عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة
تعد عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة، من القضايا المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الإنفاق على الزوجة يعد من أحد الواجبات الشرعية، التي تبنى عليها الحياة الزوجية، وهذا ينص على قيام الزوج بواجب المسؤولية في رعاية الأسرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرته، وقد اهتمت دولة الإمارات اهتماما جاد للحفاظ على هذا الحق، وبذلت جهودا لضمان صونه.
كما جعلت النفقة أمر واجب على الزوج وفقا لأحكام القانون، والشريعة الإسلامية، حيث تشمل النفقة كلا من، الماكل، والعلاج والمسكن، والملبس، وكل احتياجات الزوجة لعيش حياة كريمة،
وأكد القانون الإماراتي أن النفقة ليست منة، او تفضيلا، بل انها واجب على الزوج، ودين عليه سداده للحفاظ على الأسرة.
وضمان العدالة إلا أن بعض الأزواج يعتمدون بالامتناع عن الإنفاق دون أي سبب، مما يؤدي إلي حدوث ضرر كبير في حياة واستقرار الأسرة، وفي هذا المقال سنعرض العقوبة اللازمة لعدم دفع نفقة الزوجة اعتمادا على القانون الجديد.
ما هي عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة في دولة الإمارات؟
القانون ينص بشكل واضح على عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة في الإمارات، باتخاذ عدة إجراءات، وعقوبات مقرر منها التالي:
- دفع غرامة معدلها ( من 5000 إلى 100,000)درهم إماراتي وفقا للمادة 254 القانون.
- الحبس لمدة شهر، ويسمح بتمديد الفترة المحددة، ولكن لا تتجاوز(6 أشهر)، إذا قدم دليلا يثبت انه لايستطيع الدفع، وفقا للمادة 77 من القانون .
- يمنع الزوج من السفر، وحجز أمواله، وعند عدم استجابة الزوج يحق للزوجة أن تطلب حجز احتياطي، حيث يتحول إلى منع تنفيذي وتباع أموال الزوج لسد النفقة.
- ويتم الطلاق إذا أصر الزوج على عدم الإنفاق لمدة تصل إلي 30 يوما، وفي حالة الاعسار، وقام الزوج علي إثبات ذلك يمنح 90 يوما، وإذا امتنع بعد ذلك يصبح الطلاق قانونيا.
ماهو مفهوم النفقة في القانون الإماراتي وكيفية تقديرها؟
تتضمن النفقة وفقا لنص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية، وكما ذكرنا من قبل، أنها تشمل السكن، والعلاج والمصاريف اليومية، وتقدر النفقة بعدة طرق وهي:
- الظروف المادية ودخل الزوج:
تقدر النفقة على حسب دخل الزوج، والحد الأقصى المطلوب لدفع النفقة لا يقل عن (60%) من راتب الزوج، وتقديرا لأقل راتب هو إذا كان راتب الزوج مثلا (5000 درهم )، يكون نصيب الزوجة من (700 الى 1200 درهم).
- حال الزوجة:
حيث تراعي المحكمة المستوى المعيشي، التي اعتادت عليه الزوجة خلال الحياة الزوجية، ويجب مراعاة ظروف الزوج ايضا.
- نوع النفقة المطلوبة:
تعددت أنواع النفقة المطلوبة، فهناك نفقة يومية، وشهرية، ونفقة، ومؤقتة، وايضا نفقات خاصة مثل،المسكن، والعلاج، والتعليم.
الإجراءات القانونية لتحصيل النفقة
نعلم سابقا أن النفقة دين واجب على الزوج سداده شرعيا، وقانونيا، ولا تسقط إلا عند السداد المباشر، وإذا صدر خلاف ذلك ينفذ عليه عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة، وهناك بعض الإجراءات القانونية، للحصول على النفقة، وتنص على:
تحديد أنواع النفقة
- من حيث نفقة الزوجة على ذمة الزوج.
- نفقة الزوجة بعد الطلاق، وتضم العدة، والمتعة.
- نفقة الأولاد، وتشمل المسكن، والتعليم، والمأكل.
رفع دعوى النفقة أمام المحكمة
- يتم التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية في الإمارات.
- يتم تقديم طلب تسوية ودية في قسم التوجيه الأسري للمحكمة، وهذا يتم قبل رفع دعوى قضائية.
- يتم إحضار كل من الطرفين، لمحاولة الصلح خلال 15 يوما، وإذا لم يتم الصلح ينقل الطلب إلى المحكمة لإتمام الطلاق، وفي حالة عدم نجاح التسوية الودية، ترفع دعوى النفقة.
المساعدات الحكومية
في حال عدم حصول الزوجة على النفقة المقدرة لها، يمكن أن تقدم بطلب إلى صندوق النفقة الاتحادي التابع لوزارة تنمية المجتمع، وهذه منحة مؤقتة لعند حصول الزوجة على النفقة من الزوج.
الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالنفقة
متى تجب النفقة على الزوج؟
كما صدر في قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات المتحدة بان النفقة من الواجبات الأساسية على الزوج من بداية عقد الزواج من الزوجة، وإذا امتنع الزوج بالإنفاق على الزوجة ، يحق لها المطالبة بالنفقة قانونيا، وهذا يمثل بوضوح عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة، وأخذ حقها بالقانون الإماراتي.
متى تسقط النفقة على الزوج؟
ذكرنا في هذا المقال بأن الزوجة مطالب لها تقديم بحق النفقة عند امتناع الزوج اعطائها النفقة، ومع ذلك من الممكن أن تسقط المطالبة بالنفقة إذا توفرت هذه الأسباب التالية:
- عدم طاعة الزوج ومنع نفسها عنه دون أعذار شرعية.
- ان تغادر المنزل دون أسباب شرعية.
- أن تقصر بجميع الالتزامات المطالبة بها.
- تسقط النفقة ايضا عند التنازل، أو الصلح، او عند وفاة الزوج.
أهمية التشاور مع محامي
عند التشاور مع محامي مختص في عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة، وقضايا الأحوال الشخصية في الإمارات بصفة عامة يعتبر الحل المثالي لضمان حق الزوجة، حيث انه يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل:
- ضمان إجراء القرارات القانونية اللازمة.
- ضمان حقوق الزوجة.
- اختيار الحلول الأنسب سواء كان صلح أو طلاق.
- تقدير النفقة بشكل مرضي للطرفين.
- إعداد المستندات القانونية بشكل مثالي.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة
ما المدة المسموح بها للدفع بعد صدور حكم النفقة؟
المدة المسموحة للدفع بعد إصدار حكم النفقة هي 30 يوماً، وعندما يقدم الزوج طلب الاستمهال تعطيه المحكمة منحة اضافية تصل الى 90 يوما.
كم نفقة المطلقة في الإمارات شهريا وفق للقانون الجديد؟
تعتبر النفقة للزوجة حق من حقوقها، ودين علي الزوج، وواجب دفعه في الفترة المسموح بها، وتمنح النفقة على أساس ظروف الزوج، أو مستوى المعيشة، وحسب حاجة الزوجة للنفقة،
كما أن للمرأة المطلقة نفقة طول فترة العدة، والمطلقة الحامل نفقة ايضاً لحين وضع حملها، وتتراوح نفقة الزوجة من 1000 إلى 5000 درهم حسب دخل الزوج، حيث ان معدل النفقة الطبيعي لا يزيد عن 60% من الدخل الشهري للزوج.
متى يحق للزوجة الحصول على النفقة في الإمارات؟
يحق للزوجة أخذ النفقة بعد إصدار حكم النفقة ويجب أن يصدر الحكم وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ماهي مستحقات الزوجة عند الطلاق؟
أثبت القانون أن الزوجة تستحق أخذ قائمة المنقولات كاملة،او اخد مستحقاتها فقط، كما تستحق أيضا أن تمنح مؤخر الصداق، والنفقة سواء كانت نفقة متعة او عدة.
الختام
اريد القول ان عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة من الأساليب الهامة التي يركز عليها النظام القانوني الإماراتي، لضمان وحماية استقرار الأسرة، حيث أنها تساهم بجدية على إتمام العدالة على أكمل وجه.
فالزوج الذي يلتزم بواجباته تجاه زوجته؛ والإنفاق عليها يساعد في بناء أسرة سعيدة، ومستقرة لذلك فإن تنفيذ عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة، تعد من أهم الخطوات لضمان أسرة متكاملة، وحماية الأسرة من الأنهار.
إقرأ ايضا
