الأحوال الشخصية

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول تنظيمًا في مجال الإقامة والعمل واستقدام العمالة الأجنبية، حيث وضعت منظومة قانونية

يُعدُّ الطلاق على الإبراء من الوسائل القانونية التي تُتيح للزوجة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهاء عقد الزواج بالتراضي مع

يُعد الطلاق من أكثر قضايا الأحوال الشخصية تداولًا أمام المحاكم الإماراتية، نظرًا لما يترتب عليه من آثار قانونية واجتماعية ومالية

تواجه قضايا المواريث الدولية تعقيدات قانونية متشابكة نتيجة تنازع القوانين بين الدولة التي يقع فيها موطن المتوفى أو إقامته، والدول

تخضع دعاوى الطلاق للغيبة في دولة الإمارات لأحكام المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، والتي تمنح الزوجة الحق في

محامي قضايا عضل الولية في الإمارات يتولى التعامل مع تعنت الأولياء أمام محاكم الأحوال الشخصية التي تفصل في هذه الدعاوى

تعتبر نفقة الزوجة واجباً قانونياً وشعرياً أصيلاً يقع على عاتق الزوج بمجرد قيام عقد الزواج الصحيح، وتشمل هذه النفقة توفير

تخضع قضايا الأحوال الشخصية للمقيمين في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية متطورة، حيث يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022