تحليل قانوني عميق، كتابة قانونية محترفة |
| الخبرة | يمكن أن يكون محامي مبتدئ | يتطلب سنوات من الخبرة والممارسة |
| أجر المحامي | عادة أقل تكلفة | أتعاب أعلى نتيجة التخصص والمهارة |
لماذا يعتبر محامي الاستئناف ضروريًا في الإمارات؟
النظام القضائي الإماراتي يتصف بالتدرج والدقة، وتُعطى فيه كل درجة قضائية أهمية كبيرة، وفي ظل تطور القوانين وتعددها، أصبح اللجوء إلى محامي استئناف محترف ضرورة حتمية، وليس خيارًا ثانويًا، فهو ليس فقط يعيد صياغة الحجة القانونية، بل يعيد توجيه القضية نحو مسار قانوني أفضل.
كما أن البيئة القضائية في الإمارات بفضل تنوع الجنسيات والثقافات، تتطلب محاميًا يفهم الجوانب القانونية والدولية، ويجيد التعامل مع الإجراءات المتنوعة بين محاكم دبي، وأبوظبي، والشارقة وغيرها.
نصائح لاختيار محامي استئناف مناسب في الإمارات
- التحقق من الترخيص: يجب التأكد من أن المحامي مسجل لدى وزارة العدل أو في هيئة المحامين بإمارة معينة.
- الاطلاع على سابقة أعماله: اسأل عن قضايا مماثلة سبق وتولاها ونتائجها.
- مستوى التواصل: احرص على أن يكون المحامي متفاعلًا ويوضح لك كل خطوة قانونية.
- السمعة المهنية: اسأل عنه في الدوائر القانونية أو من خلال مراجعات موثوقة على الإنترنت.
- التخصص الحقيقي: تأكد أن المحامي يمارس فعلاً قضايا الاستئناف وليس مجرد الإعلان عن ذلك.
خطوات تقديم الاستئناف في الإمارات: من التقديم حتى صدور الحكم
1. دراسة الحكم الابتدائي بدقة
الخطوة الأولى في تقديم الاستئناف تبدأ بتحليل الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. لا يكفي الاعتراض على الحكم بشكل عاطفي أو جزافي، بل يجب على محامي الاستئناف دراسة حيثيات الحكم والتأكد من وجود ثغرات قانونية، خلل في التقدير، أو إغفال لأدلة جوهرية.
2. استشارة محامي استئناف متخصص
بعد التأكد من جدوى الاستئناف، يجب اللجوء إلى محامي متخصص في قضايا الاستئناف، لأنه سيكون الأقدر على صياغة مذكرة الطعن بطريقة احترافية، وفهم الإجراءات الخاصة بالمحاكم الاستئنافية في الإمارات.
3. تجهيز مذكرة الاستئناف والمستندات المطلوبة
يتوجب إعداد مذكرة استئناف تتضمن:
- ملخص الحكم الابتدائي
- الأسباب القانونية للطعن
- السوابق القضائية أو النصوص التي تدعم الموقف
- المستندات الداعمة (عقود، مراسلات، تقارير، إلخ)
4. تقديم الاستئناف خلال المدة القانونية
يتم تقديم المذكرة إلى قلم المحكمة المختصة مع دفع الرسوم المقررة، والتأكد من تسجيل القضية رسميًا في سجلات محكمة الاستئناف.
5. إخطار الخصم وبدء الإجراءات القضائية
بعد قبول الاستئناف شكلاً، يتم إخطار الطرف الآخر، وتُحدد الجلسات للنظر في القضية من جديد، وهذه المرحلة تتطلب تفاعلاً فعالاً من محامي الاستئناف للرد على دفوع الخصم.
6. جلسات المرافعة وتقديم المذكرات الإضافية
في بعض القضايا، يتم عقد عدة جلسات لتبادل المذكرات أو الاستماع للمرافعات الشفوية، ويجب على المحامي أن يُحسن تقديم الحجج القانونية ويستند إلى السوابق والأنظمة المعمول بها.
7. صدور الحكم الاستئنافي
بعد استكمال جميع المرافعات، تُصدر المحكمة حكمها، الذي قد يؤيد أو يعدل أو يلغى الحكم السابق. ويُعتبر هذا الحكم نهائيًا ما لم يتم الطعن فيه أمام محكمة التمييز (في القضايا القابلة للطعن).
المدة القانونية لتقديم الاستئناف حسب القانون الإماراتي
1. القاعدة العامة
بحسب قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن المدة القانونية لتقديم الاستئناف هي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إبلاغ الطرف المحكوم عليه.
2. في القضايا المستعجلة
في القضايا ذات الطابع المستعجل، قد تُقلص مدة الاستئناف إلى 15 يومًا، ويجب على المحامي مراعاة هذه الفروق الزمنية عند التقديم.
3. احتساب المدة
يبدأ احتساب مدة الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم رسميًا، وليس من يوم النطق به فقط، ما لم يكن الطرف المحكوم عليه حاضرًا في الجلسة وتم النطق بالحكم علنًا.
4. أثر تجاوز المدة
إذا تم تقديم الاستئناف بعد انقضاء المدة القانونية، فإن المحكمة ترفضه شكليًا دون النظر في الموضوع، ما يُفقد الطرف فرصته القانونية بالكامل.
5. الاستثناءات
في بعض الحالات الاستثنائية مثل القوة القاهرة أو وجود سبب مشروع حال دون التقديم في الوقت المحدد، يمكن تقديم طلب لقبول الاستئناف خارج الأجل، لكن هذه الحالات نادرة ويُبت فيها بتقدير المحكمة.
