الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح يضمن للمواطنين حماية حقوقهم والحفاظ عليها وعدم التعرض للأذى المادي أو المعنوي، حيث يساعد على رد الحقوق وتلبية المطالب التي من شأنها قدرة الأشخاص على استعادة الحق المسلوب في أي نوع من قضايا الجنح وما يترتب عليه من تعويضات جرائم والسرقة والاعتداءات واستخدام القوة وغيرها من الأعمال الأخرى التي تلحق الضرر بالمواطنين داخل دولة الإمارات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح.

الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بسن قانون جديد يضمن للمواطنين حماية الحقوق المدنية من خلال السماح لهم بالملاحقة القانونية المؤقتة في كافة قضايا الجنح مما ساعد على استقرار المجتمع وترسيخ المبادئ الاجتماعية التي تقضي بعدم الإضرار بالمجتمع والحصول على التعويضات الملائمة التي يستحقها المتضررين.

وإذا كنت طرف في أي نوع من قضايا الجنح وتحتاج إلى الاستعانة بخدمات أفضل مكتب محاماة يمكنه أن يساعدك في الحصول على الحق القانوني لك بأفضل شكل فإن مكتب آلاء الجسمي للمحاماة يعتبر من أفضل المكاتب في الإمارات ويمتلك فريق من أفضل المحامين المحترفين الذين يمتلكون خبرة طويلة في مجال المحاماة والمرافعات القضائية.

ما فائدة الادعاء المدني المؤقت في قضايا الجنح؟

هناك الكثير من الفوائد التي تتحقق من الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح، وهي:

توفير الوقت

وفقا للقانون الجديد الخاص بـ الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح فإنه يساعد بشكل كبير في توفير الوقت الذي يقضيه أطراف النزاع في المحاكم خاصة فيما يتعلق بقضايا الجنح الصغيرة، وبالتالي يمكن توفير الجهد والوقت للبت في القضايا الكبيرة التي تمثل خطورة أعلى وبالتالي فإن تطبيق هذا القانون يساعد في حل المشاكل بسرعة أكبر من ذي قبل، وهو ما يحقق النفع للمجتمع.

الملاحقة المدنية بديلا عن الحبس

عندما يتم تطبيق هذا القانون فإن هذا يوفر إمكانية تطبيق الملاحقة المدنية المؤقتة على المذنبين بدلا من تطبيق العقوبات بالحبس والغرامة لا سيما في القضايا البسيطة التي لا تتطلب القيام بذلك مما يساعد في إنقاذ الكثير من الأشخاص وحماية مستقبلهم العملي والاجتماعي.

الحصول على التعويضات

بموجب هذا القانون يسمح للمواطنين بالحصول على التعويضات المناسبة التي يتم تحصيلها في مقابل الضرر الذي لحق بهم في حال لم يتم عمل أي إجراء جنائي من خلال تنفيذ الملاحقة المدنية المؤقتة، وبذلك يستطيع المواطنين حفظ الحقوق الخاصة بهم.  

التعويضات المالية

يسعى هذا القانون إلى تطبيق الحماية المادية للمواطنين من خلال تطبيق التعويض المالي المناسب من الجناة في حال كان جزء من العقوبة الخاصة بهم كنوع من استرداد الحقوق، وهذا الأمر كان لا يمكن تحقيقه وفقا للإجراءات الجنائية القديم، وبالتالي فقد أتاح هذا القانون للأشخاص الشعور بالعدالة والاستحقاق.

ما هي أنواع المطالبات بالحقوق المدنية التي يتم الدفاع عنها؟

يعمل مكتب آلاء الجسمي على مساعدة الموكلين في تحصيل حقوقهم من خلال القيام بعمل إجراءات التقاضي  التي من شأنها تقليل حجم الخسائر والضرر الواقع على الموكل قدر المستطاع وذلك وفقا لخبرة فريق العمل من المحامين الذين يتم انتقاؤهم بعناية.

وتشمل أنواع المطالبات التي يتم الدفاع عنها في مكتبنا فيما يتعلق بالحقوق المدنية ما يلي:

• المطالبة بالحصول على التعويضات في حوادث الطرق.
• التعويضات المستحقة التي يقضى بها في قضايا الإيذاء البدني.
• قضايا التعويضات الخاصة بالقرارات الإدارية التعسفية والتي من شأنها إلحاق الضرر بالأشخاص.
• المطالبة بالحصول على التعويض المدني الذي يتعلق بجرائم السب والقذف.
• عمل كافة الإجراءات الخاصة بمطالبات التعويض عن جرائم من شأنها أن تسبب الألم النفسي أو المادي على المجني عليه أو على أسرته.

كيفية تشكيل الادعاء المدني المؤقت في الجنح

اختصت محكمة الجنح في الإمارات بمتابعة تنفيذ إجراءات الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح والتي تتم بشكل سريع بحيث لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للبت فيها، وحتى يمكن إقامة نظام إدعاء مدني مؤقت يجب القيام باتباع بعض الخطوات كما يلي:

وضع إطار الملاحقة المدنية

في البداية يكون من الضروري تحديد الإطار القانوني للملاحقة المدنية في الجنح والتي يجب أن تتضمن المبادئ الخاصة بأنواع الجنح المختلفة والتي تساعد في تقديم الملاحقة المدنية وعمل الإجراءات اللازمة الخاصة بها.

تمثيل المتهم أمام القضاء

يتم تجهيز كافة المستندات اللازمة وإعداد الصيغة القانونية المناسبة التي تحقق إمكانية تمثيل المتهم أمام الجهات القضائية والقيام بالتالي بكافة الإجراءات المناسبة في سبيل ذلك، ويتم تقديم المساعدة القانونية للأشخاص بالإضافة إلى تقديم الاستشارة القانونية للمتهم والتي تساعده في تدعيم موقفه القانوني أمام المحاكم.

تقديم المساعدة

يتم هنا تقديم كافة أشكال المساعدة التي يحتاجها الشخص المتهم في القضية والتي من شأنها أن تساعده في تعزيز مركزه القانوني من خلال المساعدة في توفير الأدلة الثبوتية وغيرها من العناصر التي من شأنها المساعدة في حل النزاع بين الأطراف في القضية.

المثول أمام المحاكم المختصة

وفقا لتطبيق قانون الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح أصبح من الممكن لأطراف النزاع المثول أمام محاكم منفصلة مختصة بقضايا الجنح فقط بعيدا عن القضايا الجنائية، وقد ساعد هذا بشكل كبير في توفير الكثير من الوقت في الفصل وإنهاء القضية في وقت أسرع من السابق، مما جعل الإجراءات أكثر سهولة وأكثر سرعة وهذا ساعد بشكل كبير في تحقيق قدر عالي من المرونة.

وضع برنامج القضاة والمدعين

في إطار تطبيق إجراءات القانون فقد تم وضع برنامج متخصص يتم من خلاله تدريب المدعين والقضاة على التعامل في مثل هذا النوع من قضايا الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح بما يساعد في تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وأكثر عدالة يتيح لأطراف النزاع انتهاء المشكلة دون أن يكون هناك أي نوع من الظلم وضياع الحقوق ومن ثم التحقق من مدى ملائمة العقوبات المطبقة.

بهذا نكون قد تعرفنا على أهمية الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح وكيف يتم تطبيقه بشكل عادل لحماية حقوق المواطنين من خلال الاستعانة بخدمات مكتب آلاء الجسمي أفضل مكتب محاماة في عجمان.

تابع المزيد: عقوبة الاختلاس في الإمارات

دور مكتب آلاء الجسمي في قضايا الجنح

يعتبر مكتب آلاء الجسمي واحد من أكبر مكاتب المحاماة في الإمارات والذي يمكنك الاعتماد عليه في حل كثير من أنواع القضايا المعقدة، وذلك بفضل فريق العمل الذي يتمتع بالخبرة الكبيرة في صياغة الدعاوى القضائية والمرافعات والقدرة على توفير الأدلة على براءة الموكل، كما أن لديهم الخبرة الكبيرة في الترافع أمام القضاء وهيئة المحكمة وتجهيز الشهود في الوقت المناسب من مجرى القضية، هذا بالإضافة إلى الاستشارات القانونية التي يقدمها فريق العمل والذي لديه إلمام كامل بكافة القوانين واللوائح الواردة في التشريع الإماراتي، وهو ما يجعله من أفضل المكاتب الموثوقة التي يمكن التعامل معها.  

الأسئلة الشائعة

متى تسقط الجنحة في القانون الإماراتي؟

يتم انقضاء الدعوى في جنح الإمارات في حال تنازل المجنى عليه عن الشكوى وإذا تعدد المتهمون ينطبق التنازل على الجميع.

ما هي مدة انقضاء الحق في الشكوى؟

لا يقبل تقديم الشكوى وفقا للقانون إذا انقضى عليها مدة 3 شهور من يوم معرفة المجني عليه بالجريمة وشخص المرتكب.