يعد الطلاق من أصعب المراحل التي يمر بها الأشخاص خاصة عند المطالبة بالحقوق المقدرة للمرأة يظهر نزاع لدى الأزواج حول هذه الحقوق ومدى أحقية الزوجة لها، وقد يمتنع بعض الأزواج عن إعطاء حقوق المرأة بعد الطلاق، لهذا سوف نتناول في هذا المقال بالتفصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بما في ذلك النفقة، الحضانة، السكن، الحقوق المالية، والإجراءات القانونية اللازمة للحصول على هذه الحقوق عبر الأجزاء التالية.
أولًا: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات المالية
1. نفقة العدة
تُعتبر نفقة العدة أحد حقوق المرأة بعد الطلاق الأساسية بعد الطلاق، وهي مبلغ مالي يلتزم الزوج بدفعه للمطلقة خلال فترة العدة الشرعية، والتي تستمر:
- ثلاثة أشهر (90 يومًا) للنساء غير الحوامل.
- حتى وضع الجنين للنساء الحوامل.
تُحدد قيمة النفقة وفقًا لدخل الزوج ومستوى معيشة الأسرة قبل الطلاق، وتغطي احتياجات الزوجة الأساسية مثل الطعام، الملابس، والمصاريف الطبية.
متى تسقط نفقة العدة؟
- إذا تنازلت الزوجة عنها بمحض إرادتها.
- إذا كانت الزوجة ناشزًا (ترفض العودة إلى بيت الزوجية دون سبب شرعي).
2. نفقة المتعة
هي تعويض مالي ويعتبر من حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات يمنحه القانون خاصة إذا كان الطلاق بغير رغبتها ودون سبب مشروع.
كيفية تحديد مبلغ نفقة المتعةمبلغ نفقة المتعة:
- يؤخذ بعين الاعتبار دخل الزوج.
- مدة الزواج (كلما كانت أطول، زادت النفقة).
- الظروف الاقتصادية والاجتماعية للزوجة.
3. مؤخر الصداق
من حقوق المرأة بعد الطلاق المطالبة بمؤخر الصداق المنصوص عليه في عقد الزواج، ويمكننا معرفة متى يسقط مؤخر الصداق؟ حيث يسقط إذا ثبت أن الزوجة حصلت عليه مسبقًا أو إذا تنازلت عنه برضاها.
4. التعويض عن الطلاق التعسفي
إذا قام الزوج بتطليق زوجته دون سبب وجيه، يمكنها المطالبة بتعويض عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها، وفقًا للمادة 140 من قانون الأحوال الشخصية باعتباره من حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.
5. حق الزوجة في السكن بعد الطلاق
إذا كانت الزوجة حاضنة للأطفال، فيكون لها من حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات حق البقاء في منزل الزوجية، أو الحصول على بدل إيجار مناسب من الزوج.
متى يسقط حق السكن؟
- إذا تزوجت الزوجة من رجل آخر.
- إذا بلغ الأطفال السن الذي تنتهي عنده الحضانة.
6. الحقوق المالية الأخرى
مثل الحق في الاحتفاظ بالمهر في حال تم دفعه مسبقًا والحصول على تعويض عن الأضرار المالية الناجمة عن الطلاق، إذا أثبتت الزوجة وقوع ضرر جسيم.
ثانيًا: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات في حضانة الأطفال
يولي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أهمية كبيرة لمصلحة الأطفال بعد الطلاق، حيث ينظم أحكام حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات لضمان رعاية الأطفال وفق معايير عادلة تراعي حقوق الأب والأم.
1. من له حق الحضانة؟
وفقًا للمادة (156) من قانون الأحوال الشخصية، تُمنح الحضانة للأم تلقائيًا بعد الطلاق، بشرط قدرتها على تربية الطفل ورعايته، ويظل الطفل في حضانة الأم باعتباره من حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات حتى:
- الذكر: حتى يبلغ 11 عامًا.
- الأنثى: حتى تبلغ 13 عامًا.
وبعد هذه الأعمار، يمكن للأب التقدم بطلب نقل الحضانة إذا ثبت أن ذلك في مصلحة الطفل.
2. متى تسقط الحضانة عن الأم؟
تسقط الحضانة عن الأم في بعض الحالات، مثل:
- إذا تزوجت من رجل آخر غير قريب للطفل.
- إذا أُثبت إهمالها للطفل صحيًا أو تعليميًا أو نفسيًا.
- إذا كانت غير قادرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل.
في حال سقوط الحضانة عن الأم، يمكن نقلها إلى الأب أو إلى أحد أقارب الطفل وفق تقدير المحكمة.
3. حق الأب في رؤية الطفل
حتى وإن كانت الحضانة للأم، فإن للأب حق زيارة ورؤية أطفاله، حيث يتم تحديد مواعيد الزيارة بموجب حكم قضائي يراعي مصلحة الطفل. وإذا منعت الحاضنة الأب من رؤية أطفاله، يحق له رفع دعوى قضائية لإلزامها بتمكينه من الزيارة
4. حتى متى تستمر النفقة؟
تستمر النفقة للطفل حتى بلوغ الذكر 21 عامًا، إلا إذا كان غير قادر على العمل، وتستمر حتى زواج الفتاة أو حصولها على وظيفة.
ثالثًا: حقوق الزوجة الوافدة بعد الطلاق في الإمارات
تحرص دولة الإمارات على حماية حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات لجميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات حيث يكفل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 لغير المسلمين، حقوق المطلقة الأجنبية وفقًا لعدة معايير، تشمل:
1. تطبيق القانون المناسب لحالتها
حيث يحق للوافدة المطلقة الاختيار بين تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو القانون الوطني لدولتها، وفقًا للمادة (1) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك إذا كان القانون الأجنبي لا يتعارض مع النظام العام في الدولة، وللمحاكم سلطة تقديرية في تحديد الأنسب لمصلحة الزوجة والأبناء في حال وجودهم.
2. النفقة والمستحقات المالية
- تستحق حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات الوافدة نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق، كما هو الحال بالنسبة للمواطنات، وفقًا للمادة (69) و(140) من قانون الأحوال الشخصية.
- في حال وجود أطفال، يكون الأب ملزمًا بتوفير النفقة والسكن للأبناء وفق المادة (78)، حتى انتهاء سن الحضانة المحددة قانونيًا.
- في بعض الحالات قد يُسمح بتحويل المبالغ المالية إلى حسابات خارج الإمارات إذا كانت المطلقة تخطط لمغادرة الدولة.
3. حقوق الحضانة والسفر
- يحق للأم الحاضنة الاحتفاظ بحضانة أطفالها ضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات حتى سن 11 للذكور و13 للإناث، ما لم يصدر قرار قضائي بخلاف ذلك، وفق المادة (156).
- في حال رغبة المطلقة في السفر مع أطفالها، قد تحتاج إلى إذن من الأب أو حكم قضائي يسمح لها بمغادرة الإمارات مع الأبناء، وفقًا للمادة (149) من قانون الأحوال الشخصية.
4. الإقامة بعد الطلاق
- إذا كانت الإقامة مرتبطة بكفالة الزوج، فمن حقوق المرأة بعد الطلاق الحصول على فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بعد الطلاق للبحث عن كفيل جديد أو تغيير وضع إقامتها، وفق قوانين الإقامة والجنسية في الإمارات.
- في بعض الحالات، قد تحصل المطلقة على إقامة الكفالة الذاتية، خاصة إذا كانت موظفة أو لديها أبناء يحملون إقامة الدولة.
5. إمكانية اللجوء إلى القضاء
- للمطلقة الوافدة حق اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية للمطالبة بحقوقها المالية وحضانة أطفالها.
- يمكنها أيضًا توكيل محامٍ متخصص لمتابعة قضاياها وضمان الحصول على كافة حقوقها القانونية.
إجراءات رفع دعوى نفقة بعد الطلاق في الإمارات
عند امتناع الزوج عن دفع النفقة المستحقة بعد الطلاق، يحق للزوجة الحصول على جميع حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات من خلال رفع دعوى نفقة لإلزامه قانونيًا بتوفير المستحقات المالية اللازمة لها ولأطفالها، وفيما يلي نتعرف على كيف يمكن للمطلقة المطالبة بحقوقها القانونية؟ لرفع دعوى نفقة في الإمارات:
- تقديم طلب التسوية الودية: قبل رفع دعوى رسمية، يجب على الزوجة تقديم طلب تسوية نزاع أسري لدى لجنة التوجيه الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، حيث تحاول اللجنة حل النزاع وديًا بين الطرفين.
- رفع دعوى النفقة أمام المحكمة: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي، يحق للحصول على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات رفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتشمل المستندات المطلوبة:
- عقد الزواج وشهادة الطلاق.
- إثبات دخل الزوج (إذا توفر).
- إثبات حاجة الزوجة أو الأطفال للنفقة، مثل فواتير الإيجار، التعليم، العلاج، وغيرها.
كيف يتم حساب قيمة النفقه
- تقدير قيمة النفقة: تحدد المحكمة قيمة النفقة بناءً على عدة عوامل، مثل:
- دخل الزوج وقدرته المالية.
- احتياجات الزوجة والأطفال.
- مستوى المعيشة الذي كانت الأسرة تعيش فيه قبل الطلاق.
رابعًا: عقوبات الامتناع عن دفع النفقة في الإمارات
يضمن القانون الإماراتي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات من خلال وضع مجموعة من العقوبات في حالة عدم التزام الزوج بالدفع، حيث نتعرف على ما هي العقوبات التي تواجه الزوج الممتنع عن دفع النفقة؟ والتي تشمل:
- الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر.
- غرامة مالية.
- منع السفر.
- تجميد الحسابات البنكية والحجز على الممتلكات.
2. كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟
ما هي المدة التي تستغرقها قضايا النفقة في الإمارات؟ حيث تعتمد المدة الزمنية لحسم قضايا النفقة في الإمارات والحصول على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات على عدة عوامل، مثل تعقيد القضية ومدى تعاون الأطراف. ومع ذلك، يمكن تقدير الفترات الزمنية بناءً على الخطوات التالية:
- مرحلة التسوية الودية: تستغرق من أسبوعين إلى شهر لدى لجنة التوجيه الأسري، وقد يتم الاتفاق على تسوية ودية خلالها دون الحاجة للمحكمة.
- رفع الدعوى في المحكمة: بمجرد تقديم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، تستغرق القضية من شهرين إلى 6 أشهر لحين صدور الحكم، وذلك يعتمد على تقديم المستندات وسير الجلسات.
- مرحلة الاستئناف والتنفيذ: إذا استأنف أحد الطرفين الحكم، قد تستغرق القضية شهرين إضافيين لحين الفصل في الاستئناف، وبمجرد صدور الحكم النهائي، يمكن تنفيذه خلال شهر تقريبًا، مع إمكانية تطبيق عقوبات قانونية على الزوج الممتنع عن الدفع.
الحالات التي تطول فيها قضايا النفقة
قد تستغرق قضايا النفقة فترة أطول في الحالات التالية:
- إذا رفض الزوج الإفصاح عن دخله الحقيقي وتم طلب تحقيقات مالية.
- إذا تقدم الزوج بطلب استئناف على الحكم الأولي.
- إذا كانت هناك نزاعات أخرى مرتبطة بالطلاق، مثل قضايا الحضانة أو توزيع الممتلكات.
في حال تأخر تنفيذ الحكم، يحق للزوجة التقدم إلى محكمة التنفيذ لطلب إجراءات قانونية ضد الزوج لضمان دفع المستحقات المالية لها وللأطفال.
الأسئلة الشائعة حول حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات:
هل يحق للزوجة طلب تعويض عن الأضرار النفسية بعد الطلاق؟
نعم، في بعض الحالات يمكن للزوجة طلب تعويض مالي عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بها نتيجة الطلاق، خاصة إذا كان هناك تعسف من الزوج أو إساءة معاملة مثبتة قانونيًا.
2. هل يحق للمطلقة طلب مراجعة قيمة النفقة إذا تغيرت الظروف المالية للزوج؟
نعم، يمكن للزوجة تقديم طلب إلى المحكمة لزيادة النفقة إذا تحسنت الظروف المالية للزوج، كما يمكن للزوج طلب تخفيضها إذا طرأ تغيير جوهري على دخله.
3. ما هي حقوق المطلقة في حالة كان لديها أبناء من زوج غير إماراتي؟
إذا كان الأب غير إماراتي، فإن الأطفال يحتفظون بجنسية والدهم، ولكن يحق للأم طلب الحضانة، النفقة، والسكن المناسب وفقًا للقانون الإماراتي.
4. هل تؤثر ديون الزوج على حقوق المطلقة المالية؟
لا، ديون الزوج لا تؤثر على حقوق الزوجة في مؤخر الصداق أو النفقة، إلا إذا ثبت أنها كانت شريكة في تلك الديون أو ضامنة له قانونيًا.
5. هل للمطلقة الحق في الاحتفاظ بالمجوهرات والهدايا المقدمة من الزوج؟
نعم، المجوهرات والهدايا التي حصلت عليها الزوجة أثناء الزواج تعتبر من حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات وملكًا شخصيًا لها، إلا إذا تم الاتفاق على عكس ذلك في عقد الزواج أو تم إثبات أنها كانت مجرد أمانة.
6. هل يمكن للمطلقة تعديل عقد الزواج بأثر رجعي للحصول على حقوق إضافية؟
لا يمكن تعديل عقد الزواج بعد الطلاق، ولكن يمكن للمحكمة النظر في أي بنود غير عادلة وإصدار حكم لتعويض الزوجة إذا كان هناك ضرر واضح.
الخاتمة:
يضمن القانون الإماراتي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات وكافة حقوقها المالية والاجتماعية، لضمان حياة كريمة بعد الطلاق، سواء كنتِ مواطنة أو وافدة، يمكنكِ اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقك في النفقة، الحضانة، والسكن، في حال مواجهة أي تعسف، يمكنكِ التقدم بدعوى قضائية لضمان تنفيذ أحكام القانون لصالحك.
مصادر مفيدة:
