تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الملكية الخاصة والعامة باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، ولذلك شدّد المشرّع الإماراتي العقوبة على أي فعل يترتب عليه إتلاف أو تخريب لممتلكات الغير، سواء وقع هذا الفعل عمدًا أو بطريق الخطأ.
وتأتي هذه الحماية القانونية لضمان استقرار المعاملات، وصون الحقوق، وردع السلوكيات التي تخلّ بالأمن أو تضر بالمصلحة العامة، في هذا المقال نتناول بشكل تفصيلي عقوبة اتلاف ممتلكات الغير، مع توضيح أركانها، والإجراءات القانونية المتعلقة بها، وحقوق المتضرر في التعويض.

تعريف جريمة إتلاف الممتلكات

قبل أن نتعرف على عقوبة اتلاف ممتلكات الغير يمكننا معرفة جريمة إتلاف الممتلكات وهي كل سلوك يقوم به شخص يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي بممتلكات مملوكة لغيره، سواء كان ذلك بالتدمير الكلي أو الجزئي، أو بجعل الشيء غير صالح للاستعمال أو إنقاص قيمته ويُعتبر هذا الفعل جريمة في القانون الإماراتي متى ثبت أن الممتلكات ليست ملكًا للفاعل.

وأن الضرر قد وقع فعلاً نتيجة فعل مادي يمكن قياسه أو إثباته وتشمل الممتلكات في هذا السياق الأموال المنقولة (مثل السيارات، الأجهزة، الأثاث…) أو غير المنقولة (كالمنازل، الأراضي، المباني).

الفرق بين الإتلاف العمدي والإتلاف غير المقصود

يفرّق القانون بين نوعين من الإتلاف حيث تختلف عقوبة اتلاف ممتلكات الغير تبعا لنوعه:

1. الإتلاف العمدي: هو الذي يقترن بقصد أو نية واضحة لإحداث الضرر، مثل من يكسر زجاج سيارة شخص آخر بدافع الانتقام أو الحقد، في هذه الحالة يتوافر القصد الجنائي، وتكون العقوبة أشد لأن الفعل مقصود ومتعمد.
2. الإتلاف غير المقصود (الخطأ): يقع عندما يُحدث الفاعل الضرر دون قصد، نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة، كأن يُسقط عامل معدة ثقيلة على سيارة مجاورة أثناء العمل وهنا تنتفي نية الإضرار، ولكن المسؤولية قائمة، وقد تكون العقوبة أخف أو تقتصر على التعويض المدني فقط.

النصوص القانونية المنظمة للجريمة في دولة الإمارات

جريمة وعقوبة اتلاف ممتلكات الغير وردت في المواد من (464) إلى (469) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
ونصّت المادة (464) على ما يلي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف أو أضر عمدًا مالًا منقولًا أو عقارًا مملوكًا لغيره أو جعله غير صالح للاستعمال أو عطّل منفعة منه.”

وتُشدّد عقوبة اتلاف ممتلكات الغير إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا ترتب على الفعل تعطيل مرفق عام أو تعريض حياة الناس أو أمنهم للخطر، أو إذا ارتُكب الفعل من قبل مجموعة أشخاص مجتمعين.

أركان جريمة إتلاف ممتلكات الغير

لكي تتحقق الجريمة قانونًا ويطبق عليها عقوبة اتلاف ممتلكات الغير يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية:

1. الركن المادي: وهو الفعل الملموس المتمثل في الإتلاف أو التخريب أو الإضرار المادي الذي يصيب المال ويجب أن يكون الفعل محددًا وواضح الأثر، مثل الكسر، الحرق، أو التحطيم.
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي): يتمثل في نية الجاني لإحداث الضرر، فإذا كان الإتلاف عن قصد، فهو عمدي؛ وإذا كان عن إهمال أو رعونة، فيُعد غير عمدي ويعامل معاملة أخف.
3. الركن الشرعي: أي وجود نص قانوني يجرّم الفعل، وأن تكون الممتلكات محل الإتلاف مملوكة لشخص آخر وليس للفاعل نفسه.

عقوبة اتلاف ممتلكات الغير المقررة في القانون الإماراتي

حدد القانون عقوبة اتلاف ممتلكات الغير وفقًا لظروف الفعل كما يلي:

• في الحالات العادية: الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.
• في الحالات المشددة: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ترتب على الفعل تعطيل مرفق عام، أو تعريض حياة الناس للخطر، أو إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.
• في الإتلاف الخطأ: قد تُستبدل العقوبة بالغرامة فقط إذا كان الضرر بسيطًا أو ناتجًا عن إهمال دون قصد.

ويترك للقاضي سلطة تقديرية في تقدير جسامة الضرر والنية ومدى خطورة الفعل عند تحديد العقوبة المناسبة.

متى تُشدد العقوبة في حالات الإتلاف؟

تُشدَّد عقوبة اتلاف ممتلكات الغير في الحالات الآتية:

1. إذا كان الفعل موجهًا إلى مرفق عام أو منفعة عامة مثل أعمدة الإنارة أو شبكات الكهرباء والمياه.
2. إذا نجم عن الإتلاف خطر على حياة الناس أو سلامتهم.
3. إذا ارتُكبت الجريمة من قبل مجموعة أو عصابة منظمة.
4. إذا استُخدمت وسائل متطورة أو خطيرة في الإتلاف (كالمتفجرات أو النار).
5. إذا كان الجاني موظفًا عامًا واستغل وظيفته في ارتكاب الفعل.

في هذه الحالات قد تصل عقوبة اتلاف ممتلكات الغير إلى السجن لمدة خمس سنوات مع الغرامة.

حالات يتم فيها تخفيف العقوبة أو استبدالها

يمكن تخفيف عقوبة اتلاف ممتلكات الغير في الحالات الآتية:

1. إذا ثبت أن الفعل لم يكن مقصودًا وأن الضرر بسيط.
2. إذا بادر الجاني بإصلاح الضرر أو تعويض المتضرر قبل صدور الحكم.
3. إذا كان الجاني صغير السن أو لأول مرة يرتكب الجريمة.
4. إذا تم الصلح بين الطرفين ووافق المتضرر على التسوية.

قد يقرر القاضي في هذه الحالات استبدال الحبس بعقوبة مالية أو خدمة مجتمعية، طبقًا للسياسات الحديثة في العدالة الإماراتية.

الفرق بين إتلاف المال العام وإتلاف المال الخاص

• المال العام: يشمل المرافق العامة والممتلكات التي تخص الدولة أو الجهات الحكومية، إتلافه يُعد جريمة جسيمة لأن أثرها يتعدى الضرر الفردي إلى ضرر عام، ولذلك تُشدد العقوبة وقد تصل إلى السجن خمس سنوات أو أكثر حسب نوع المرفق المتضرر.
• المال الخاص: هو ما يملكه الأفراد أو الشركات ويُعاقب الفاعل فيه بالعقوبة المقررة في المادة (464) ما لم يترتب على فعله خطر عام أو ضرر جسيم.

التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن الإتلاف

إلى جانب عقوبة اتلاف ممتلكات الغير الجنائية، يحقّ للمتضرر المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفعل ويتم تقدير التعويض بناءً على:

• قيمة الممتلكات المتلفة أو تكاليف إصلاحها.
• الخسائر الفعلية والمعنوية التي لحقت بالمتضرر.
• تقارير الخبراء أو فواتير الإصلاح التي تثبت الضرر.

ويجوز رفع الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، أو بشكل مستقل بعد صدور الحكم.

كيفية تقديم بلاغ عن إتلاف ممتلكات

يمكن لأي شخص متضرر تقديم بلاغ رسمي باتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى مركز الشرطة القريب من مكان الواقعة.
2. تقديم بلاغ خطي يتضمن تفاصيل الحادث والأضرار وأسماء الأطراف إن وجدت.
3. إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو تقارير تثبت وقوع الإتلاف.
4. الحصول على رقم البلاغ لمتابعة سير القضية لدى النيابة العامة.
5. في حال معرفة الفاعل، يمكن طلب التعويض ضمن الملف الجنائي.

الإجراءات القانونية المتبعة بعد البلاغ

1. التحقيق الأولي: تقوم الشرطة بجمع الأدلة وسماع الشهود.
2. إحالة القضية للنيابة العامة: إذا ثبت وجود شبهة جنائية، تُحال القضية للنيابة للتحقيق التفصيلي.
3. تقدير قيمة الضرر: عن طريق خبير أو لجنة فنية مختصة.
4. إحالة الدعوى للمحكمة: للنظر في العقوبة والتعويض.
5. تنفيذ الحكم: بعد صدوره يصبح واجب التنفيذ سواء بالسجن أو الغرامة أو التعويض.

دور مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا إتلاف ممتلكات الغير

يُعد مكتب آلاء الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في القضايا الجنائية والمدنية داخل دولة الإمارات في قضايا إتلاف الممتلكات، يقدم المكتب الخدمات التالية:

• استشارات قانونية دقيقة لتقييم الموقف وتحديد المسار الأنسب.
• تمثيل قانوني أمام الشرطة والنيابة والمحاكم.
• صياغة اتفاقيات تسوية وتعويض مدني تحفظ حقوق العميل وتقلل النزاعات.
• المتابعة التنفيذية للأحكام وضمان تنفيذ التعويض أو الحكم الجنائي.

الاستعانة بمحامٍ متخصص خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق وتفادي الإجراءات الخاطئة.

أمثلة من قضايا واقعية في الإمارات

• قضية إتلاف سيارة: حكمت إحدى المحاكم بحبس شخص ستة أشهر وتعويض مالي بعد أن كسر زجاج سيارة جاره عمدًا.
• إتلاف مرفق عام: أصدرت محكمة أخرى حكماً بالسجن ثلاث سنوات ضد مجموعة شبان عبثوا بممتلكات عامة وتسببوا بتعطيل إنارة شارع رئيسي.
• إهمال مهني: في واقعة أخرى، ألزم عامل بتعويض صاحب مستودع بعد أن تسبب بخطأ أدى إلى حريق، رغم عدم وجود نية للإضرار.

نصائح لتجنب الوقوع في هذه الجريمة

1. التعامل مع ممتلكات الآخرين باحترام ومسؤولية.
2. تجنب أي تصرف قد يُفسر كإتلاف، حتى لو كان في لحظة غضب.
3. في حال حصول ضرر عن طريق الخطأ، بادر بإصلاحه فورًا واعتذر لصاحب الملك.
4. راقب الأطفال أو العاملين لديك لتجنب إلحاق ضرر غير مقصود بممتلكات الغير.
5. احرص على توثيق أي حادثة أو نزاع لحماية نفسك قانونيًا.

عقوبة اتلاف ممتلكات الغير في حال كان الفاعل قاصراً

إذا كان الفاعل قاصرًا (دون سن 18 عامًا)، تطبق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات ويُستبدل الحبس في هذه الحالات بتدابير إصلاحية مثل:

• التوبيخ والتحذير.
• إلزام القاصر بحضور برامج تأهيلية.
• وضعه تحت المراقبة الاجتماعية أو في مؤسسة إصلاحية مناسبة.

الهدف من ذلك هو الإصلاح والتقويم وليس العقاب.

هل يمكن التسوية أو الصلح في قضايا الإتلاف؟

يتيح القانون إمكانية الصلح في بعض حالات إتلاف الممتلكات، خاصة إذا لم يترتب على الفعل ضرر عام أو خطر على الناس.
ويتم الصلح عادة عبر:

• اتفاق بين الجاني والمتضرر على التعويض المناسب.
• توثيق الصلح رسميًا لدى النيابة العامة أو المحكمة.
• تنازل المتضرر عن حقه الشخصي بعد استيفاء حقه المالي.

وفي حال قبول الصلح قد تُخفف عقوبة اتلاف ممتلكات الغير أو تُوقف الدعوى الجنائية نهائيًا، وفقًا لتقدير القاضي.

حقوق المتضرر وطرق المطالبة بالتعويض

للمتضرر من جريمة الإتلاف عدة حقوق قانونية، منها:

1. تقديم بلاغ جنائي ضد الفاعل.
2. رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض المالي.
3. طلب تقرير خبرة لتقدير قيمة الأضرار.
4. استئناف الحكم إذا لم يكن التعويض منصفًا.
5. متابعة تنفيذ الحكم حتى استلام التعويض كاملاً.

خاتمة

إن جريمة إتلاف ممتلكات الغير في القانون الإماراتي ليست مجرد مخالفة بسيطة، بل هي فعل يهدد استقرار المجتمع ويضر بحقوق الأفراد، القانون في الإمارات يتعامل معها بجدية، فيوازن بين عقوبة اتلاف ممتلكات الغير الرادعة للجاني والحق في التعويض للمتضرر، مع إتاحة فرص التسوية لمن يبدون حسن النية، إن احترام ملكية الآخرين والتصرف بمسؤولية هو سلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي القائمة على العدالة والاحترام المتبادل.
وفي جميع الأحوال يُنصح كل من يتعرض لمثل هذه الحالات بالتواصل مع محامٍ مختص لضمان حماية حقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة من البداية.

مصادر مفيدة:

• وكالة أنباء الإمارات.

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.