كيف يساعدك محامي الاستئناف في تقوية موقفك القانوني؟
- تحليل نقاط الضعف في الحكم الابتدائي: محامي الاستئناف المتمرس لا يعتمد على ما قُدم سابقًا فقط، بل يُجري مراجعة دقيقة لحيثيات الحكم، ويستخرج النقاط القابلة للطعن ويُسندها بحجج قانونية جديدة.
- جمع أدلة إضافية إن لزم الأمر: رغم أن الاستئناف غالبًا ما يكون قائمًا على المستندات السابقة، إلا أنه في بعض الحالات يُمكن تقديم أدلة جديدة إذا أُثبت أن عدم تقديمها سابقًا كان لعذر مشروع.
- صياغة المذكرة بأسلوب قانوني مؤثر: كتابة مذكرة الاستئناف هي فن قانوني، وليست مجرد عرض سردي. المحامي المحترف يستخدم أسلوب الإقناع المدعوم بالنصوص القانونية، ويُعيد ترتيب الوقائع بطريقة تُعزز من موقف موكله.
- تمثيل قوي في جلسات المحكمة: الحضور الفعّال للمحامي أثناء الجلسات، وتفاعله مع القضاة، ومهارته في الرد على دفوع الخصم، كلها عوامل تساهم في إقناع المحكمة بتعديل أو إلغاء الحكم.
- تقديم طلبات تكميلية عند الحاجة: قد يطلب محامي استئناف في الإمارات تأجيل الجلسة لتقديم مستند جديد، أو طلب استدعاء شاهد، أو حتى تقديم مذكرة تفسيرية، وهذه الطلبات تُعزز من قوّة الملف الاستئنافي.
أتعاب محامي الاستئناف في الإمارات: ما الذي يجب أن تعرفه؟
أتعاب المحامين في قضايا الاستئناف ليست موحدة بل تتفاوت حسب:
- خبرة المحامي وسنوات الممارسة.
- تعقيد القضية وتشعب موضوعاتها.
- حجم المستندات المطلوب دراستها.
- مدة الإجراءات وعدد الجلسات المتوقعة.
2. الاتفاق الخطي ضروري
ينبغي إبرام عقد مكتوب بين الطرفين يُحدد فيه قيمة الأتعاب وطريقة السداد (دفعة واحدة، دفعات، نسبة من مبلغ التعويض… إلخ). هذا يحمي الطرفين قانونيًا ويُحدد الالتزامات.
3. هل يمكن التفاوض؟
نعم، التفاوض على الأتعاب أمر شائع، ويُمكن للعميل طلب تخفيض في حال وجود ظروف خاصة، أو تقديم عرض بناءً على الأداء (مثل الدفع عند الفوز).
4. الأتعاب لا تشمل الرسوم القضائية
من المهم معرفة أن أتعاب المحامي تختلف عن الرسوم القضائية ورسوم تسجيل القضية والمذكرات، وهذه تكاليف إضافية يجب على العميل أخذها في الاعتبار.
5. النفقات الإضافية
قد يتطلب الأمر دفع نفقات لأمور مثل:
- الترجمة القانونية للمستندات.
- رسوم الخبراء أو الشهود.
- رسوم تصديق المستندات من كاتب العدل.
6. التعاقد مع مكتب محاماة أم محامٍ فردي؟
المكاتب الكبيرة قد تقدم خدمات أوسع مقابل أتعاب أعلى، بينما قد يكون محامي استئناف الفردي أقل تكلفة لكن أكثر تخصصًا في نوع معين من القضايا، وهنا يُنصح بالموازنة بين الجودة والتكلفة حسب طبيعة القضية.
الأسئلة الشائعة حول محامي استئناف:
ما هي القضايا التي لا تقبل الاستئناف؟
بحسب قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، هناك فئة من القضايا التي لا تُقبل للاستئناف إما بسبب قيمتها أو لطبيعتها القانونية، على سبيل المثال الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم لا يجوز استئنافها، ما لم تكن مرتبطة بحقوق غير مالية أو مسائل جوهرية أخرى (مثل فسخ عقد أو إلغاء قرار إداري).
كذلك الأوامر الوقتية والأوامر على العرائض تُنفذ فورًا ولا تُقبل الاستئناف إلا في حالات محدودة، كما أن الأحكام التمهيدية التي لا تفصل في موضوع النزاع غالبًا لا تُقبل للاستئناف إلا مع الحكم النهائي.
من له الحق في استئناف الحكم؟
يحق للطرف الخاسر في الدعوى استئناف الحكم، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، بشرط أن يكون له مصلحة مباشرة وحقيقية في تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي، كما يجوز للطرف الآخر، الذي قد يكون صدر الحكم لصالحه جزئيًا فقط، أن يُقدّم استئنافًا جزئيًا لتحسين موقفه القانوني.
أيضًا يُسمح للنيابة العامة باستئناف بعض الأحكام، خاصة في القضايا الجنائية أو التي تمس النظام العام، ويُشترط أن يتم تقديم الاستئناف من قبل المحكوم عليه شخصيًا أو بواسطة محامٍ مفوَّض أصولًا بذلك.
الخاتمة:
محامي الاستئناف في الإمارات ليس مجرد محامٍ تقليدي، بل هو مختص في مرحلة دقيقة من مراحل التقاضي تتطلب مهارات وتحليل قانوني عميق، يساعد هذا النوع من المحامين في تحقيق العدالة وتجنب أخطاء الأحكام الابتدائية، مما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في النظام القضائي الإماراتي الحديث.
سواء كنت فردًا أو شركة فإن تعيين محامي استئناف محترف يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في نتيجتك القضائية، في نهاية المطاف اختيار المحامي المناسب يُعد استثمارًا قانونيًا طويل الأمد يعزز من فرصك في الحصول على الحقوق بطريقة قانونية وعادلة.
مصادر مفيدة:
