تعد عقوبة التصوير بدون اذن من القضايا التي تشهد اهتماما متزايدا في دولة الإمارات مع انتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، فالقانون الإماراتي لا يتهاون في حماية الخصوصية، ويضع عقوبات صارمة على كل من ينتهكها سواء عن قصد أو بدون قصد، وفي هذا المقال نوضح أهم تفاصيل العقوبة، ونستعرض النصوص القانونية ذات الصلة، ونقدم نصائح عملية لتجنب الوقوع في المخالفة.

ما هي عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات؟

وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (34) لسنة 2021، فإن عقوبة التصوير بدون اذن قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية من 150,000 درهم إلى 500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.

وتطبق العقوبة في حال قيام أي شخص بتصوير غيره دون موافقته أو نشر صور أو مقاطع فيديو تمس حياته الخاصة، حيث يمكن الاطلاع على النصوص القانونية الكاملة عبر التشريعات الإماراتية.

القوانين المنظمة للتصوير وحماية الخصوصية

في إطار حديثنا عن عقوبة التصوير بدون اذن يمكننا معرفة انه تستند دولة الإمارات في تنظيمها لموضوع التصوير إلى مجموعة من التشريعات التي تضمن التوازن بين حرية الاستخدام والمسؤولية، ومنها:

• القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
• القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 “قانون العقوبات”.
• القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته حول جرائم تقنية المعلومات.
• قرارات وتعليمات وزارة العدل الإماراتية والنيابة العامة التي تحدد كيفية التعامل مع قضايا الخصوصية، ويمكن متابعتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل الاماراتية.

متى يعتبر التصوير بدون إذن جريمة يعاقب عليها القانون؟

يعد التصوير مخالفًا ويطلق عليه عقوبة التصوير بدون اذن إذا تم في الحالات التالية:

• تصوير أشخاص في أماكن خاصة دون رضاهم.
• تصوير الحوادث أو المواقف المحرجة ونشرها دون إذن.
• استخدام الكاميرات الخفية أو أدوات التسجيل دون علم المعنيين.
• نشر الصور على الإنترنت بما يمس السمعة أو الكرامة.
• التقاط صور في مؤسسات حكومية أو عسكرية دون تصريح.
• تداول الصور الشخصية عبر تطبيقات التواصل بطريقة غير قانونية.

هذه الأفعال جميعها تدخل ضمن نطاق عقوبة التصوير بدون اذن وتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية الصارمة.

الاستثناءات القانونية من عقوبة التصوير بدون إذن

هناك بعض الحالات التي لا تعتبر جريمة ولا يطبق عليها عقوبة التصوير بدون اذن، مثل:

• التصوير لأغراض أمنية بعد الحصول على تصريح رسمي.
• التغطية الإعلامية المصرح بها من الجهات المعنية.
• استخدام الصور في القضايا أو الإجراءات القضائية.
• تصوير الفعاليات العامة بإذن واضح ومسبق.
• ورغم هذه الاستثناءات، تبقى موافقة الشخص المعني ضرورية في معظم الحالات.

الفرق بين التصوير الشخصي والتصوير العام

من المهم التمييز بين نوعي التصوير والذي يختلف في تحديد نوع عقوبة التصوير بدون اذن:

• التصوير الشخصي: يتم في أماكن خاصة مثل المنازل أو المكاتب، ويتطلب موافقة واضحة من الأفراد.
• التصوير العام: يشمل الأماكن المفتوحة والمناسبات العامة، ويسمح به طالما لا يتضمن إساءة أو انتهاكا للخصوصية.

وبالتالي فإن عقوبة التصوير بدون اذن تطبق في حال تجاوز حدود الاستخدام المشروع للكاميرا.

نصائح عملية لتجنب مخالفة عقوبة التصوير بدون إذن

لمنع الوقوع تحت طائلة القانون، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

• لا تلتقط صورا لأي شخص دون موافقته المسبقة.
• لا تنشر صورا عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من السماح بذلك.
• تجنب تصوير الحوادث أو مواقع العمل الرسمية.
• راجع إعدادات الخصوصية في هاتفك أو تطبيقاتك.
• لا تشارك محتوى مصورًا مع الآخرين دون إذن أصحابه.
• استشر محاميا متخصصا في حال الشك في قانونية التصوير.
• احرص على معرفة القوانين المحلية قبل استخدام الكاميرا في الأماكن العامة.

دور الجهات الحكومية في تنظيم التصوير

تعمل عدة جهات في دولة الإمارات على حماية الأفراد من انتهاك الخصوصية، أبرزها النيابة العامة الاتحادية التي تتولى التحقيق في القضايا المتعلقة بالتصوير غير المصرح به، ووزارة العدل التي تضع الأطر القانونية اللازمة لضمان التطبيق الصحيح للعقوبات، بالاضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي تراقب المحتوى الإلكتروني المنشور.

عقوبة نشر الصور بعد تصويرها بدون اذن

في بعض الحالات، تكون الجريمة مزدوجة وهي التصوير والنشر، وهنا تكون عقوبة التصوير بدون إذن أشد، فمن ينشر أو يشارك صورة التقطها دون تصريح، يعاقب بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى مليون درهم إذا ترتب على الفعل ضرر أو تشهير، ويشمل ذلك حتى النشر عبر تطبيقات مثل واتساب أو إنستغرام أو تيك توك، إذ تعتبر هذه الوسائل ضمن النطاق الإلكتروني المشمول بالقانون.

خدمات مكتب محاماة آلاء الجسمي في قضايا التصوير بدون إذن

يقدم مكتب محاماة آلاء الجسمي دعما قانونيا شاملا في كل ما يتعلق بـ عقوبة التصوير بدون اذن، ويضم فريقا مختصا في الجرائم الإلكترونية والخصوصية الرقمية، وتشمل خدماته تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة للأفراد والمؤسسات، وكذلك تمثيل العملاء أمام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.

إعداد الشكاوى القانونية والمذكرات الدفاعية، والتفاوض للتسويات القانونية قبل التصعيد القضائي، وكذلك توعية المجتمع بالقوانين الإماراتية الخاصة بالتصوير وحماية الخصوصية، حيث يعد المكتب جهة موثوقة للاستشارة القانونية عند مواجهة أي مشكلة تتعلق بالتصوير غير المشروع أو انتهاك الخصوصية.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة التصوير بدون إذن:

هل يعاقب القانون على التصوير في الأماكن العامة؟

نعم، إذا تم استخدام الصورة أو الفيديو بطريقة تمس خصوصية الآخرين، يمكن اعتبارها مخالفة يعاقب عليها القانون الإماراتي.

هل كاميرات المراقبة في الشركات تحتاج إلى تصريح؟

يشترط وجود لافتات تعلم الأفراد بوجود كاميرات، وإلا فقد يعتبر الأمر انتهاكا للخصوصية.

ماذا أفعل إذا قام شخص بتصويري دون إذني؟

يمكنك تقديم بلاغ رسمي في مركز الشرطة أو عبر النيابة العامة مرفقا بالأدلة، وسيتم التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

الخاتمة

إن عقوبة التصوير بدون اذن في دولة الإمارات تهدف إلى حماية الأفراد من الانتهاكات الرقمية وضمان الاحترام الكامل للخصوصية، فالتكنولوجيا وسيلة راقية للتعبير والتوثيق، لكنها قد تتحول إلى أداة ضرر إذا استخدمت دون وعي أو التزام، لذا ينصح دائما بمعرفة حدود القانون.

المحامية آلاء الجسمي

المحامية آلاء الجسمي، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمكتب آلاء الجسمي للمحاماة في الإمارات، محام عام بخبرة أكثر من 10 سنوات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية والمدنية، القضايا المتعلقة ب طقانون الشركات، البنوك، والقانون التجاري، تُعد من المحامين البارزين في مدينة عجمان، وتغطي بخدماتها القانونية إمارات الشارقة، دبي، العين، الفجيرة، وأم القيوين.